# ما_ عندنا_ حريم_ للترشح

أول العمود:

وصلت الأمراض في الكويت إلى مستوى تخريب إقامة مباراة كرة قدم استعراضية!

***

ها هي الانتخابات البلدية في السعودية قد انتهت ولم ينتهِ الحديث عن أبرز ملامحها التاريخية بمشاركة المرأة بكل حقها، ترشحاً وانتخاباً، ولمن يترفع عن مناقشة هذا الحدث ويعتبره شكلياً، نقول إن الآتي أكبر والمستقبل أرحب للشعب السعودي.

نسبة المشاركة النسوية في الانتخاب لم تتجاوز ١٠٪، إلا أن النتيجة جاءت بـ٢٠ سيدة لعضوية المجلس! وأعتقد أنها نتيجة مذهلة ومحفزة، وقد أوقعت الطلاق البائن بين السعوديين ومفهوم تمكين المرأة دون لجوء إلى مبدأ "الكوتا".

مؤشرات جودة إدارة التظاهرة كانت محل إشادة، فقد جند لها شبان ناشطون في مجال التواصل الإلكتروني ضمن اللجنة العليا للانتخابات لتسيير هذا الحدث المهم في بلد يصنف عالمياً عند الرقم "صفر" في معيار "التمكين السياسي للمرأة".

تكمن أهمية هذا الحدث، ليس على مستوى النساء فقط، في ممارسة العملية الانتخابية بتفاصيلها المعروفة، الإعلانات والحشد والتأييد والتصويت والتنظيم وفرز الأصوات، وهي عملية تختلف كثيراً عن انتخابات الغرف التجارية السعودية بسبب ضيق أطرها وحيز موضوعاتها.

وتأتي أيضاً في ظل ظروف غير مواتية لتشجيع العنصر النسائي في خوض التجربة، فلا يزال التيار المحافظ والديني يفعل فعله على الأرض؛ فمقابل "هاشتاغ" صديق بعنوان: الانتخابات_ البلدية، كان هناك "هاشتاغ" معادٍ بعنوان: ما _عندنا _ حريم _ للترشح، ورغم ذلك فازت ٢٠ امرأة بمجهودهن في أجواء تخدم الرجل بشكل مريح.

عشنا في الكويت سراباً اجتماعياً - دينياً كاذباً مدعوماً من حكومات سابقة عنوانه "المرأة غير مؤهلة للمعترك السياسي" ٤٢ سنة من الوهم بدأت عام ١٩٦٣ مع أول مجلس نيابي وحتى عام ٢٠٠٥، فانتهت المسرحية وتبين العكس وفازت أربع سيدات بعدها. واجب المرأة السعودية والقوى السعودية الواعية اليوم عدم الخضوع لمثل هذه الأعراف البالية.

نسبة العاملات السعوديات في الخدمة المدنية ٣٨٪ من أصل مليون و٣٠٠ ألف، وسكانياً يشكلن١٠ ملايين نسمة في مقابل ١٠ ملايين رجل مع زيادة طفيفة للذكور، وهي عوامل محرضة للتغيير لمصلحة المرأة.

وجود المرأة السعودية في مجلس الشورى مهم (٣٠ مقعداً)، لكن وجودها في البلدي (٢٠ مقعداً) أهم، لأنه اقترن بتعبها ومقاومتها للقوى المحافظة. وستكون تجربة الانتخابات الأخيرة - مهما قيل عنها- خطوة لتقدم أكبر لمصلحة المجتمع السعودي، فالمملكة تشهد منذ عقد من الزمان تطورات على أكثر من صعيد تصب في مصلحة التقدم رغم التناقضات الغريبة، والتي من بينها أن تكون السعودية عضو مجلس بلدي، لكنها لا تقود السيارة! أو أنه لا توجد لجنة عليا للمرأة وتناقضات أخرى.