المزروعي: على دول الخليج المحافظة على ريادتها في البتروكيماويات

طالب المزروعي دول مجلس التعاون الخليجي بأن تواصل تحسين كفاءة البنية التحتية بما يضمن تحقيق أثر مضاعف على الاقتصاد كله.

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن واقع الاقتصاد الكلي العالمي يحتم على شركات صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج مواصلة الاستثمار ودفع عجلة الابتكار في القطاع من أجل تعزيز قيمة منتجاتها وضمان نموها المستدام.

وقال المزروعي، في كلمته خلال افتتاح الدورة السنوية العاشرة لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات(جيبكا)، إنه "من الضروري بالنسبة لمنطقة الخليج الحفاظ على ريادتها لقطاع صناعة البتروكيماويات نظرا لأهمية ذلك في تحفيز التنوع الاقتصادي والابتكار".

وتابع أن ذلك "يساهم في الارتقاء بمستوى حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، وأنا على قناعة تامة بأن المحافظة على عقلية يقظة ومنفتحة ستؤدي دورا محوريا في تطوير طرق جديدة قادرة على تعزيز قيمة هذه الصناعة والارتقاء بجودة منتجاتها".

ولفت إلى ضرورة تطوير هذا القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من الخبرات وعلاقات التعاون الحالية بين الشركات العاملة في هذا المجال في المنطقة، إضافة إلى مواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء الدوليين من أجل توسيع مجالات ابتكاراتهم لتتجاوز نطاق البحث والتطوير.

وبين أنه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تواصل تحسين كفاءة البنية التحتية بما يضمن تحقيق أثر مضاعف على الاقتصاد ككل، مضيفا: "بعد نجاحنا في اكتساب تلك المكانة المرموقة والاستحواذ على حصة مهمة من السوق العالمية على مدى الخمسين سنة الماضية أصبحنا اليوم أمام منعطف بالغ الأهمية".

وأفاد بأنه من خلال استقراء حقائق وواقع الاقتصاد الكلي العالمي "ندرك جيدا أنه يتوجب على القطاع أن يمضي قدما باستثماراته لينتقل إلى مرحلة الابتكار وبلوغ مستويات أعلى في سلسلة القيمة".

وذكر المزروعي أنه "عندما أتأمل الوضع الحالي في المنطقة أرى شركات ومسؤولين تنفيذيين قد أدركوا التحديات التي أمامهم بشكل تام، ولا يألون جهدا في اتخاذ الخطوات الصائبة من أجل الانطلاق بالقطاع إلى آفاق أوسع وأرحب"، مشيدا بجهود كبرى شركات صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي لدفع عجلة الابتكار التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام لأعمالها في المستقبل.

الميزات التنافسية

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، راشد الشامسي، في كلمته، إن المنتدى تحول إلى منصة تفاعلية فريدة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للتواصل واللقاء واستعراض وجهات النظر حول المستجدات العالمية في هذا القطاع الصناعي، فضلا عن مناقشة الوسائل التي تساعد في الحفاظ على الميزات التنافسية لهذه المنطقة في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع الكيماويات بشكل عام.

وشدد الشامسي على الأهمية المتنامية لمنطقة الخليج العربي حتى اصبحت من المراكز الاستراتيجية المهمة للصناعات البتروكيماوية في العالم مع ارتفاع حجم إنتاج البتروكيماويات في المنطقة بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 136 مليون طن في عام 2014 في الوقت الذي بلغ فيه حجم المبيعات في قطاع الكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 87.4 مليار دولار.

وعن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ذكر أنه "رغم التطور الذي يشهده هذا القطاع فإنه يمكن أن يعوض بشكل جزئي الانخفاض الحالي في أسعار المواد البتروكيماوية، ويجب علينا الاستمرار في تفعيل عملية التحول في هذا القطاع الصناعي من إنتاج المواد الكيماوية التقليدية إلى إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة والفعالة".

ولفت الى ان ذلك للحفاظ على الموقع التنافسي على المستوى العالمي، داعيا إلى العمل على تطوير الصناعات التحويلية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية وأسواق التصدير".

وأوضح أن التحول في نوعية الإنتاج وتجاوز العقبات التجارية وتبني أحدث التقنيات والأفكار المبتكرة عبر مؤسسات البحوث والجامعات الرائدة واستقطاب الكفاءات المهنية من الشباب الموهوبين والمتفوقين علميا لهذا القطاع يشكل الأهداف الرئيسية التي يجب على القطاع في المنطقة التركيز عليها وتحقيقها لمواجهة تحدي مواصلة مسيرة النجاح في المستقبل والبناء على الإنجازات التي حققها هذا القطاع الصناعي خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال الشامسي إن "تبني هذه الأهداف الأربعة سيساعد قطاع الصناعات الكيماوية على مواصلة الدور الرئيسي الذي يلعبه في مسيرة التنمية الستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي".

التحول الراهن

بدوره، أكد محافظ ورئيس إدارة مجلس الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس عبد اللطيف العثمان أن بلدان مجلس التعاون تحتاج الى مواكبة عصر التحول الراهن وتنويع صناعتها وتوسيع إنتاجها من المواد البتروكيماوية، موضحا أنه على الرغم من أن دول الخليج تعد منتجا رئيسيا للمواد الهيدروكربونية والبتروكيماويات فإنها لا تزال تستورد منتجات تلك الصناعة بشكل لافت.

ولفت الى أن، مبينا أن الاستثمار في هذا القطاع وتنشيط صناعة المصب يمكن أن يقلل هذا الاستيراد ويخلق 800 ألف فرصة عمل مباشرة "وضعف ذلك فرص العمل غير المباشرة خلال السنوات العشر المقبلة".

وأشار الى أن هذا الامر ظل مثار بحث خلال سنوات عديدة، موضحا أن يناير المقبل سيشهد إعلانا مهما في هذا القبيل على مستوى هذه الصناعة في السعودية بما يسهل المزيد من الاستثمارات في الصناعة التحويلية في المملكة.

وشدد العثمان على أن بلاده تتمتع ببرنامج توطين طموح جدا سعيا لتمكين المشاريع الهادفة الى الاسهام في صناعة المصب في المملكة.

يذكر ان المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) يعتبر من المنتديات الكبرى في قطاع صناعة البتروكيماويات والكيماويات بمنطقة الخليج العربي ويحضره سنويا عدد كبير من ممثلي أضخم شركات البتروكيماويات والكيمياويات في المنطقة.

وتبلغ حصة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات نحو 8.5 في المئة من السوق العالمي، حيث تجاوزت طاقتها الإنتاجية 136 مليون طن في عام 2014.