قال تقرير «الشال» الأسبوعي إنه أنهى آخر تحليلاته حول أداء الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وشملت 10 بنوك كويتية بشكل منفرد، وتشير الأرقام المجمعة إلى أن صافي أرباح البنوك، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 183.4 مليون دينار، بانخفاض مقداره 14.4 مليونا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو -7.3 في المئة، مقارنة بنحو 197.7 مليونا، للفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف أن مبررات الانخفاض كانت ارتفاع إجمالي المخصصات، بالإضافة إلى تراجع بند الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع في بند إجمالي المصروفات التشغيلية، وتجدر الإشارة إلى أن أرباح «بنك الكويت الوطني» خلال الربع الأول حملت أرباحاً استثنائية غير مكررة بلغت نحو 28 مليون دينار، ولكن مستوى الأرباح رغم انخفاضه مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، فإنه ارتفع بنحو 14.2 في المئة، أو نحو 22.8 مليون دينار بمستوى أرباح الربع الرابع من العام الماضي. وذكر التقرير أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة، بلغت نحو 117.5 مليون دينار، ومثلت نحو 64.1 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومنخفضة بنحو -15.6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 65.9 مليونا، ومثلت نحو 35.9 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.6 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الربع الأول كان أفضل.
إيرادات تشغيلية
وتشير بيانات الأداء المالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 3 في المئة، مقارنة بارتفاع أعلى لمستوى المصروفات التشغيلية وبحدود 7.3 في المئة، مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات التشغيل قبل خصم المخصصات إلى نحو 313.6 مليون دينار مقارنة بنحو 349.2 مليونا، أي بانخفاض بلغ نحو 10.2 في المئة، وانعكس الأثر مباشرة على انخفاض قيمة صافي أرباح البنوك.وقال التقرير إن إجمالي المخصصات (شاملاً مخصصات خسائر الإئتمان وخسائر انخفاض القيمة) التي حجزتها البنوك الكويتية في الربع الأول بلغ 131.6 مليونا، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة عن مستوى مخصصات الربع الأول من عام 2015، بينما انخفض رصيد مصروف المخصصات للقروض (خسائر الائتمان) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنحو 5.1 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 4.5 في المئة، حيث بلغ إجمالي مصروف المخصصات للقروض (خسائر الائتمان) إلى صافي الأرباح نحو 59.1 في المئة مرتفعاً من 57.4 في المئة للفترة ذاتها من السنة الفائتة. وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبة على أساس سنوي، نحو 15 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 18.4 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفضت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك المحسوبة على أساس سنوي، انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، فانخفض العائد على إجمالي الأصول، إلى نحو 0.96 في المئة، مقارنة بنحو 0.98 في المئة. وانخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.14 في المئة، مقارنة بنحو 8.15 في المئة.يذكر «مركز الجمان» أن البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ»بنك الخليج» بنحو 7.8 في المئة، ثم لـ»البنك الأهلي الكويتي» بنحو 6.8 في المئة، وأدناها لبنك «وربة» بنحو 1.5 في المئة، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 4.9 في المئة. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلفيات، نحو 32.4 في المئة، و20 في المئة لـ«بيتك»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على 52.4 في المئة منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بأقل من النصف، أو بما نسبته 47.6 في المئة، أدناها «بنك وربة» بنسبة 1.4 في المئة، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة 2.8%، وهما بنكان إسلاميان.إجمالي المخصصات
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 78.9 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 15 فلساً كويتياً)، أو نحو 43 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ولكنه تراجع بنحو -18.2 في المئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، نتيجة تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع بنحو 7.9 في المئة، وارتفاع إجمالي المخصصات بنحو 7 في المئة. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 34.1 مليونا (ربحية السهم 6.61 فلوس)، أو نحو 18.6 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 14.1 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة انخفاض المخصصات بنسبة 7.6 في المئة. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح، حيث بلغ نصيبه نحو 328 ألف دينار مقارنة بنحو 77 ألف دينار كويتي، وإن ظل مستحوذاً على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح، وبنحو 326 في المئة. وحقق «بنك بوبيان» نحو 9.1 ملايين مقارنة مع 7.4 ملايين، أي بنسبة نمو بلغت نحو 23.4 في المئة، مما يعني أنه مستمر في طريق اللحاق بالبنوك متوسطة الحجم. وعلى الرغم من تعديل البيانات المالية لبنك «برقان» لتعكس اثر بيع حصته في «البنك الكويتي الأردني»، إلا أنه حقق أعلى نسبة تراجع في الأرباح من بين البنوك الأخرى بنسبة بلغت نحو -18.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 14.3 مليونا، مقارنة بنحو 17.5 مليونا. ومازلنا نعتقد أن قطاع البنوك بوضع مستقر، فهي مستمرة في تحقيق الأرباح والتحسين من جودة أصولها، بالإضافة إلى تطبيقها تعليمات البنك المركزي (بقواعد بازل 3) لرفع كفاية رأس المال، الذي يعد مؤشراً على قدرتها على مواجهة الضغوط. ولكننا نعتقد أن مستوى أرباحها إلى انخفاض، وقد تزيد تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من مستوى الضغوط على أرباحها، وتتطلب بيئة الأعمال الضاغطة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي المزيد من التحوط والحذر.