الفهد لـ الجريدة•: أمن البلاد لا يقبل القسمة على اثنين وحملاتنا ضربات وقائية ضد مخالفي الإقامة... ولا إبعاد عشوائياً

نفى الفريق الفهد ما يتردد حول نية وزارة الداخلية إبعاد الوافدين عشوائيا، مؤكدا أن الوزارة تستهدف مخالفي قانون الإقامة فقط، وتمنح من يريد تعديل وضعه فرصة عن طريق مراجعة الجهات الأمنية المختصة.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عزم الإدارة التصدي لكل المظاهر السلبية في البلاد وأبرزها مخالفة قانون الاقامة، لافتا الى ان مخالفي قانون الإقامة من الوافدين يؤثرون سلبا، بشكل مباشر وغير مباشر، على كل الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والوافدين الذين يقيمون بشكل نظامي في البلاد.

وقال الفهد، الذي قاد حملة أمنية موسعة وشاملة في منطقة بنيد القار، ضبط خلالها 3781 مخالفا للقوانين ومطلوبين للعدالة، في تصريح لـ"الجريدة"، إن الحملات الامنية مستمرة لحين الحد من ظاهرة مخالفي قانون الاقامة والعمل، والتي اصبحت هاجسا امنيا، وتشكل خطرا على الامن الداخلي، لافتا الى ان هذه الحملات بمنزلة ضربات وقائية استباقية تهدف إلى ضبط المخالفين للقانون فقط.

ونفى ما يتردد حول نية وزارة الداخلية إبعاد الوافدين عشوائيا، مشددا على ان وزارة الداخلية تستهدف مخالفي قانون الاقامة فقط، وتمنح من يريد تعديل وضعه فرصة عن طريق مراجعة الجهات الامنية المختصة، مثل الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة.

تأثير سلبي

وأشار الفهد الى ان الوافدين المقيمين بصورة قانونية لا أحد يتعرض لهم بأي شكل من الاشكال طالما ان وضعهم القانوني سليم، متابعا ان وجود أعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة يؤثر سلبا على كل الخدمات المقدمة، ويؤثر أيضا على الخطط التنموية للدولة.

وزاد ان الحملات الأمنية منظمة بشكل كبير حتى تبعد عنها العشوائية في الضبط والاحالة، حيث تتم تصفية المضبوطين في موقع الحملة، وفرز المخالفين، وفي المحصلة النهائية يتم إرسال من يثبت انه مخالف لقانون الاقامة الى إدارة الإبعاد، بينما تتم احالة المطلوبين امنيا الى الجهة التي وضعت عليه القيد الامني، مبينا ان سجن الإبعاد يستوعب ما تسفر عنه الحملات الامنية التي لا تنفذ إلا بعد التنسيق والاستعلام عن الحالة العامة للسجن، لكي نتجنب حالات التكدس.

وذكر أن أمن البلاد والعباد لا يحمل القسمة على اثنين، وان رجال الامن على قدر عال من المسؤولية التي انيطت بهم، وهي حفظ الامن والسهر على استتبابه، لافتا الى أن "جميع دول العالم ومن نظرة أمنية بحتة تنظم مثل هذه الحملات، وتبعد كل مخالف أو مطلوب أمنيا لدواع امنية، ونحن دولة قانون ونحترم حقوق الانسان، ولدينا الكثير من المعاهدات الخاصة بهذا الشأن، ونحرص كل الحرص على تطبيقها حرفيا".

حملات مفاجئة

من جانب آخر، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان، أنه "استمرارا للحملات الأمنية المفاجئة للقضاء على الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، ومع الساعات الأولى من فجر أمس، كانت القوات المعنية المكلفة بالمهام الميدانية قد أتمت انتشارها وتمركزها في محيط وموقع الحدث، وذلك وفق الخطة الأمنية التي بدأت بطوق أمني محكم لمنطقة بنيد القار، لملاحقة وضبط كل العناصر المخالفة للقانون والمشتبه فيهم والمطلوبين على ذمة قضايا".

وقالت الادارة إنه "بعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني بدأت القوات الأمنية مداهمة الأماكن المستهدفة وقطعها، من أجل السيطرة الكاملة على جميع منافذ المنطقة، من خلال توفير القوات والآليات اللازمة لمنع هروب المطلوبين والمخالفين، من خلال التنسيق الكامل مع الوحدات والأجهزة الأمنية الميدانية والدعم والإسناد وفق الخطة المعدة لذلك، وبدعم من أجهزة الأمن الوقائي والجنائي".

وأوضحت أن "الحملة حققت النتائج المرجوة بعد أن تم ضبط 3781 مخالفا، موزعين على النحو التالي: 1585 بدون اثبات، و114 تغيبا، و61 انتهاء إقامة، و17 ضبط مدني، و10 ضبط مخدرات، و8 ضبط مخالفي إقامة، و5 مطلوبين لشؤون الإقامة، و3 ضبط جنائي، و2 فعل فاضح، و1 سرقة، حيث تم الإفراج عن 2035، بعد إحضار الاثباتات الخاصة ببعضهم، والتأكد أن البعض الآخر جار استكمال إجراءات الإقامة وفق النظم المعمول بها".

ودعت المقيمين إلى "ضرورة حمل الاثباتات والأوراق الثبوتية أثناء التنقلات أو التواجد بأي موقع أو مكان، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من التحقق والتأكد والتدقيق في الاثباتات، لمعرفة الوضع القانوني، وما إذا كانت هناك مخالفة أمنية أو جنائية للمقيم، وأن عدم حمل إثبات الشخصية يترتب عليه الإحالة إلى جهة الاختصاص للتدقيق والتأكد، واتخاذ إجراءات قد تصل إلى الابعاد"، داعية الكفلاء إلى "ضرورة إعطاء مكفوليهم الإثباتات الخاصة بهم".

رافق الفهد في الحملة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات المركزية اللواء جمال الصايغ، بمشاركة القيادات الأمنية الميدانية المعنية وقطاعات الامن العام والمرور والعمليات والأمن الخاص والأمن الجنائي والأمن الوقائي والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ونظم المعلومات وإدارة الإبعاد.