أقفلت مجموعة من الناشطين اللبنانيين صباح الثلاثاء بالقوة وبشكل مباغت أحد مداخل وزارة الطاقة والمياه في بيروت، احتجاجاً على الفساد المستشري في قطاع الكهرباء منذ عقود وعدم توفر الخدمة بشكل دائم.

Ad

وتجمع العشرات من ناشطي حملة "بدنا نحاسب" وهي إحدى مجموعات الحراك المدني التي شاركت في التظاهرات على خلفية أزمة النفايات في الشهرين الأخيرين، عند الثامنة من صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ أمام وزارة الطاقة في منطقة كورنيش النهر في بيروت في محاولة لمنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم رافعين لافتة كبيرة كتب عليها "بدنا نحاسب".

ولدى اقفال الناشطين مدخل الوزارة بالقوة، عملت القوى الأمنية التي حضرت سريعاً على منعهم وحدث تدافع بين الطرفين أدى إلى تحطيم زجاج أحد أبواب الوزارة، قبل أن يتمكن الموظفون من الدخول إلى الوزارة مع استمرار تجمع الناشطين خارجها، كما اشتبك عدد من الموظفين مع المتظاهرين، ظناً منهم إنهم يريدون اقتحام الوزارة.

واعتبرت ناشطة مشاركة في التحرك أن "هذه الوزارة شأنها شأن أي وزارة أخرى تسرق أموال اللبنانيين منذ ثلاثين عاماً"، مؤكدة على أن هدف التحرك ايصال رسالة وليس اقتحام الوزارة.

وقال ناشط آخر "سنفاجئ السلطة في كل مرة في أماكن الفساد وسنستمر في المطالبة بمحاسبة المسؤولين والفاسدين" معلناً عن تنظيم تحركات مماثلة وبشكل مباغت أمام الوزارات.

ورفع محتجون خلال التحرك لافتة كتب عليها "فاتورة مش فاتورتين" في إشارة إلى تحمل المواطن اللبناني فاتورة مزدوجة، الأولى يسددها لحساب شركة الكهرباء الوطنية والثانية لصالح أصحاب المولدات الخاصة.

وتصل معدلات التغذية بالكهرباء خصوصاً خلال فترة الصيف إلى حدود ثلاث ساعات يومياً في المناطق كافة باستثناء بيروت الكبرى، حيث مقار الإدارات الرسمية والمؤسسات، ويدفع هذا التقنين المواطن إلى تأمين الكهرباء على حسابه من خلال الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة، متحملاً بدل تعرفتين.

ويعد قطاع الكهرباء الاسوأ في لبنان مع عدم توفر الخدمة بشكل دائم، وفشل الحكومات المتعاقبة منذ مطلع التسعينيات في تطبيق اصلاحات للنهوض بهذا القطاع على الرغم من الأموال الضخمة التي رصدت لهذه الغاية، ويقدر خبراء كلفة العجز السنوي في قطاع الكهرباء بنحو ملياري دولار سنوياً.

وتشهد بيروت منذ نهاية يوليو تحركات احتجاجية على خلفية أزمة النفايات التي تكدست في شوارع العاصمة ومحافظة جبل لبنان بعد اقفال مواطنين مطمراً رئيسياً كانت تنقل اليه النفايات، ومنذ ذلك الحين يتم جمع النفايات بشكل متقطع وترمى في أماكن عشوائية من دون معالجة وفي شروط تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية.

ووضعت الحكومة خطة في العاشر من سبتمبر لاحتواء الأزمة من دون أن تباشر بتطبيقها بسبب اعتراض الأهالي والناشطين عليها لاعتمادها على المطامر في مناطق عدة.

وتدرجت مطالب المتظاهرين الذين نظموا في الشهرين الأخيرين تحركات عدة في وسط بيروت بمشاركة الآلاف من اللبنانيين، من رفع النفايات إلى وقف الفساد والهدر ومحاسبة المسؤولين عن الشلل الذي يعتري إدارات الدولة.

وقالت إحدى المشاركات في الاعتصام أمام وزارة الطاقة الثلاثاء "ليست وزارة الطاقة وحدها مستهدفة بتحركنا بل كل الوزارات وسنحاسب كل الفاسدين".

ودعت حملة "بدنا نحاسب" في مؤتمر صحافي عقدته بعد انهاء تحركها أمام وزارة الطاقة إلى المشاركة في اعتصام مماثل السبت المقبل أمام المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في بيروت معلنة "فتح باب المواجهة على مصراعيه" مع الفاسدين.
AFP لبنان