الحجرف لـ الجريدة.: لن نسمح بالتلاعبات في السوق تحت أي مسمى... ولو اتُّهمنا بالتعسف!

من يطلع على حجم التحديات الواقعة على عاتق مفوضي هيئة أسواق المال والطموحات التي تصل إلى عنان السماء، لا يستغرب أن يبدأ رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف عمله في السادسة والنصف صباحاً، وهو أرفع مسؤول رقابي.

يقول بوبدر، في لقاء موسع وشامل مع «الجريدة»: «أمامنا استحقاقات وتحديات، ونطمح أن نؤسس ونبني للكويت سوقاً عالمياً وفق أعلى وأفضل الممارسات، وهذا يتطلب عملاً دؤوباً وجهداً شاقاً، فلا مجال للراحة في هذا التوقيت المفصلي».

في هيئة أسواق المال خلايا عمل على مدار الساعة، فتجد مفوضاً في هونغ كونغ للترويج لبورصة الكويت وإقناع العالم بالنقلة النوعية والتشريعية التي تمت مؤخراً، وآخر في الإمارات لتوقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي المالية والاطلاع على أحدث نظام إلكتروني للإفصاح المالي وقياس مستوى الالتزام ومنسوب الشفافية، وثالثاً يعكف على ملف عضوية «الأيسكو» وترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة.

كما تجد عضواً رابعاً يحضّر لملف مقابلة مجموعة كبيرة من البنوك الاستثمارية العالمية في لندن ديسمبر المقبل، ومفوضاً خامساً عينه على السوق المحلي، يواجه ويتابع المرخص لهم، ويقابل مئات الاستفسارات والطلبات سواء للترخيص لأداة أو مسؤول أو خطط العمل اليومية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.

ويقول الحجرف إن هيئة أسواق المال لم تأتِ لتمنع أي شخص كان من الاستثمار، بل جاءت للارتقاء بالسوق والممارسات.

وأضاف: «أهلاً وسهلاً بكل من يرغب في الاستثمار وفق إطار القانون والشفافية» موضحاً: «للمتداول أياً كان، فرداً أو كياناً كل الحرية بالتعامل في البورصة بشرط عدم إلحاق الضرر بالآخرين».

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

● بداية، ما النموذج العالمي الذي تطمح هيئة أسواق المال أن تكون شبيهة له؟

- أود التأكيد على ان عملية تعزيز الثقافة الرقابية اتت مع صدور القانون 7 لعام 2010، وكذلك فصل الإدارة عن الرقابة بعد ان ساد الخلط لعقود منذ تنظيم البورصة بمرسوم في عام 1983، وبالتالي ان كنا نتكلم عن نماذج عالمية ليست بالضرورة تكون هي الأمثل اذا اخذنا هذا النموذج او ذاك وقلنا سنطبقه في الكويت.

فلا النموذج الأميركي 100 في المئة قد يكون مناسبا او الإنكليزي ولا حتى الآسيوي في ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ. نحن اليوم، وخلال قيامنا بإعداد اللائحة لدينا فكر اساسي راسخ وهو ان نطلع على افضل الممارسات العالمية، وبالتالي نحن لا نخترع العجلة من جديد، لدينا رؤية واهتمام واسع بالاطلاع على مدارس مختلفة.

وعموما لسنا بمعزل عن منظومة اسواق المال من ناحية رقابية وتنظيمية ندرس ونطلع على الممارسات المختلفة والتشريعات المنظمة لأسواق المال ايا ما كانت، نأخذ منها ما يلبي ويحقق اهداف هيئة اسواق المال في الكويت ونطلع على افضل الممارسات للارتقاء بأداء الهيئة داخليا وبالتالي لا يوجد نظام امثل او نظام انسب لكن توجد مجموعة انظمة.

وفي السابق في فترة طرح مشاريع قوانين لهيئة اسواق المال تباينت هذه المشاريع، وبدأت من مشاريع تضمنت 14 مادة الى مشاريع تفصيلية لأن كل مشروع كان من مدرسة مختلفة الى ان خرج القانون 7 لعام 2010 الذي نعتقد ان فيه من الشمولية ما يعطي الهيئة كل القدرات والإمكانات التي تحقق الأهداف المناطة بها.

تحديات الهيئة

● ما أبرز تحدٍ يواجه الهيئة في المرحلة الحالية؟

- مازالت هناك فجوة في استيعاب الثقافة الرقابية ولاتزال هناك مقارنة بين وضع المنظومة ككل، ما قبل صدور قانون هيئة اسواق المال وما بعد صدور القانون، لايزال هناك عدم استيعاب كامل لثقافة هيئة اسواق المال الرقابية خارجيا.

داخليا، نحن نعمل على مدار الساعة كهيئة اسواق مال بعد صدور القانون، والعمل على قدم وساق للانتهاء من اللائحة وماضون في بناء القدرات الداخلية في الهيئة لتكون نموذجا لجهاز رقابي يسعى دائما الى تطوير نفسه.

ترقية السوق

● ما الأولويات لديكم حالياً؟ وأين وصلتم في ترقية السوق؟

- نحن مؤمنون بأن سوق الكويت للأوراق المالية يستحق الكثير، وهو الأقدم في المنطقة والأكثر نشاطا والأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة، ولكن البورصة مرت بأزمات كحال كل الأسواق، بعض الأزمات تم التعلم منها بشكل كبير، وأنا شخصيا مؤمن ان السوق يستطيع النهوض ومواجهة هذه الأزمات.

