«التحرش» يتنامى بعجز حكومي وصمت حقوقي

على غير العادة، شهدت أيام "عيد الفطر" المبارك، في مصر عزوفاً واضحاً للمنظمات الحقوقية المناهضة للتحرش، عن المشاركة ميدانياً، بينما اقتصر وجود الشرطة النسائية في مناطق محددة في القاهرة، ولم يتم الإفصاح عن عدد حالات التحرش إلا من وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، الذي أصدر بياناً مساء أمس الأول، أوضح فيه أنه تم تسجيل 71 محضر "تحرش" لفظيا فقط، خلال العيد.

وفي حين تبارت صحف ومواقع إلكترونية في نشر صور لمتحرِّشين شباب ومُتحرَّش بهنَّ، خلال الأيام الماضية، إلا أن العجز الحكومي عن متابعة الشارع بشكل مُحكم، كان من المفترض أن يُعزّز فرص عمل منظمات حقوقية مناهضة للتحرش لرصد الحالات، لكن صمت المنظمات جاء هو الآخر لافتاً، ولعل أبرز هذه الجهات الصامتة، حملة "شفت تحرش".

المتابعات الميدانية للتحرش في العيد، جاءت من جانب غرفة عمليات تابعة للمجلس القومي للمرأة، إلى جانب انتشار الشرطة النسائية في الحدائق وأمام دور العرض السينمائي التي تشهد إقبالاً جماهيراً كبيراً، خلال الأعياد، في حين انتقدت العديد من المنظمات المعنية بحقوق المرأة بيان المجلس الذي لم يذكر سوى وقائع تحرش لفظي.

وقال المنسق العام لمؤسسة "مساواة للتنمية والدراسات"، فتحي فريد، لـ"الجريدة"، إن "هناك مبادرات تابعة للمجتمع المدني معنية بمناهضة العنف ضد النساء، مُنعت من النزول ميدانياً، بسبب الهجمات الشرسة عليها وتقليص دورها المجتمعي من خلال التضييق الأمني وعدم الحصول على تصاريح أمنية".

ومن جهتها، أوضحت مديرة برنامج النساء والعمل في مؤسسة "المرأة الجديدة" منى عزت، أن عيد الفطر الماضي، شهد غياب البيانات الدقيقة حول التحرش، وقالت لـ"الجريدة": "من غير المنطقي أن تمر الأعياد والمناسبات العامة دون تحرش بدني ولفظي، في ظل تقارير تؤكد تنامي الظاهرة"، مشيرة إلى أن هناك شكوكاً بشأن عودتنا إلى دفن رؤوسنا في التراب هرباً من مواجهة العنف ضد النساء".

ووفقاً لإحصائيات المجلس القومي للمرأة، يتعرض أكثر من 70 في المئة من النساء في مصر للتحرش بمختلف أنواعه، بينما كشفت دراسة من خبراء في مجال النوع الاجتماعي أجرتها وكالة "رويترز"، أن مصر من أكثر الدول، التي يعاني نساؤها من التحرش.

يذكر أن الرئيس "المؤقت" عدلي منصور، أصدر عام 2014 قانوناً يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه كل من يقوم بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.