ضابط «المفرقعات» للمحكمة: أسلحة «خلية العبدلي» حديثة

بينما قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج أمس إرجاء النظر في قضية خلية العبدلي المسلحة، والمتهمة بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، إلى جلسة 21 الجاري، لحضور كبير الأطباء الشرعيين الجلسة المقبلة ومناقشته من قبل هيئة الدفاع، شهدت جلسة أمس استجواباً لضابط المفرقعات، الذي أكد أن الأسلحة المضبوطة مع المتهمين حديثة، ولا تعود إلى مخلفات الغزو العراقي في 1990.

وقال الضابط أن جزءاً من الأسلحة المضبوطة أميركي الصنع، وتم ترتيبه بطريقة تنم عن خبرة في هذا المجال، لأن بعضها شديد الانفجار ويحتاج إلى خبرة في التخزين، مبيناً أنه رغم عمله في إدارة المفرقعات منذ فترة طويلة ترجع إلى ما قبل الغزو، لم يشاهد مثل هذه الأسلحة، ولم ير مثل هذه الكمية المضبوطة التي تقدر بالأطنان، إضافة إلى أنها شديدة الانفجار.

وأشار الضابط إلى أن نوعية الصواعق الكهربائية المضبوطة لم يرها من قبل، مؤكداً أنها حديثة وتختلف عن أجهزة الصواعق الموجودة في أجهزة وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش.

 كما شهدت الجلسة مطالبة هيئة الدفاع بضم دفتر أحوال دخول وخروج المتهمين لدى جهاز أمن الدولة، إضافة إلى تزويدها بكاميرات قصر العدل التي شهدت جلسات التحقيق مع المتهمين في النيابة.  

وكانت المحكمة استمعت في الجلسات الماضية لأقوال ضابطي أمن الدولة والمباحث الجنائية اللذين أكدا علاقة المتهمين بالتخابر مع إيران و»حزب الله» وتدريبهم على السلاح في إيران ولبنان، إضافة إلى انتمائهم لـ»حزب الله»، وحيازتهم للأسلحة المضبوطة.