تصنيف بورصة الكويت اصبح استحقاقاً ليس لأجل التصنيف بل لأنه يملك كل المقومات المطلوبة لكي يكون في مصاف الأسواق الناشئة في المنطقة.

نحن اليوم نعمل بشكل لصيق مع كل الجهات الرقابية في الدولة، ونتعاون مع الاخوة في شركة المقاصة والاخوة في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، نعمل مع كل الأطراف المعنية بالسوق عموما لأن تصنيف البورصة سيعطي بعدا مختلفا لمنظومة رأس المال في الكويت. وبالتالي وجود هيئة اسواق المال كناظم رقابي للسوق، ووجود سوق مصنف كأحد الأسواق الناشئة، ووجود أطراف فاعلة لديها رغبة صادقة في تحقيق هذه النقلة النوعية لسوق الأوراق المالية كلها توحد الجهود والمسؤولية مشتركة لكي نصل الى هذا التصنيف. وهذا التصنيف لن يأتي بدون تكلفة، ولعل قانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية التي ستصدر وبعض القرارات والإجراءات التي تصدرها الهيئة في هذه الفترة، وان كان البعض لا يرتاح من هذه الإجراءات الا انها ضرورية لأننا في النهاية نسعى الى تحقيق متطلبات الأسواق الناشئة.

وسعيا الى ترقية السوق فقد تقدمنا رسميا بطلب عضوية كاملة في "الأيسكو" وهي تتطلب قائمة طويلة من المتطلبات تحتاج الى استيفاء تشريعي وقانوني وتنظيمي، وتم تشكيل فريق لدراسة طلب دولة الكويت برئاسة ألمانيا، وسيكون هناك مناقشة اولى للطلب في اكتوبر. ونحن مطمئنون لتكامل الطلب الذي قدم.

الأولويات

● ما أهم الأولويات والاستحقاقات الأخرى؟

- لدينا اولويات واستحقاقات مهمة، بجانب السعي الى تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية، يوجد استحقاق خصخصة البورصة، وبالتأكيد تلك الخطوة من الأولويات وهي استحقاق قانوني. الآن يوجد سوق قائم وهناك تحويل لكيان السوق الى شركة خاصة والقانون حدد الملكيات في الشركة بنسبة 50 في المئة للمواطنين و50 في المئة بين الجهات الحكومية ومشغل عالمي.

وتضع الهيئة كل جهدها لنجاح هذا المشروع لأن تلك الخطوة ستعطي ثقة كبيرة في السوق ومستقبله. خصوصا وان المشرع اعطي حتى نسبة 44 في المئة لمشغل عالمي منفرد وبالتالي عندما نتحدث عن مشغل عالمي يستثمر ويدير ويضع خبراته في تطوير السوق بما في ذلك المنتجات الجديدة وغيرها، ولذلك خصخصة السوق امر مهم.

وهناك ايضا منظومة ما بعد التداول بشموليتها بما فيها الدور الكبير للشركة الكويتية للمقاصة وانشاء بنك التسويات الذي يفصل التسويات النقدية عن تسويات الأسهم، وهذا ايضا احد اهم المشاريع الموجودة في اجندة الهيئة.

لدينا ايضا استحقاق انجاز مشروع اللائحة الذي يأتي استجابة للتعديلات التي تمت على القانون 7 لعام 2010، وقريبا جدا سننتهي من المسودة الأولى لإرسالها إلى الجهات المعنية لأخذ آرائهم فيها ونحن ملتزمون بأن تصدر بشكلها النهائي قبل 10 نوفمبر في حدود 6 اشهر من تاريخ صدور القانون والقانون صدر في 10 مايو وبالتالي السقف بالنسبة لنا 10 نوفمبر المقبل.

شركات الوساطة

● ماذا الذي تقومون به لتطوير عمل شركات الوساطة؟

- لدينا رؤية بضرورة تطوير عمل شركات الوساطة المالية التي لايزال يطلق عليها البعض مكتب وساطة، في حين في افضل الممارسات العالمية هي شركة وساطة تقدم خدمات كثيرة لا تقتصر على الوساطة بين البائع والمشتري او بين العميل والمقاصة، بل يجب ان نرتقي بأدائها كما هو قائم في الأسواق العالمية.

وفي هذا المجال تم الحديث مع الاخوة في شركات الوساطة ويعرفون هذا التوجه ولعل مطلب زيادة رأس المال لا تراجع عنه لأنه اساسي في استكمال الهيكل المطلوب والدور الذي يجب ان تقوم به في اسواق المال. اما الرسوم فسيصدر قرار ايجابي قريبا بشأنها بعد دراسة رسوم اسواق عديدة.

● متى يتسلم مجلس إدارة شركة البورصة مقاليد القيادة؟

- المادة 156 المعدلة التي صدرت كما اقرت في التعديلات الأخيرة في قانون 22 لعام 2015 واعطت هيئة اسواق المال السلطة والصلاحية في ان تفوض شركة البورصة، الإخوان في شركة البورصة كيان قائم كمجلس ادارة وهيكل تنظمي وموظفين وتوجد اجتماعات اسبوعية بين الشركة وهيئة اسواق المال، ونحن مطمئنون ان الاخوة في شركة البورصة يسيرون في الاتجاه الصحيح ويتخذون الخطوات المطلوبة كي يكونوا قادرين على تولي بعض المهام بعد نفاذ تعديلات القانون 22 لعام 2015.

