«المحاسبة» لـ «الصحة»: أوقفوا الهدر في المكاتب الخارجية

حفل تقرير أصدره ديوان المحاسبة بالعديد من الملاحظات عن مخالفات تتعلق بالمكاتب الصحية في الخارج، من بينها عدم إجراء المراجعة اللازمة للفواتير والمستندات الخاصة بتكاليف العلاج بالخارج، مما يضعف من إحكام الرقابة على صحة صرفها وعدم إحكام الرقابة على تكاليف العلاج للمرضى المبتعثين للعلاج في كل من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا عن طريق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

ولاحظ ديوان المحاسبة في تقريره "تأخر الوزارة في تسوية مصروفات المكاتب الصحية بالخارج وارتفاع التكلفة الإيجارية لمقار المكاتب الصحية ومساكن أعضائها في الخارج".

النظام الآلي

وأكد الديوان أن وزارة الصحة لم تطبق النظام الآلي المعد منذ عام 2011 من إحدى الشركات لتلبية احتياجات العلاج بالخارج، على الرغم من تغطيته لكل الجوانب المالية والإدارية وشؤون المرضى وتحقيقه لأهداف الربط بين الأطراف المعنية للعلاج بالخارج.

وقال إن إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة قدمت تقريرا منذ 20/11/2011 بأن النظام جاهز للتطبيق منذ شهر فبراير 2011، إلا أن الوزارة أفادت بأن البرنامج لم يكتمل، مشددا على أهمية تطبيق النظام الآلي والمتابعة اللازمة لذلك.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن المكتب الصحي بالأردن لم يحصل على موافقة الديوان في تمديد العقد المبرم مع إحدى الشركات عن التأمين الصحي للطلبة الدارسين في المملكة الأردنية الهاشمية للحصول على الرقابة المسبقة للديوان على هذا العقد.

وعقب الديوان على مبررات الوزارة المتعلقة بتأخرها في تسوية المصروفات الشهرية للمكاتب الصحية لفترات طويلة بأن على الوزارة تفادي هذا التأخير الملحوظ في تسوية الحسابات حيث وصل التأخير إلى 12 شهرا في إحدى الحالات.