أكد تقرير «الشال» أنه قبل خمس سنوات ونصف السنة، أي مع صدور بيانات النصف الأول من عام 2010 حول أداء الاقتصاد الصيني، تقدم ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفوق حجمه على الاقتصاد الياباني.

ولفت إلى أنه مع نهاية عام 2015 بلغ حجم الاقتصاد العالمي نحو 73.2 تريليون دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي، وأصبح حجم الاقتصاد الصيني نحو 11 تريليونا، مقابل نحو 4.1 تريليونات لليابان، أي أصبح حجم الاقتصاد الصيني 2.66 ضعف حجم الاقتصاد الياباني.

Ad

وأضاف التقرير: خلال تلك الفترة، راوح معدل نمو الاقتصاد الصيني ما بين 7-10 في المئة، فيما كان معدل نمو الاقتصاد الياباني إما بالسالب أو بهامش صغير موجب لا يكاد يبلغ 1 في المئة، واليوم تسلم ريادة أعلى معدلات النمو في العالم، الاقتصاد الهندي، بحدود 7.3 في المئة، (6.9 في المئة للصين)، وحجمه الحالي صغير - نحو 2.1 تريليون دولار - أي بحدود نصف حجم الاقتصاد الياباني، والسابع في حجمه في الترتيب العالمي، لكنه سيصبح في عقد من الزمن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وبحدود منتصف العقد القادم أيضا.

ولفت إلى أنه مع استمرار معدل نمو الاقتصاد الصيني بنحو ضعفين ونصف الضعف للمعدل الأميركي، سوف يصبح الاقتصاد الصيني أكبر اقتصادات العالم، ومع الاقتصاد الهندي ثالثا، ورابعها الاقتصاد الياباني، سوف تصبح ثلاثة من أكبر اقتصادات العالم على مستوى الدول في قارة آسيا.

وتابع «الشال»: على الجبهة الأخرى، بلغ حجم اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي - كتلة- متضمنة بريطانيا عـام 2015 نحو 16.2 تريليون دولار، أو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأميركي، البالغ حجمه نحو 17.9 تريليونا، ويبقى ثانياً وبحجم 13.4 تريليونا، بعد خروج بريطانيا منه، البالغ حجم اقتصادها نحو 2.8 تريليون، وترتيبها الخامس على مستوى الدول.

وأضاف: إنها سابقة أولى في التاريخ البشري، تلك التي سمحت سلما بنشوء قوة عظمى -الصين- منافسة لقوة عظمى أخرى -الولايات المتحدة الأميركية- من دون نشوب حرب بينهما، كان من الممكن لو نجح الاتحاد الأوروبي في التحول إلى فيدرالية سياسية، أن يصبح قوة عظمى ثالثة، لتلحقهم الهند قوة عظمى رابعة بعد عقد من الزمن، لكنه فقد بريطانيا، ولم يعد تماسكه أمرا محتوما.

وقال «الشال»: ذلك يعني أن العالم الذي استبدل القوة العسكرية الوسيلة أو الطريق إلى العظمة، بالقوة الاقتصادية، كان يسير وفق سيناريو كان واضحا في اقتسام العظمة بين قارات ثلاث، بغلبة لآسيا مع تعدد أقطابها، وبمزاحمة أوروبية شرسة، وقتال أميركي، للمحافظة على الريادة، لم يعد سيناريو على نفس الدرجة من الوضوح، فخروج بريطانيا واحتمال تفككها، وتداعيات خروجها على تماسك الاتحاد الأوروبي، زاد من حالة عدم اليقين، وبشكل كبير على أوضاع نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى وضع كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى بشكل خاص.

وأوضح: لذلك، يحتاج أمر إعادة صياغة سيناريو جديد للتحولات الاقتصادية السريعة الحاصلة في العالم إلى سنة أو أكثر قليلا، حتى يتضح حجم الإصابة وتوزيع تبعاتها، والمؤكد أن القطب الأوروبي سيكون أضعف حلقاتها وأكثرها تضررا.
تقرير الشال الاقتصادي