مكاتب استشارية عالمية لتطوير المخطط الهيكلي الجديد للدولة

 ناقش الاجتماع الثاني للجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الإنشائية الكبرى التابعة لمجلس الوزراء، أمس، البنود المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بالمشروعات الإنشائية الحكومية الكبرى الواردة في خطة التنمية، والمخطط الهيكلي الجديد للدولة، في وقت كشفت مصادر حكومية أن اللجنة ستوصي بتكليف مكاتب استشارية عالمية درسَ المخطط الجديد.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ركز خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر بيان برئاسته، على المخطط الجديد وسبل تطويره، خصوصاً بعد نقله من البلدية إلى المجلس الأعلى للتخطيط، كما شدد على ضرورة أن يتناسب مع المشروعات التنموية الجديدة المتعلقة بالمدن السكنية والبنية التحتية للدولة.

وذكرت المصادر أن اللجنة العليا للمخطط «سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للنظر في تكليف مكاتب استشارية عالمية درسَ المخطط الجديد، ومدى إمكانية تطويره خلال الفترة المقبلة؛ ليتناغم مع خطة التنمية، على أن يمتد حتى عام 2035 مراعياً كل المشاريع المستقبلية المتوقعة».

وأوضحت أن «الحكومة تتجه إلى التعاقد مع كبرى مكاتب الاستشارات لصياغة أفضل شكل للمخطط يمكن من خلاله إحداث نقلة نوعية في الكويت، وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري، على أن يعالج ما شاب المخططات السابقة من عيوب لا سيما عدم مراعاته التوسعات المستقبلية».

وكشفت أن رئيس الوزراء سيترأس، في غضون أيام، اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط لوضعه في الصورة النهائية في ما يتعلق بالتعاقد مع هذه المكاتب العالمية، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية.