دعا نواب إلى إصدار تشريعات تجرم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي لا سيما بعد عملياته الأخيرة التي ضربت السعودية والعراق، وإحباط الكويت مخططات لعناصر تتبع التنظيم.وقال النائب صالح عاشور، في حسابه على «تويتر»، إن أكثر ضحايا «داعش» من المسلمين السنة والشيعة، مشدداً على «ضرورة إصدار رجال الدين الفتاوى ضد هذا التنظيم، وتحريم الانتماء إليه أو دعمه». واتفق النائب د. محمد الحويلة مع زميله عاشور، مؤكداً أهمية تجريم الانتماء للتنظيم أو دعمه، لما ارتكبه من أعمال إجرامية بشعة خلال السنوات الأخيرة.وقال الحويلة لـ«الجريدة» إن «استهداف الأماكن المقدسة يبين انحراف وشذوذ الفكر الذي تحمله العصابات التكفيرية»، لافتاً إلى أن «خطرها يهدد جميع دول مجلس التعاون».وفي الاتجاه ذاته، دعا النائب عادل الخرافي، في تصريح لـ«الجريدة»، إلى تجريم أعمال «داعش» التي تتنافى مع تعاليم الإسلام، مضيفاً: «يجب علينا كحكومات ومسلمين محاربة التنظيم الذي يعبث بالإنسانية تحت شعار الإسلام».
أما النائب د. عبدالرحمن الجيران فحمل من أسماهم «شيوخ الضلال» عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتهميش الاجتماعي للشباب، مسؤولية الانخراط في الإرهاب، داعياً مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمناصحة إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، والعمل على تضمينها بالبرامج العامة.وتساءل النائب ماضي الهاجري: «أي دين يدين به هذا التنظيم بعد أن استباح إرهابيوه المجرمون الأماكن الإسلامية المقدسة وبيوت الله؟!، مؤكداً أن «الإسلام بريء منهم ومن أفعالهم».من جهته، قال النائب محمد طنا إن العالم لم يسلم من أفكار «داعش»، وعانت الكويت والسعودية كثيراً من أعماله الإرهابية وتفجيراته، مشدداً على ضرورة محاربة التنظيم بكل ما أوتي المسلمون من قوة.يذكر أن عدة أشخاص كانوا اتهموا بالانتماء إلى تنظيم «داعش» ثم أخلي سبيلهم لعدم وجود تشريعات حاسمة تجرم الانتماء إلى هذا التنظيم.