وبالنسبة للتاريخ المحدد للتسليم، يمكنني ايضاح ان الأمر مرتبط اكثر بالقناعة والاطمئنان الى الاستعدادات الكاملة من جانب شركة البورصة لتولي المهام، كما تعلمون كيان السوق لا يحتمل ان يتعرض الى اي هزة في منظومة القيادة، وبالتالي يجب ان نكون مطمئنين الى كل الاستعدادت حتى لا تحدث اي هزة ايا كانت في منظومة القيادة. وعندما نكون مطمئنين ومتأكدين سنتخذ القرار المناسب فورا.

أما ملف الخصخصة فالقانون حدد الإجراءات 50 في المئة للمواطنين و50 في المئة موزعة بين الجهات الحكومية ومشغل عالمي، والقانون اوكل الى هيئة أسواق المال في الفقرة الأولى من المادة 33 ان تضع كراسة المزايدة والمزايدين التي تؤهل المشغل العالمي الذي سيقوم بالتقدم للحصة الخاصة بالمشغل، وبالتالي هذه اجراءات مهمة جدا ان يكون الاخوة في شركة البورصة ضمن الفريق حيث انهم سيقومون باجراء دراسات الجدوى والتمويل وغيرها من الإجراءات لتقدم الى هيئة اسواق المال. وفي الوقت الذي تطمئن الهيئة الى سلامة كل هذه الإجراءات سنتخذ القرارت المناسبة بخصوص التخصيص ايضا.

البنك المركزي

● هل وصلتم إلى مستوى مثالي من فك التشابك بين الهيئة والبنك المركزي ووزارة التجارة، إضافة إلى التعاون؟

- دعني في البداية أحيي الاخوان في بنك الكويت المركزي وعلى رأسهم معالي الأخ المحافظ الدكتور محمد الهاشل، وكذلك الاخوة في وزارة التجارة والصناعة ونذكر بالخير الدكتور عبدالمحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة السابق الذي كان حريصا على توقيع مذكرة التفاهم.

ومن اولى الجهات التي تم توقيع مذكرة التفاهم معها كان البنك المركزي وكانت استجابة مهنية عالية جدا، من الهيئة ومن البنك المركزي، حيث يوجد كثير من الجهات او الأشخاص المرخص لهم يخضعون لرقابة بنك الكويت المركزي حسب ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القانون، وبعض الاشخاص المرخص لهم مدرجون يخضعون للبنك المركزي بشكل كامل وبالتالي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين هي استجابة لمتطلبات رقابية كي يكون هناك وضوح في الأدوارالرقابية بين الجهتين وتكون الجهات والأشخاص المرخص لهم على دراية بالسلم الرقابي الذين يخضعون له.

فيما يخص وزارة التجارة والصناعة بعد توقيع المذكرة، يوجد طلب لمراجعة مذكرة التفاهم، وقريبا هناك اجتماع سيعقد بين هيئة أسواق المال والوزارة ومعالي الوزير الأخ الدكتور يوسف العلي متفهم جدا لأهمية المذكرة كما أن القانون 25 لعام 2012 شركات، وما تضمنه فرض واقعا جديدا في آلية عمل وزارة التجارة ويوجد الكثير من نقاط الالتقاء والتقاطع معه.

وشخصيا انا مطمئن ان الإجراءات في الاتجاه الصحيح، هناك فرق تعمل بشكل مستمر وملفات تطرح للنقاش ورغبة صادقة للارتقاء بالخدمات التي تقدم للأشخاص المرخص لهم ولمسنا ذلك من وزارة التجارة وهو هدف اساسي لدى الهيئة ايضا.

      انسحاب الشركات

● يوجد ملف ساخن وتحدٍّ يتمثل بانسحاب الشركات، هل يزعجك أم أنك مقتنع أن السوق ينظف نفسه بنفسه؟

- كما أكدت سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقدم في المنطقة والأكبر في عدد الشركات المدرجة لكنه ليس الأكبر من ناحية القيمة السوقية، في فترة من عمر السوق كان هناك تسابق للإدراجات. والسؤال هل كانت هذه الإدراجات ذات قيمة مضافة حقيقية للسوق ام لا؟ لا استطيع الإجابة بالنيابة عن المعنيين، وهم الملاك والمساهمون والمتداولون.

لكن اود التأكيد على نقطة اساسية هي ان هيئة أسواق المال ليست بموضع اتخاذ قرار استثماري، سواء فيما يتعلق بإدراج الشركة او انسحابها من مقصورة الإدراج. هذا قرار خاص بالمساهمين وهي توصية تقدم من مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية سواء بالإدراج او الانسحاب، وهذا القرارايضا يخضع لعدة اعتبارات داخل الشركة، ونحترمها ونتفهما فاذا رأت الشركة ممثلة في مجلس اداراتها رفع التوصية الى الجمعية العمومية بأن الإدراج يحقق اهدافها فانهم يتخذون قرارهم ومتى ما رأوا ان الانسحاب يحقق اهدافهم فسيتخذون القرار. هيئة اسواق المال لا تتخذ قرارات بالنيابة عن المساهمين.

نقوم بدورنا وواجبنا بأن ننظر في كل طلب للإدراج بشكل دقيق بحيث يكون هناك فعلا ادراج نوعي يحقق قيمة مضافة للسوق وقد شاهدنا ادراجين خلال الفترة الماضية لشركات تشغيلية عالية الكفاءة. كما تنظر الهيئة ايضا بعين دقيقة جدا في كل طلبات الانسحاب لكي نطمئن الى ضمان حقوق حملة الأسهم بما فيهم صغار المساهمين لأن الانسحاب من الإدراج وان كان حقا لا ننازع فيه الإدارات لكن من واجبنا ان نطمئن الى ان الأسباب التي تقدمت فيها الشركة الطالبة للانسحاب لا تضر بحقوق المساهمين، خصوصا شريحة الصغار ولا تمثل مخالفات للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وفي نهاية المطاف القرار يبقى للمساهمين.

لكني أتساءل: هل نحن بحاجة الى شركات مدرجة من دون ان يكون عليها تداول، السيولة في البورصة تقاس بحجم الشركات القابلة للتداول، اذا كان لدينا 200 شركة ونسبة كبيرة يتم تداول اسهمها بصعوبة مرة او مرتين خلال فترة 6 اشهر. هل نحتاج الى هذا النوع من الإدراجات ام اننا نحن بحاجة الى ادراجات ذات قيمة مضافة حقيقية للسوق.

جذب الشركات العائلية

● ما خطتكم لجذب الشركات العائلية إلى الإدراج في البورصة؟

- نحن حريصون ومهتمون جدا بتشجيع الإدراجات النوعية وحريصون اكثر على تشجيع الشركات العائلية الناجحة. فهناك كثير من الشركات العائلية في الكويت لها سجل وتاريخ مشرف ونعتقد ان ادراجها سيكون قيمة مضافة للسوق مثل شركة ميزان على سبيل المثال كنموذج عائلي، نحن نسعى الى إيجاد البيئة المناسبة التي تقنع مثل هذه الشركات لتدرج في البورصة.

لدينا قطاع كبير غير موجود في السوق وهي الشركات النفطية، هناك شركتان فقط حاليا، اما الشركات النفطية المملوكة للدولة فهي غير مدرجة ونحن مؤمنون ان ادراج بعض هذه الشركات يعطي قيمة مضافة وعمقا للسوق. وقد تواصلنا مع الاخوة في القطاع النفطي لمناقشة مدى تقبلها لمثل هذا القرار وادراج هذه الشركات والحديث في بداياته. نتطلع الى ان تتوج الجهود بنجاح.

فنحن مقبلون على سوق نوعي يحوي شركات عالية الجودة ذات قيمة مضافة.

في السابق كان كل يوم اثنين يتم ادراج شركة جديدة لكن كيف كان مصير هذه الإدراجات وما هي القيمة المضافة وما النشاط التشغيلي للشركات التي تم ادراجها. بوجود الهيئة لن تتكرر ظاهرة الإدراجات مثلما كان في السابق بل ستشهدون ادراجات نوعية وبالتأكيد هذه هي القيمة المضافة هي التي ستعطي عمقا للسوق المالي.

مركز مالي

● هل لدى الهيئة القدرة على تحقيق حلم سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي؟

- قانون هيئة اسواق المال وتعديلاته الأخيرة اعطى الهيئة بشكل واضح جدا الدور القيادي، والهيئة تتشرف بهذا الدور وتضع كل امكانياتها في اعادة هيكلة منظومة رأس المال، وصولا الى تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وهو بالمناسبة ملف يتطلب تضافر كل الجهود الحكومية وايضا القطاع الخاص الكويتي الذي هو قطاع مشرف ويملك سجلا حافلا مليئا بالنجاحات ليس فقط على مستوى الكويت بل اقليميا ودوليا ونشهد شركات كويتية انطلقت للعالمية.

ولدينا في الهيئة كامل الرغبة الصادقة والأكيدة والهمة العالية لتوفير هذه الريادة لسوق لكويت للأوراق المالية التي هي جزء في منظومة اشمل لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وبالتأكيد الهيئة ملتزمة بهذا الدور وملتزمة بأن تضع كل ما لديها من مشاريع للالتزام بدورنا في تحقيق رؤية سمو الأمير.

ونحن في الهيئة على تواصل مع المجلس الأعلى للتخطيط، وتم تضمين مشاريع الهيئة التطويرية ضمن خطة التنمية لأننا مؤمنون اننا لسنا بمعزل عن هذه المنظومة وان هناك دورا كبيرا لهيئة اسواق المال نقوم فيه ونساهم بكل فخر في تحقيق الرغبة السامية التي نحن مؤمنون بأن انعكاساتها ايجابية على الاقتصاد الكويتي ككل.

ردود الهيئة وموافقاتها

● يوجد انطباع عام بأن هيئة أسواق المال تستهلك وقتاً طويلاً في الردود وإنجاز الموافقات الرسمية في حين أن عمل البورصات يتطلب عملاً لحظياً؟

- هيئة اسواق المال تستند في عملها الى قانون مكون من 165 مادة وكل الأطراف التي تتعامل مع الهيئة ذات مصلحة، وهذه المصلحة تتعلق في اموال مساهمين ومستثمرين وحقوق وممتلكات، ولا يمكن للهيئة ان تعطي افادة او موافقة او ردا لأي جهة تقدمت بطلب الينا قبل ان تتم دراسته بشكل كامل من الناحية القانونية بالدرجة ألأولى خصوصا في فترة التأسيس الأولى لنا.

في بداية عمل الهيئة نعم أتفق معك كانت تأتينا كثير من الاستفسارات واستقبلنا كميات هائلة. فوفق احصائية في العام الماضي تلقينا 1700 استفسار تسلمتها إدارة الدراسات القانونية، وهي استفسارات مختلفة بحاجة الى اجابة دقيقة وقانونية وسليمة والحرص على الدقة هو احد الأسباب التي تؤدي الى تأخر الردود. توجد ايضا مواعيد تنظيمية نصت عليها اللائحة التنفيذية كأيام عمل مطلوبة، فور استكمال المتطلبات التي تقدم بها الشخص للهيئة. وهذه تتم مراعاتها ايضا.

لكن حالياً من يرغب في انشاء صندوق فقد اصبحت اجراءاته مرنة وسهلة وسريعة لأنه منتج معروف الإجراءات ولا يحتاج الى وقت كبير مقارنة بالسابق اذا كانت اجراءات الجهة المتقدمة مستوفية، وسليمة. واشير الى ان المتقدم الى الهيئة عليه استكمال الإجراءت وبعدها يبدأ العداد في احتساب الوقت، لا من تاريخ مخاطبة الهيئة وتقديم الطلب لأن الملف قد يكون غير مستوف للشروط.

أيضاً، طبيعة بعض المواضيع تحتاج الى التأخر والتدقيق اكثر لكن في المقابل كثير من المنتجات باتت روتينية والإجراءات فيها اكثر سرعة وسهولة.

كما يجب التنويه الى ان الفترة الماضية كانت فترة تأسيس، ومؤمنون ان الفترة المقبلة ستشهد اختصارا كبيرا للإجراءات داخليا وهذا مطلب اساسي لأن الوقت له ثمن ونستشعر هذه الأهمية بالنسبة للعمل الاقتصادي.

    صانع السوق

● ملف صانع السوق موضوع مهم وحيوي. لماذا التأخر في إنجازه؟

- ليس متأخرا، وعلى الطاولة عدة مقترحات لنموذج صانع السوق، ويوجد اكثر من نموذج من بينها مزود سيولة وصانع السوق المتخصص في العرض والطلب على السهم، او صانع السوق الذي يزيد التداول في كمية الأسهم، ونقيم النموذج الأمثل. وعموما لا يمكن ان يتم تطبيق اي من النماذج ما لم تكن البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية والفنية جاهزة ليكون صانع سوق فاعلا كما يحتاج الى تهيئة تقنية، واستعداد خاص من اطراف اخرى حيث سيكون هناك دور كبير للشركة الكويتية للمقاصة لضمان فاعلية صانع السوق. نتوقع في نهاية 2015 ان يتم إصدر نظام لصانع السوق، وهذ النظام الفني المتكامل سيعطي المجال لصانع السوق ليكون فاعلا في توفير آليات عرض وطلب على سلع او اسهم معينة وفق القانون.

وأكرر: صانع السوق بمفرده ليس العصا السحرية، صانع السوق بمفرده ليس حلا شاملا، بل هو اداة من ضمن ادوات كثيرة سيتم تشريعها وتقديمها داخل السوق.

بنك التسويات

● بنك التسويات... متى سيرى النور؟

- بنك التسويات سيعنى بالدرجة الأولى بالتسويات النقدية لتحقيق الفصل الذي نص عليه القانون، الشركة الكويتية للمقاصة تتولى حاليا عمليتي التسويات النقدية والأسهم، والقانون نص على الفصل بينهما، وايجاد البنك سيمثل نقلة نوعية.

وعودة الى الإجراءات، يمكنني القول اننا ماضون في تنفيذ كل الاستحقاقات المطلوبة قانونيا، ولا يمكن لبنك التسويات ان يعمل في النقد من دون موافقة بنك الكويت المركزي، وخلال اجتماعاتنا مع "المركزي" نتعاون جدا في هذا الموضوع وتوجد عدة لقاءات تمت بين الفرق الفنية بين الهيئة والبنك المركزي ونتمنى ان نصل الى الإطار التنظيمي الواضح لهذا البنك لكي يكون فاعلا، وعموما هو على سكة التنفيذ.

"المقاصة"

● أعلنت "المقاصة" أنها وفّقت أوضاعها، هل الهيئة مقتنعة بما قدمته من استحقاقات؟

- مسؤولو "المقاصة" يعملون على قدم وساق وهم من اكثر الجهات التي نلتقي معها بشكل مستمر، فكل المشاريع التطويرية واعادة هيكلة وترتيب منظومة سوق المال يجب ان تمر من خلال "المقاصة" حيث ان لها دورا أساسيا ورئيسيا ومحوريا ايضا في هذا النشاط، والاخوان بذلوا جهدا كبيرا ولبوا كثيرا من المتطلبات ولكن لايزال هناك كثير من الإجراءات المطلوب استيفاؤها واستكمالها ونحن في الهيئة مؤمنون بقدرتهم على الوفاء بالمتطلبات المقبلة واستكمال النواقص.

مضاربة حميدة

● هل لديكم توصيف للمضاربة الحميدة التي لا تتم المعاقبة عليها، خصوصاً وأن كثيراً من الأموال تهرب، ويقال إنها بسبب تشدد الهيئة تجاه المحافظ والصناديق والمضاربين؟

- المادة 3 من قانون هيئة اسواق المال والتي حددت اهداف الهيئة نصت على حماية السوق من الأخطار النمطية وحماية حقوق المساهمين، وخصوصا الصغار منهم، ونصت ايضا على تعزيز الشفافية والإفصاح والالتزام بالقوانين كما اكدت على تطوير سوق المال، ويمكنني القول "اهلا وسهلا" بكل من يرغب بالعمل في سوق الكويت للأوراق المالية وفق هذا الإطار الذي نعتقد انه اطار عادل ويعطي ضمانة وشفافية وثقة لكل المتعاملين، والذي يجب ان يكون اكثر طرف سعيد بهذا الإطار هو المستثمر الأساسي، سواء كان صندوقا او محفظة او غير ذلك.

