210 دعاوى ضد «البلدية» لعدم صرف فروق مالية للمحامين

رفع نحو 210 محامين من بلدية الكويت قضايا يختصمون فيها الإدارة العليا في البلدية، بسبب عدم اتخاذها الإجراءات لصرف الفروق المالية للعلاوة القانونية لسنة مالية سابقة.

وأودع محامو البلدية 210 إنذارات رسمية على يد محضر في إدارة التنفيذ بوزارة العدل، وذكروا في دعواهم أنهم يستحقون الفروق المالية للفترة من 19/ 11/ 2012 وحتى 31/ 3/ 2013، وأن البلدية تراخت في عدم صرف تلك الفروق، بذريعة أنها تشكل مخالفة تجاه قواعد صرف الميزانية.

وجاءت ردود وزارة المالية بأنه لا مانع من الصرف، مع تحملكم أي ملاحظات تنشأ حيال ذلك، حيث أورد المراقب المالي أنه لا مانع من الصرف، وطلب من مدير الشؤون المالية ضرورة إعداد استمارات الصرف، إلا أن الشؤون المالية امتنعت عن الصرف، بذريعة وجود عجز في ميزانية البلدية.

يذكر أن محامي البلدية قدموا مستندات تفيد بكسبهم القضية في حال مواصلة المحامين رفع دعاواهم تلك.

وقد أرسلت الإدارة القانونية إلى وزير البلدية والمدير العام للبلدية بضرورة صرف هذه المبالغ للمحامين، وهي مستحقة لهم، حيث نصحت الإدارة القانونية بوجوب الصرف حتى لا تتكبد خزانة الدولة خسائر مصاريف الدعوى ومصاريف المحاماة، وتقدر الميزانية المقدرة لتتفادى البلدية هذا الخطأ بنحو مائتين وتسعين ألف دينار.