الفلسطيني المضرب عن الطعام يستفيق من الغيبوبة

استفاق الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام الذي تحدى السلطات الاسرائيلية من سريره في المستشفى، من الغيبوبة صباح اليوم غداة قرار للمحكمة العليا يعلق امر اعتقاله الاداري.

وادخل الاطباء علان في الغيبوبة قبل صدور قرار المحكمة العليا الاربعاء، لكنه استفاق منها الخميس كما قالت متحدثة باسم مستشفى برزيلاي في عسقلان غرب اسرائيل، حيث يتلقى العلاج.

وقال مدير المستشفى شيزي ليفي للصحافيين "نحن بصدد ابلاغه ما حدث وبالقرارات القضائية التي اتخذت امس من اجل اقناعه البدء بتغذيته بالسوائل والسكر".

واضاف "امل ان يتفهم بان الوضع قد تغير كليا من وجهة النظر القانونية وان يقبل تغذيته بشكل تدريجي".

وبعد ايام من التحدي وامام الحالة الصحية لعلان المضرب عن الطعام منذ 60 يوما، قررت المحكمة الاسرائيلية العليا مساء الاربعاء تعليق اعتقاله الاداري "حاليا" وابقائه في العناية الطبية المركزة.

وما يزال رد فعل علان على ما حدث غير معروف وكذلك قدرته على تحليل العناصر الجديدة. فهل سينهي اضرابه عن الطعام؟ "لا نعرف الى اين نتجه" بحسب ليفي.

واكد ان حالة علان "تتحسن" فقد بدا التحدث مع المحيطين "لكنه ضعيف جدا" كما ان "طريق الشفاء يبدو طويلا جدا".

ورفع قرار القضاة الثلاثة في ارفع هيئة قضائية القيود المفروضة على زيارة الاقارب. لكنهم تركوا معلقا سؤالا مهما من دون جواب: هل يمكن اعادة وضع علان قيد الاعتقال الاداري في حال شفائه؟

واكتفى القضاة بالكشف ان الدولة، في المداولات التي سبقت قرارهم، اعلنت استعدادها للافراج عنه اذا كان اصيب باضرار لا يمكن الشفاء منها.

ورحبت عائلة علان بقرار المحكمة العليا، وهو على ما يبدو تسوية هدفها اقله مرحليا الخروج من المازق الانساني والسياسي. لكن القرار اغضب اخرين من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، فالخلاف حول اللجوء الى الاعتقال الاداري يبقى مفتوحا اكثر من اي وقت مضى.

وعلان (31 عاما) المحامي من نابلس والمدافع عن الاسرى الفلسطينيين الذي كان شبه مجهول تقريبا قبل اسابيع اصبح واجهة النضال ضد الاعتقال الاداري، احدى المعارك الكبرى للفلسطينيين.

وقد اعتقل في نوفمبر 2014، وبدأ في 18 يونيو اضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري. ولم تتضح الاسباب المحددة لاعتقاله. وتعتبره اسرائيل من حركة الجهاد الاسلامي، وهذا التنظيم الذي تعتبره اسرائيل ارهابيا، يصف علان بأنه فعليا احد اعضائه.

وعلان المصمم على الذهاب حتى النهاية للحصول على اطلاق سراح فوري بحسب داعميه لم يعرف بقرار المحكمة بعد.

ووضع في الغيبوبة قبل صدور قرار المحكمة العليا، كما قالت متحدثة باسم المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وكان علان استعاد الثلاثاء وعيه من اول غيبوبة دخل فيها نهاية الاسبوع الماضي، واستمر في هذا الوضع حتى الثلاثاء.

وحتى قبل دخوله في الغيبوبة، قال الاطباء ان علان لا يعرف ما يدور حوله. واضافوا ان الاضراب عن الطعام أثر على دماغه، لكنهم لم يكشفوا ما اذا كان هذا التأثير سيستمر ام سيزول.

واعتبر جمال الخطيب احد محاميه في بيان نشره مركز "عدالة" ان علان لم يكن ليصل الى هذه المرحلة لو ان المحكمة العليا اتخذت قرارها قبل ان "يصبح على حافة الموت".

واضاف ان حالة علان "تؤكد ان الاعتقال الاداري بات اداة لمعاقبة الفلسطينيين والانتقام منهم من دون توجيه التهم لهم او محاكمتهم. اداة لا مثيل لها في اي نظام ديموقراطي".

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

من جهته، اعرب نادي الاسير الفلسطيني عن غضبه حيال قرار المحكمة واعتبر انها "تتهرب من قرار كان يجب ان تتخذه، اي اطلاق سراحه". واتهم المحكمة بالتواطؤ مع السلطات الاسرائيلية.

واغضبت حالته الرأي العام الفلسطيني، وسط اوضاع متوترة اصلا وتسبب متاعب للسلطات الاسرائيلية التي تحرص على اظهار انها لا تتنازل امام اي ابتزاز، وتتخوف في الوقت نفسه من تصعيد جديد للعنف يمكن ان تسببها وفاته.

واسفر قرار المحكمة عن خلافات حتى داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، واتهمت الوزيرة ميري ريغيف من حزب الليكود المحكمة ب"الخضوع لابتزاز الارهابي محمد علان" بدلا من تغذيته بالقوة استنادا الى قانون اقر الشهر الماضي لمواجهة حالات كهذه.

وتشكل حالة علان اختبارا لعزم السلطات على استخدام هذا السلاح المثير للجدل ايضا. فقد واجه هذا القانون معارضة نقابة الاطباء، وحمل وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان النقابة مسؤولية القرار الذي اتخذته المحكمة.