الكل يعرف ان الصناديق تعمل وفق سياسة استثمارية معينة والجميع يحرص على تحقيق عائد سواء من بورصة الكويت او اسواق اخرى، والتكنولوجيا اتاحت حركة التنقل بين الأسواق بمرونة وسهولة. يبقى ان القرارت الاستثمارية الخاصة بها التي تحقق اهدافها تخصهم وحدهم.

ولكن اعتقد ان من الظلم الكبير ان يتم ارجاع اي اجراء يتخذه اي طرف في اي جهة كانت الى تعليمات وقرارات هيئة اسواق المال، فلا ارى في ذلك دقة، قد يكون موضوعا فيه متطلبات، وهذه المتطلبات هي في الأساس لإعطاء ضمانة وطمأنينة لكل من يتعامل في السوق المالي ولا ارى في ذلك ضررا ويجب الا ينزعج احد من التنظيم والشفافية، ولكن عملية الاستثمار في السوق او في اماكن اخرى راجعة بالدرجة الأولى الى تقدير المستثمر نفسه.

نحن معنيون بتكريس الشفافية والوضوح ونعمل بشفافية ووضوح ونتوقع ان الكل يجب أن يعمل في هذا الإطار لأنه في نهاية المطاف نسعى الى سوق منظم يعمل في اطار القانون واللوائح وتطبيقاتها والتعليمات والذي نعتقد ان هذه الإجراءات في اجماليها ستعمل على اعادة الثقة في بورصة الكويت.

لا اتحدث عن المضاربة. انا اقول إذا تداول المتداول بدون ان يلحق الضرر بالآخرين، في هذه الحالة له منتهى الحرية. وهو حق مكفول دستوريا. لكن ليس مقبولا ان يلحق الضرر بالآخرين تحت مبرر مضارب او متداول، هذه ليست رخصة للتلاعب والحاق الأذى بالآخرين. وهنا يبرز دورنا كهيئة رقابية. تتداول بكل ترحيب لكن في اطار ينظم العلاقة مع كل الأطراف المتعاملين في القاعة.

وبالتالي حريتك ايها المتعامل في السوق تنتهي عندما تبدأ بالتعدي على حرية الآخرين، إجراءاتك مشروعة حتى تبدأ بضرر الآخرين. ومرارا اكدنا ان دور الهيئة هو حماية جميع المتعاملين داخل السوق وتعزيز الشفافية والافصاح والتأكد من تطبيق القانون.

البورصة مرآة للاقتصاد

● قدمتم دراسة للجنة الوزارية الاقتصادية عن السوق، ما التشخيص والمقترحات التي وردت في ورقة الهيئة؟

- نحن نؤمن ان سوق الكويت للأوراق المالية هو مرآة للاقتصاد، لكن يجب الا نختزل الاقتصاد في اداء البورصة. السوق يقرأ المستقبل وبالتالي ان كان هناك مشاريع رأسمالية تطرح من قبل الحكومة، كذلك ان كان هناك اشراك واسع وفاعل للقطاع الخاص الذي تضم البورصة عدد كبير من شركاته، بالتالي هنا يمكن للمستثمر ان يقرأ هذه المشاريع مستقبلا ويبدأ في الاستثمار بناء عليها، وبالتالي ان كان الواقع عكس ذلك بالتأكيد السوق لن يتفاعل.

اكدنا ايضا ان دور هيئة اسواق المال هو تنظيمي رقابي اشرافي وليس لدينا اموال لتستثمر في سوق الأوراق المالية بل نضمن وجود اطار يتمتع بالشفافية والوضوح والنزاهة لأي مستثمر متى ما وجد انه مطمئن بدرجة كافية ان يستثمر في السوق.

وبشأن المعالجة الحقيقية فقد اكدنا انها تكمن في مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة، الحد من المصروفات الجارية قدر الإمكان خصوصا وانه ليس لها عائد، مع ضرورة اطلاق خطة فاعلة لتنشيط وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع نوعية داخل منظومة خطة التنمية التي اطلقتها الدولة.

هناك رغبة صادقة لمسناها لدى اللجنة الوزارية الاقتصادية فلديها افكار جيدة جدا ستجد طريقها للتنفيذ وهيئة اسواق المال ستكون دائما السند والداعم لتحقيق مثل هذه الأفكار على ارض الواقع.

الإحالة إلى النيابة

● تقومون بسلسلة إجراءات طويلة قبل الإحالة إلى النيابة، ورغم ذلك يرى البعض أن هناك تعسفاً في الإحالة، في حين يعتقد آخرون أن كثرة البراءات دليل على عدم سلامة القرار من البداية؟

- هذا الملف تمت مناقشتة كثيرا خلال مناقشة تعديلات القانون في البرلمان والاجتماعات المتكررة في اللجنة المالية والاقتصادية، وكان ردنا الآتي: لا تتم اي احالة الى النيابة بشكل تعسفي مثلما يصور البعض. ولكن بالأرقام هناك اجراءات واضحة داخل الهيئة يتم من خلالها رصد المخالفة من جانب الإدارة الفنية، ثم تحال الى الإدارة القانونية لمعرفة ما اذا كانت تمثل شبهة، ويأتي رأي الإدارة القانونية واحيانا تتفق الآراء وقد لا تتفق ومن ثم ترفع التوصية للمدير التنفيذي بإحالة المخالفة الى مجلس التأديب او احالتها الى النائب العام.

