أبلغت مصادر استثمارية "الجريدة" أن عددا من الشركات الاستثمارية التي عانت التعثر طوال الفترة الماضية في هيكلة ديونها، وكذلك الأخرى التي كانت قد فقدت رخصتها بشكل مؤقت الى حين توفيق اوضاعها مع قانون هيئة اسواق المال تواجه أزمة حقيقية في تجميع السيولة التي تدخل في نطاق تأسيس المحافظ المالية على اثر الأوضاع الصعبة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية.وأوضحت المصادر أن ادارة اموال الغير لدى شركات الاستثمار تسيطر عليها الشركات الكبرى التي استطاعت الحفاظ على سمعتها طوال الفترة الماضية، بل عملت على زيادة الأموال التي تديرها للغير بعدما فقدت العديد من الشركات العاملة في نفس المجال الثقة في الحفاظ على عملائها، نظرا للظروف التي مرت بها. وأشارت الى أن خريطة مديري الاستثمار تغيرت بشكل كبير بعدما سقطوا عن صهوة جيادهم وكشفت الظروف السيئة التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية عن عورات وسوء اداراتهم، وأن الأرباح التي كانت تحققها هذه الشركات كانت مرتطة بشكل وثيق مع أداء السوق ومؤشراته العامة، ولم تكن على أساس خبرات وقدرات هؤلاء المديرين.وذكرت أن هذه الشركات دخلت في مأزق حقيقي بعدما فقدت الثقة بها واضطرت للبحث عن مديري محافظ مالية وصناديق استثمار جدد أو آخرين يعملون لدى شركات عريقة في السوق من خلال تقديم عروض ومغريات ومزايا كبيرة من أجل اقناعهم للعمل لديهم، لاسيما أن انتقال هؤلاء المديرين يعني انتقال جزء من الاموال التي يديرونها لحساب الشركات التي يعملون فيها حاليا الى حسابات الشركات الجديدة.
سرية تامة
وأفادت بأنه في الوقت الذي رفعت فيه شركات ادارة الأصول بعض من الرسوم التي تتقاضاها نظير ادارة اموال الغير بعدما اسطاعت الحفاظ على عملائها نظرا لتحقيقها مكاسب وارباحا في أسوأ الظروف، سلكت هذه الشركات طريقا آخر من أجل حث عملاء جدد على اسناد ادارة اموالهم لديها من خلال الحصول على رسوم أقل نظير الادارة، لافتة الى أنه على الرعم أن هذه المزايا والعروض تجري في سرية تامة تثير استياء الشركات الصغيرة الأخرى التي لا تستطيع تقديم هذه المزايا والتي وصلت الى أعلى سقف في هذا المجال.أموال صغيرة
وأضافت المصادر أنه نظرا للظروف التي يمر بها الوضع الاقتصادي القائم وضيق الفرص الاستثمارية لم يعد وضع السوق كما كان من قبل، اذ إنه لم يعد هناك اموال كبيرة بحاجة الى ادارة، مشيرة الى أن اغلب الشركات الصغيرة حاليا تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الصغيرة للموظفين الذين لديهم أموال لم تتجاوز مئة الف دينار، لإقناعهم بامكانية اسناد ادارة هذه الأموال لديهم مقابل ارباح دورية توزع عليهم، علما بأن هؤلاء يفكرون مرار وتكرارا قبل قبول هذه العروض.رقابة حثيثة
وأشارت الى أن خريطة شركات الاستثمار تغيرت بشكل جدي خلال الفترة الماضية، حيث باتت هذه الشركات تفكر الف مرة ومرة قبل أن تختار نشاط ادارة الأصول، حيث باتت تخضع لرقابة حثيثة من هيئة اسواق المال للقضاء على كل السلبيات السابقة التي كشفت عنها تداعيات الأزمة المالية السابقة وسوء أوضاع السوق خلال الفترة الماضية، اذ يوجد تدقيق واسع وشامل على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، إذ يتم التشدد في الالتزام بكل تعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد. وكانت الأصول المدارة لدى شركات الاستثمار سجلت تراجعا بنسبة 8.2 في المئة الى 18.3 مليار دينار في بداية العام الجاري مقارنة مع 20 مليارا في عام 2015.