فتح باب تراخيص مقاصة جديدة... هل من منافس أو مبادر؟

فتحت هيئة أسواق المال الباب أمام الراغبين في تأسيس شركات تقدم خدمات المقاصة "تسوية وتقاص في السوق المالي"، وخدمة إيداع أوراق مالية، لتنهي بذلك احتكاراً دام سنوات طويلة، لكن السؤال: "هل هناك من يستطيع، أو يجرؤ على اقتحام هذا المجال؟ واقعياً تبدو الأمور أكثر صعوبة، في حين التنفيذ ربما شبه مستحيل بالنسبة لترخيص شركات جديدة تقدم خدمات التسوية والتقاص.

بداية، حددت هيئة أسواق المال الأطر المالية المسموح بها، إذ يتطلب تأسيس شركة مقاصة لتقديم خدمات تسوية وتقاص، رأسمالاً لا يقل عن 20 مليون دينار كويتي، و8 ملايين دينار ضماناً مالياً.

لكن ماذا عن المصاريف الأخرى المصاحبة لمرحلة ما بعد تأسيس الكيان والحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل؟ فوفقاً لدراسة تقديرية لإحدى المجاميع، فإن تأسيس شركة تقدم خدمات تسوية وتقاص عملياً يحتاج إلى نحو 35 مليون دينار كويتي تتوزع على:

• 20 مليون دينار رأسمال أساسي.

• 8 ملايين دينار ضمان مالي تسدد لدى الهيئة.

• 5 ملايين دينار أخرى بحد أدنى لتجهيز مقرات للشركة، ونظام آلي "سيستم" إلكتروني، وجذب كفاءات وبناء هيكل فني ووظيفي للكيان وعمليات ربط فني مع البورصة وشركات الوساطة وتجارب وضمان رواتب، حتى تحقيق أرباح وتغطية مصاريف الشركة.

• 2 مليون دينار مصاريف إضافية واستشارات ونثريات إلى حين الوصول إلى المراحل النهائية للحصول على تراخيص التشغيل الفعلية، التي قد تمتد إلى فترات طويلة، إذا ماعلمنا أن المقاصة حصلت في 30 يونيو الماضي على ترخيص نهائي بعد توفيق أوضاعها، علماً أن قانون إنشاء الهيئة صدر عام 2010.

ميدانياً، تبقى اليد الطولى والأسبقية للشركة الكويتية للمقاصة، بما لديها من أنظمة تكنولوجية وهيكل تشغيلي ووظيفي ومقرات عمل مستقرة، فضلاً عن عمليات الربط القائمة مع كل الأطراف من البورصة والوسطاء والهيئة.

ما يعني أنه حتى يمكن تأسيس كيان يقدم خدمات تسوية وتقاص، تنافسي وحسب النموذج الحديث والمتطلبات، التي تتطلع إليها هيئة أسواق المال؛ فإن إجمالي الكلفة النهائية قد تصل إلى نحو 35 مليون دينار كويتي، علماً أن تلك الكلفة تتوقف عند ذلك الحد في حال كانت المجموعة الراغبة في اقتحام هذا النشاط تملك الخبرات اللازمة والإمكانات الفنية والقدرات، التي يمكن أن تضعها بشكل فاعل على بداية الطريق الصحيح، وبما يسهل لها إنجاز الدراسات والعروض الفنية والقانونية المقنعة للجهات الرقابية.

الأمر الآخر، هو هل السوق المالي بوضعه الحالي، كتعاملات وقيمة تداول، تشجع على الدخول في تأسيس كيان تقاص برأسمال وأكلاف ومصاريف إجمالية تصل إلى35 مليون دينار تقريباً؟

واقعياً، لن تشجع هكذا شركة أو كيان أي مكتتبين على الدخول فيها، على الأقل في المدى المنظور، حتى تتضح الرؤية بشأن كثير من الملفات الاقتصادية ومستقبل السوق والشكل الذي سيبدو عليه، وقوة التعاملات، إذ إن تأسيس كيانات تقاص تنافسية تتطلب تداولات لا تقل قيمتها عن 50 مليون دينار يومياً، وهي قيمة تبدو صعبة التحقيق قريباً.

وتضيف المصادر، أن هناك جملة عوامل مرتبطة بالبورصة ذات تأثير على قرار تأسيس شركة مقاصة جديدة تقدم خدمات التقاص والتسوية تحديداً، وأهمها مايلي:

1- حجم السوق المالي، وإمكانية جذب شركات كبرى وناجحة تحفز على التداول والاستثمار في البورصة.

2- عودة الصناديق الاستثمارية إلى النشاط المعهود، الذي كانت عليه في فترات ما قبل الأزمة المالية وقيادة النشاط المؤسسي لتداولات السوق.

3- تشجيع المستثمرين الأفراد على العودة إلى الاستثمار في البورصة كوعاء استثماري وادخاري، خصوصاً أن شريحة الأفراد تمثل قوى كبيرة وتعتبر جناحاً محركاً وأساسياً لأسواق المال عموماً.

4- إعادة تفعيل المشتقات المالية، وخصوصاً سوق الأجل والبيوع المستقبلية، بعد موجة الركود، الذي دخلها منذ الأزمة أيضاً.

5- المزيد من التحفيز والتشجيع للمحافظ والصناديق الأجنبية، خصوصاً الصناديق السيادية، وغيرها من الاستثمار في السوق، تأسيساً على المكاسب، التي تحققت خلال المرحلة الماضية نتيجة وجود هيئة أسواق المال، وتحقيقها مكاسب تخص الشفافية والتنظيم أيضاً هي الأسواق المتقدمة، بما يلبي الاستحقاقات والأطر العالمية.

مصادر معنية، توقعت أن تنحصر المنافسة في ملف خدمات المقاصة عموماً في خدمات إيداع الأوراق المالية، حيث إن رأس المال المطلوب للكيان يبلغ 5 ملايين دينار، وهو نسبياً يمكن توفيره، رغم أن الأكلاف الإجمالية حتى التشغيل قد تصل إلى نحو 8 ملايين دينار، باحتساب المصاريف الأخرى المصاحبة لتأسيس الشركة وتجهيز عملياتها.