في حالة الإحالة الى النائب العام تعرض على مجلس المفوضين اولا للتصويت وهذا يؤكد سلسلة الإجراءات الدقيقة، وللعلم فقط المدير التنفيذي يحيل المخالفة منفردا للمجلس التأديبي داخليا.

في حالة الإحالة للنيابة تبدأ النيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية ونحن مؤمنون ان القضاء مرجعية ولا نرى ضررا في احالة اي ملف الى النيابة للفصل فيه. فهما ملاذ آمن.

واود التأكيد على نقطة أساسية هي اننا لن نسمح بأي ممارسات غير قانونية داخل سوق الكويت للأوراق المالية وان اتهمنا باننا نتعسف، نعم فنحن نقبل ان نتعسف لأجل حماية حقوق المساهمين وحماية منظومة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، ولن تكون البورصة ساحة للتلاعبات او الممارسات غير القانونية مهما كان، والهيئة ستقف سدا منيعا امام هذه التلاعبات والممارسات.

بعض الإحالات للنيابة تكررت لنفس الأشخاص أكثر من مرة، فهو تعمد مع سبق الإصرار والترصد للمخالفة. فهل المطلوب ان تقف هيئة اسواق المال متفرجة وكأن الأمر لا يعنيها، وهي المناط فيها حماية السوق والمتعاملين والتأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح.

لا اعتقد ان هناك هيئة رقابية معنية بأسواق المال ايا كانت ليس لها انياب، وهذه من المواضيع التي دار حولها نقاش كبير جدا. لا يمكن للهيئة ان تمارس دورها وعملها الرقابي من دون ان يكون لديها قوة ردع.

نحن واضحون وصارمون ومتشددون في ضبط التداول وتوفير الحماية الكافية لكل المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية ومنع وكبح اي مخالفات او تجاوزات وممارسات غير سوية ايا كانت.

السندات والصكوك قريباً

عن الأدوات الجديدة التي ستجد طريقها إلى النور قريباً، أكد الحجرف أن السندات والصكوك حاليا في المراحل النهائية، وسترى النور في القريب، ونحن نتحدث عن اطلاق ادوات سنوفر لها الإطار التشريعي العام الذي يتضمن اصدارها وتنظيمها وتداولها.

يمكنني التأكيد على ان السندات شبه مكتملة حاليا، بينما تم احالة الصكوك الى مجلس الرقابة الشرعية داخل الهيئة ووصل في المراجعة الى مراحل نهائية وسيتم الانتهاء قريبا جدا. مؤمنون بأن هذه الأدوات ستحدث وتقود النقلة النوعية في السوق المالي وستحقق التنوع المطلوب داخليا بالإضافة الى المشتقات وهي من ضمن الأدوات التي نسارع الخطى لإيجادها في متناول المستثمرين. وشركة البورصة ستكون معنية بتقديم كثير من الأدوات المالية التي سترفعها الى الهيئة للحصول على الموافقات اللازمة لتقييمها وهي كشركة لديها خطط طموحة في هذا المجال وهي اقدر كشركة على شرح خطتها.

شرف العمل... «العدالة والحيادية»

يقول د. نايف الحجرف: «أرضي ضميري، ومسطرتي مستقيمة، لذلك أنام مرتاحا قرير العين، مسطرتي الكويت، وهي وصية الوالد المغفور له فلاح مبارك الحجرف، وستبقى نبراسا لي. ويستكمل قائلا: نصحني الوالد بأن تكون الكويت غايتي أولا وأخيرا»، وقال: ما يجري في عرقك ليس الدم، بل الكويت، فلا تسع لإرضاء أحد، لأنه «سيزعل» غدا، ومن ترضيه لن يرضى، لذلك أرض الكويت واعمل للكويت، فهي الملاذ. ويتابع: مسطرتي واحدة ولا أميل إلى هذا أو ذاك، فالجميع عندي إخوة وأصدقاء وأعزاء على المستوى الشخصي، لكن أمام القانون كأسنان المشط، والتاريخ سيذكر المنصف من غير المنصف. وشدد الحجرف على أن «شرف العمل العدالة والحيادية، إذا مالت المسطرة خسرنا وفقدنا أهم ما عندنا من أخلاقيات».

«الحوكمة» التزام لا ترف... ولا عالمية لسوق مهني بدونها

- تعليمات الحوكمة التي صدرت في 2014 وارجئ تطبيقها الى يونيو 2016 تمت مراجعتها بشكل كامل وانطلقت المراجعة من ثلاث مرتكزات أساسية:

الأولى: الهدف من هذه التعليمات

ثانيا: أين هذه التعليمات من أفضل الممارسات العالمية؟

ثالثا: تأكيد أن الحوكمة ثقافة، تستغرق وقتا لكي يستوعب المعنى والمخاطب بتعليمات الحوكمة بأهمية هذه التعليمات وخرجت بالصورة الأخيرة، والنقطة الأساسية المحورية في التعليمات أنها ابقت على إلزامية 3 قواعد رئيسة على الجميع، وهي القواعد التي تنطلق من سند قانوني وتشريعي؛ سواء قانون هيئة أسواق المال أو القانون 25 لعام 2012 قانون الشركات.

