أباظة: «إعدام» المعلمين مُفبرك... وإقالة الوزير لن تُنهي التسريبات

* ما حقيقة التصريحات المنسوبة إليك بأن بعض معلمي التعليم الفني يجب إعدامهم بالرصاص مثل «خيل الحكومة»؟

- هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، فلم يصدر مني أي تصريح بهذا المعنى، وستُؤخذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة التي نسبت ذلك إليّ، حيث إنني أكن كل التقدير والاحترام للمعلمين عموماً، ولمعلمي التعليم الفني بصفة خاصة، فكيف أصرح بذلك وأنا أرى أن التعليم الفني هو مستقبل مصر، ولابد أن نبدأ من التعليم الفني إذا أردنا أن ننقل مصر نقلة تكنولوجية وحضارية كبيرة، مثل بقية الدول المتقدمة.

* هل تتفق مع المطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم، عقب أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة؟

ـ أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، أصبحت أكبر من الحديث عن إقالة وزير التربية والتعليم، وبالطبع الوزير مسؤول مسؤولية سياسية، لكن هناك أيضاً جهات أخرى مسؤولة مثل وزارات الداخلية والعدل والاتصالات، وإقالة الوزير ليست حلاً للأزمة، فالحقيقة أن هناك خللاً كبيراً وقصوراً واضحاً في منظومة التعليم المترهلة منذ نحو 50 عاماً والتي تحتاج إلى إصلاح جذري، ونحن في لجنة التعليم بمجلس النواب ننتظر تقرير وزير التعليم حول أزمة تسريب الامتحانات، وسنناقش التقرير خلال الأيام المقبلة، وسنتخذ القرار المناسب.

* ما آليات إصلاح منظومة التعليم من وجهة نظرك؟

ـ يجب وضع خطة طويلة المدى للارتقاء بمنظومة التعليم، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، مثل ماليزيا واليابان وكوريا، ويجب أن يكون الاهتمام بالمعلم على رأس الأولويات من خلال الدورات التدريبية المكثفة، وكذلك تطوير المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم.

* هل ميزانية التعليم كافية لإصلاح المنظومة؟

ـ رفضنا في لجنة التعليم بمجلس النواب الميزانية المخصصة للتعليم، لأنها لم تراعِ الاستحقاقات الدستورية سواء للتعليم الأساسي أو الجامعي، والتي تم تحديدها بنسبة 4 في المئة من الناتج القومي للتعليم الأساسي، و3 في المئة للتعليم الجامعي، فنسبة التعليم في الموازنة العامة بلغت 1.6 في المئة بأقل من 50 في المئة من النسبة المحددة، وفقاً للدستور، بينما بلغت نسبة التعليم العالي 1.5 في المئة من أصل 3 في المئة، وتلقينا وعداً من الحكومة بزيادة المبالغ المحددة للتعليم في هيئة مشروعات لتطوير المنظومة التعليمية.

* كيف يمكن التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية؟

ـ يجب إصدار قانون رادع لمنع الدروس الخصوصية نهائياً في كل مراحل التعليم، ولكن قبل منعها هناك إجراءات يجب اتخاذها تتمثل في منح المعلمين حقوقهم كاملة، ورفع مستواهم المعيشي والاجتماعي ليحصلوا على راتب مناسب، لتعود للمعلم هيبته، وأن يتم منحه نوعاً من أنواع الضبطية القضائية داخل المدارس لحمايته أثناء تأدية عمله، فهذه الإجراءات يجب تفعيلها أولاً قبل منع الدروس.

* ما رؤيتكم للقضاء على جرائم التحرش والاغتصاب في المدارس والجامعات؟

ـ قضية التحرش والاغتصاب من الموضوعات المهمة المطروحة على أجندة لجنة التعليم خلال الفترة المقبلة، فتلك الظاهرة تهدد مستقبل الأطفال والمجتمع، وقانون الإجراءات الجنائية يعالج هذه الجرائم، وينص على عقوبات ضد التحرش والاغتصاب، ويجب تغليظ العقوبة على المغتصبين لتصل إلى الإعدام، وشاركت مؤخراً في اجتماع في «جامعة الدول العربية» لاتحاد البرلمانات العربية، حول الأمومة والطفولة، وخرجنا بتوصيات بضرورة إصدار تشريعات لحماية الطفل والمرأة من ممارسات العنف والاغتصاب الجماعي والتهجير والإهانة، التي تتعرض لها المرأة والطفل، ويتم حالياً إعداد التوصيات والمقترحات لإرسالها إلى البرلمانات والحكومات العربية، لتطبيق التشريعات اللازمة للقضاء على الظاهرة.