البغيلي مقدماً ذمته المالية: الفساد يؤثر بقوة على الاقتصاد ولابد من حماية مقدرات الدولة

أكد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي أن تقديم إقرار الذمة المالية للقياديين يأتي لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وهو أمر معمول به دوليا، كما انه يحصن الموظف العام من الشبهات والتشكيك، مشددا على أن الفساد له تأثير كبير على اقتصاد الدولة ومؤسساتها.

وقال البغيلي، عقب تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص به لهيئة مكافحة الفساد، إن "القانون تأخر بعض الوقت، وكان يجب اقراره من سنوات، الا ان الدولة تداركت الوضع واصبح قانونا قائما يجب تنفيذه، ويهدف الى الوقاية من الفساد المالي وحماية الاموال العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة".

وأضاف: "اننا جميعا وفي كل المواقع نسعى للحفاظ على المال العام، ورغم ان دورنا في المجلس البلدي فني للنظر في المشاريع واقرارها فإننا نمتلك ايضا دورا رقابيا على عمل البلدية، لذلك نعي تماما المسؤولية الرقابية التي تعززت بإقرار الذمة المالية لتحقيق قدر من الرقابة".

واوضح ان تقديم الذمة المالية جاء في أحكام القانون رقم 24 لسنة 2012، ويشمل فئات معينة تشغل مناصب محددة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجهات اخرى، حيث إن الفساد أصبح ظاهرة تواجه المجتمعات الدولية، ما استدعى محاربة تلك الظاهرة.

وذكر البغيلي أن الفساد له تأثير كبير على اقتصاد الدولة ومؤسساتها، لذلك كان لابد من اقرار القانون لحماية مقدرات الدولة، والحفاظ على اموال الاجيال القادمة، ومكافحة الكسب غير المشروع، وتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات الدولة.

وعبر عن اعتزازه بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورسالتها الواضحة لكل المشمولين بأحكام القانون، متمنيا ان يتحقق الهدف المرجو من تحقيق محاربة الفساد عن طريق تقديم اقرار الذمة المالية، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها وتتخذها الهيئة في مكافحة الفساد.