القضاة يرفضون العمل بمجلس الدولة تحت إمرة وزير العدل

ضمن المعارضة القضائية الواسعة التي تلقي بظلالها على صدور قانون مجلس الدولة بدور الانعقاد المقبل، كشفت مصادر قانونية مطلعة أن عدداً من القضاة ومستشاري القضاء الإداري، الذين سيعتمد عليهم لتكوين هذا المجلس، سيعتذرون عن عدم الانتقال إليه، لسماحه بأن يتولى رئاسته عضو من إدارة الفتوى والتشريع، التابعة لمجلس الوزراء، وتكريسه تبعية القضاء لوزير العدل.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الخلاف حول بعض نصوص قانون استقلال القضاء، الذي أُجِّل حتى دور الانعقاد المقبل، يمثل «بروفة حقيقية» لقياس نبض القضاء بشأن قضية استقلاله التي يهددها قانون مجلس الدولة، والذي أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، قبل نحو أسبوعين، تقديم الحكومة إياه إلى مجلس الأمة لإقراره بالدور المقبل.

ورأت أن السلطة القضائية مقبلة على مواجهة كبيرة لرد هذا القانون، لثلاثة أسباب، أولها أن إصداره يمثل ردة فعل حكومية على نهج القضاء الإداري الأخير في عدة قضايا، من بينها الجنسية، وهو نهج لا يتفق مع طبيعة عمل القضاء عموماً.

وأضافت أن السبب الثاني يتمثل في أن إصدار «مجلس الدولة» يُفهِم كذلك عدم جدوى القضاء الإداري المنشأ بالدائرة الإدارية عام 1981، مع أن المحاكم الإدارية في جميع الدرجات تعمل على أكمل وجه وإنجازها تكشفه الأرقام، أما تأجيل القضايا فتسأل عنه وزارات الدولة التي تطلبه نيابة عنها إدارة الفتوى والتشريع، لعدم جاهزية الحكومة لتقديم الدفاع، إضافة إلى أن هذا التأجيل سيظل موجوداً حتى بعد إقرار القانون الجديد.

وعن السبب الثالث، أكدت أن هذا القانون يكرس فكرة السطوة وتبعية قضاء مجلس الدولة لوزير العدل، وهو ما يتعارض مع استقلالية القضاء، لافتة إلى أن بحث أية قوانين متعلقة بالقضاء لابد أن يؤخذ فيه رأي رجاله أنفسهم، وألا يترك الأمر لمجلس الأمة فقط.

وطرحت المصادر جملة من التساؤلات عن مصير إدارة الفتوى والتشريع، بعد نقل عدد من أعضائها وفق المشروع إلى مجلس الدولة، وهل ستبقى كإدارة، أم ستتحول إلى هيئة قضايا الدولة بعد إزالة اختصاصات الإفتاء والتشريع عنها، وإعطائها للمجلس الجديد بحسب المشروع الحكومي؟

في السياق، كشفت المصادر أن هناك من يرى إمكانية تضحية القضاء بقانونه الذي سيزيد مزايا أعضائه بدور الانعقاد المقبل مقابل حسم قضية «تأقيت المناصب» التي ربطها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، في تصريحه لـ«الجريدة» عشية مناقشة المجلس للقانون، باستقلال القضاء.