الفضالة لـ الجريدة•: حل قضية «البدون» تحقيقاً لمصلحة البلاد

أعلن الفضالة أن ما قدمه «مركزي البدون» خلال السنوات الماضية كان جهداً كبيراً، بدءاً بتحديث بيانات جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية، ومن ثم تصنيفهم إلى شرائح لتسهيل تقديم المميزات وتيسير إجراءاتهم في الجهات الحكومية.

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أن جميع منتسبي الجهاز من عسكريين ومدنيين عازمون على الانتهاء من معالجة وإنهاء قضية المقيمين بصورة غير قانونية وإعطاء كل صاحب حق حقه، تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، مشيرا الى أن ما قدمه الجهاز خلال عمله في السنوات الماضية كان جهدا كبيرا، بدءا بتحديث بيانات جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية، ومن ثم تصنيفهم الى شرائح لتسهيل تقديم المميزات وتسهيل إجراءاتهم في الجهات الحكومية.

وأضاف الفضالة في تصريح لـ «الجريدة» أن الخدمات الأساسية التي قدمتها ومازالت تقدمها الدولة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية مستمرة، لافتا الى أنه خلال عام 2014 شملت تغطية الصندوق الخيري للتعليم 15 ألف طالب وطالبة، كما شهد العام ذاته إصدار ٢٦٦٤ شهادة ميلاد ووفاة، إضافة الى تسهيل إصدار ٢٢٢٩ شهادة زواج وطلاق، فضلا عن إصدار ٢٣٢٨ رخصة قيادة، موضحا أن ٢٥٧١ شخصا استفادوا بآلية التوظيف التي أنشأها الجهاز بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، موضحا أن الجهاز وضع قاعدة معلوماتية جديدة لجميع المقيمين بصورة غير قانونية.

فرز المستحقين

وذكر الفضالة أن الجهاز عمل أيضا على فرز المستحقين للجنسية، سواء من قدامى النفط أو أبناء المواطنات الكويتيات وأقارب الكويتيين، فضلا عمن يمتلك مستندات وثبوتيات قديمة، شريطة وجود التعداد السكاني العام للدولة في عام 1965، مشيرا الى أن الجهد الذي قدم خلال الفترة السابقة يتمثل بفرز أكثر من 100 ألف اسم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

وحول القيود الأمنية، أكد الفضالة أن الجهاز تلقى عددا من التظلمات حول القيود الأمنية المسجلة على المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى أن الجهاز سلك طريقين؛ إما إزالة الردود الأمنية غير الصحيحة، أو تثبيتها في حال التأكد منها عبر مواجهة الأفراد الذين يعترفون بصحة المستندات التي لدى الجهاز.

وتقدم الفضالة بالشكر لجميع موظفي الجهاز على الجهد الذي قدموه خلال الفترات السابقة.