والفقرة الثانية من القاعدة الأولى أكدت سلامة البيانات المالية، وأن هذا الالتزام لا يعنى فيه لجنة حوكمة في مجلس الإدارة، بل مسؤولية مجلس الإدارة بشكل كامل. وأن يقدم تقرير الحوكمة وتلاوة التقرير على المساهمين في الجمعية العمومية، وأيضا تعليقات الجهة الرقابية حتى يعرف المساهمون مدى التزام الشركة بالحوكمة من عدمه.

وأكدت تعليمات الحوكمة الجديدة مبدأ الالتزام أو الشرح والتفسير، وهو مطبق في كل أسواق العالم، بل توجد أسواق عالمية كبريطانيا تعتمد مبدأ الالتزام أو الشرح في كل قواعدهم، ولكننا ذهبنا أبعد من ذلك بأن لدينا قواعد إلزامية.

وللتوضيح، قد يعتقد البعض أنها استرشادية، ولكن الأصل التزام وعدم الالتزام يقدم شرحا ومبررات لماذا لم يلتزم.

وضمن مواكبة هذه التعليمات، ستطلق الهيئة ورش عمل مخصصة لشرح الحوكمة، ونتمنى عقد مؤتمر على مستوى الكويت ندعو إليه بعض الجهات الخارجية في العام المقبل، لأننا مؤمنون بأنه لا يوجد سوق ما لم يتمتع بمهنية وشفافية ويرتق إلى العالمية، وما لم يتمتع بقواعد الحوكمة، وهي ليست ترفا، بل التزام، ولعل التحديات والتداعيات التي تعرض لها للاقتصاد العالمي أكدت أن الشركات التي تتمتع بحوكمة جيدة هي الشركات التي تجاوزت الكثير من تداعيات الأزمة. ونتمنى أن تكون المعايير إضافة الى فلسفة الإدارة في الشركات بالإيجاب.

ثقافة العمل والشعور بالذنب

عن الدوام المبكر جدا لأرفع مسؤول رقابي في الدولة، قال الحجرف: «هذه ثقافة عمل، وأحرص على أن أبدأ يومي من السادسة صباحا، وهي ثقافة شخصية، حيث إنني مؤمن بأن آخذ اليوم من بدايته، وإذا تأخرت أشعر بالذنب».

فخورون بدعم القيادة السياسية

أعرب د. نايف الحجرف عن فخره واعتزازه بدعم القيادة السياسية العليا، مبيناً أن ذلك الدعم غير محدود، والتوصية الدائمة لنا هي: «طبّق القانون».

لجنة التظلمات

قال الحجرف عن مدى استقلال لجنة التظلمات في الهيئة والتي يثار حولها هاجس بانها الخصم والحكم، إنه من الطبيعي إجرائيا ان يكون التظلم للجهة التي اصدرت القرار الإداري، حسب ما جاء في المادة 25 انه يحق لأي طرف ان يتقدم بشكوى ضد اي شخص مرخص له او التظلم والشكوى من اي قرار اتخذته الهيئة، وهناك آلية عمل منظمة جدا للجنة الشكاوى والتظلمات تدرس المواضيع وتكتب تقاريها وجميع الأجهزة الفنية في الهيئة تتعاون معها بشكل كامل وترفع قراراتها واحيانا لا نتفق مع قراراتها.

وأكد أن لجنة الشكاوى تعمل باستقلالية كاملة ولهم كامل الحرية في هذا الموضوع والمهام المنوطة بها وهناك بعض الملفات التي وصلت الى النيابة وحكم فيها وفق رأي لجنة الشكاوى والتظلمات.

مما قاله الحجرف:

● مطمئنون إلى أن شركة البورصة في الاتجاه الصحيح... والتنسيق مستمر مع مجلس الإدارة

● تنسيق على أعلى مستوى مع البنك المركزي ونحيي مهنيته في التعاون

● فتحنا حواراً مع شركات النفط الحكومية لتشجيعها على الإدراج

● تصنيف البورصة وترقيتها إلى مستوى الأسواق الناشئة استحقاق... ومطمئنون للإجراءات

● نستشعر أهمية الوقت... والفترة المقبلة ستشهد اختصاراً للإجراءات

● «المقاصة» حققت كثيراً من المتطلبات ولايزال أمامها متطلبات أكبر نظراً لدورها المحوري

● لا يوجد هيئة رقابية معنية بأسواق المال وحماية المستثمرين ليس لها «أنياب»

● لجنة الشكاوى والتظلمات تعمل باستقلالية كاملة وحيادية... ولا نتدخل في عملها

● الشركات الملتزمة بالحوكمة هي التي عبرت الأزمة المالية بسلام

● سنطلق أكبر ورشة توعية بعد العيد لشرح الحوكمة واللائحة الجديدة… وبعدها لا عذر لأحد بعدم الدراية

● العقوبات وفق تعديل المادة 146 ستصل مباشرة إلى مرتكب المخالفة

● نتطلع إلى دور أكبر وأوسع وأشمل لقطاع الوساطة يتخطى السمسرة بين البائع والمشتري

● قمنا بدراسة الرسوم السنوية وإجراء مقارنات مع أسواق عديدة وانتظروا قراراً إيجابياً قريباً