«الحبس الانفرادي» خارج القانون يثير استياءً

اندلعت موجة استياء في مصر، خلال الأيام الماضية، اعتراضاً على تعرض محبوسين للسجن انفرادياً مددا طويلة تصل إلى سنوات، متجاوزة بذلك أقصى مدة حددها قانون العقوبات، وهي 15 يوماً فقط، ما دفع نشطاء وحقوقيين إلى الاحتجاج إلكترونياً عبر تدشين هاشتاغ "لا للحبس الانفرادي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانونياً، أكد عضو مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، وعضو حملة "لا للحبس الانفرادي" مختار منير، أن البند الثالث من المادة 44 من قانون تنظيم السجون تنص على أنه لا يجوز أن يزيد الحبس الانفرادي على 15 يوماً، مضيفاً أن هناك عدداً من المحبوسين تجاوزت مدة حبسهم الفترة القانونية المسموح بها، مثل الناشط أحمد دومة الذي تجاوز السنة ونصف السنة في الحبس الانفرادي والناشط مالك عدلي برصيد 55 يوماً.

واعتبر منير أن هذه الحالات تمثل انتهاكاً للقانون من جانب وزارة الداخلية، لأن المتهم لم يثبت بعد ارتكابه للجُرم ولا يشكل خطراً على المجتمع، ويمكن أن يصدر له قرار بإخلاء السبيل أو البراءة بعد محاكمته، مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية للسجون تمنع الحبس الانفرادي للمحتجزين احتياطياً.

في المقابل، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، إن الحبس الانفرادي عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة المعنية ضد السجين المخالف للنظام الداخلي للسجن، وتتمثل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محددة، وفقاً للقوانين، لافتاً إلى أن وضع المحتجزين في عزلة ومنع الكثير من الوسائل المعيشية عنهم وفصلهم عن العالم الخارجي انتهاك لحقوق السجناء ومخالفة للقانون، موضحاً أن هناك مطالبات من عدة منظمات حقوقية محلية ودولية بمنع الحبس الانفرادي، كما تقدمت مؤسسات حقوقية بشكاوى وبلاغات إلى النائب العام بالأضرار الصحية والنفسية التي تقع على المحتجزين انفرادياً.

من ناحيته، أكد أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية، سعيد صادق، أن غياب المؤثرات الحسية والسمعية والبصرية عن شخص لفترة طويلة يؤثر على عقله ويصيب الإنسان بأمراض ذهانية، وبالتالي يفتقد التركيز والإحساس بالزمن والمكان، لافتاً إلى أن ضيق مكان غرفة الحبس الانفرادي، يؤدي إلى نقص الأوكسجين وانتشار الأمراض، ونفسياً يعد الحبس الانفرادي من أقصى أنواع التعذيب وفقاً لتقارير عالمية.