الزلزلة يدعو الحكومة إلى إنصاف 107 ألف موظف كويتي

أكد النائب يوسف الزلزلة على أهمية تحقيق العدالة لجميع موظفي الدولة ، لافتا إلى أن هناك ٤٠٪‏ من موظفي الدولة المواطنين لم يحظوا بأي كوادر أو زيادات أسوة بمن أقرت لهم زيادات منذ عام ٢٠١٠ والأعوام السابقة لهذا التاريخ عبر سلسلة من المطالبات والاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات في حين أن من راعى مصلحة العمل وانتظر العدالة الموعودة لم يحظ بأي زيادة وتم ظلمه ظلما بينًا لتخرج الحكومة بعد ذلك ببديل قالت عنه استراتيجيا ويبدو أنه غير ذلك لأنه لايزال متعثرا بعد مرور مايزيد عن ٥ سنوات منذ الإعلان عنه.

وانتقد الزلزلة تأخر الحكومة في تقديم مشروع متكامل لوضع سلم وظيفي عادل وناجح لجميع موظفي الدولة، كما انتقد استعانة جهاز مثل ديوان الخدمة المدنية بكل ما فيه من جيوش الموظفين والمستشارين بإحدى الشركات لتجميع معلومات هو الوحيد على مستوى الدولة التي يمتلكها ويطلب منها مشروعا متكاملا لتعديل النظام الوظيفي في الدولة رغم أنها مسؤوليته التي تأسس من أجلها ورغم أنه بإهماله هو الذي تسبب على مدى سنوات طويلة في تدهور هذا النظام لأنه لم يقم بالواجب الذي ألزمه القانون به من تطوير وتحديث لقوانين التوظيف ، متسائلا هل ديوان الخدمة المدنية هذا الجهاز المترهل يطبق القوانين على جهازه الإداري والوظيفي، وهل تم تطبيق قرار تقاعد من أمضى أكثر من ٣٠ عاما عليه مثلما ألزم الجهات الأخرى بتطبيقه، بالطبع لم يحدث هذا رغم أننا نتمنى تغيير أغلب قياداته وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة هذا الجهاز الهام برؤية جديدة واستراتيجية متطورة.

ودعا الزلزلة إلى محاسبة كل مسؤول تسبب في ظلم ٤٠٪‏ من موظفي الدولة على مدى سنوات كثيرة ذاق فيها ما يقارب ١٠٧ ألف موظف كويتي في القطاع الحكومي الأمرين بسبب عدم اقرار زيادات لهم أسوة بباقي موظفي الدولة ما يدل على السياسة الفاشلة لديوان الخدمة المدنية الذي كان يجب عليه كل خمس سنوات دراسة الرواتب على مستوى الدولة وتقييمها نسبة لمتغيرات السوق المحلية والدولية ووضع سلم رواتب عادل لجميع موظفي الدولة لكنه للأسف لم يفعل شيء وبقي قابعا في مكانه متقوقعا داخل نفسه ما تسبب في أكبر موجة من الإضرابات عن العمل في تاريخ الكويت وتسبب في خسائر تقدر بالملايين كما ساهم في ترسيخ سياسة لي الذراع بإقرار كوادر تسببت في هوة كبيرة في الرواتب نتج عنها فروق طبقية كبيرة بين موظفي الدولة ، منوها بأن ديوان الخدمة المدنية وصل إلى حالة من التقهقر لا تغتفر، ولو كان هناك جائزة لأسوأ أداء لأحرز المكانة الأولى بلا منازع.

وحمل الزلزلة ديوان الخدمة المدنية مسؤولية ارتفاع نسبة الطلاق بسبب تراكم الديون على بعض الأسر الكويتية بسبب الرواتب المتدنية بالاضافة إلى مسؤوليته عن الكثير من قضايا التعثر في سداد الديون لبعض الموظفين الذي تسبب في ظلمهم، وتعرض الكثير من موظفي الدولة المظلومين للملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام، مشددا على ضرورة محاسبة هذا الجهاز الذي أفسد الحياة الوظيفية في الكويت.

وطالب الزلزلة الحكومة بإنصاف عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكويتي فورا خاصة أنها اعترفت بظلمهم في بديلها الاستراتيجي وقالت أن اول خطوة بعد إقرار البديل سيكون تخصيص ٣٥٠ مليون دينار لإنصاف هذه الشريحة من الموظفين الذين لم ينالوا زيادات، قائلا لاداعي لانتظار اقرار البديل فمادام هناك ظلما فيجب رفعه فورا بغض النظر عن اقرار البديل من عدمه، مشددا على ضرورة الانصاف الفوري لهؤلاء الموظفين الذين عانوا من الظلم ، ومطالبا برفع الظلم عنهم لأن بقائه يمثل كارثة مجتمعية بكافة المقاييس .

وقال أن من يجلسون في بروجهم العالية لا يشعرون بمعاناة البسطاء من الناس، متسائلا أليست الحكومة مسؤولة عن كل مواطن كويتي فلماذا تصر عن غض الطرف عن رؤية ما يزيد عن مائة ألف مواطن يعانون ويعيشون في ضنك العيش في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وأزمة السكن ، في الوقت الذي تبحث فيه حكومات الدول من حولنا في توفير الرفاهية لمواطنيها.

وأوضح أنه سوف يتقدم باقتراح للانصاف الفوري لهؤلاء الموظفين كما سيطالب لهم بالأثر الرجعي أيضا فهذا حقهم ومن غير المقبول تجزئته أو اضاعته، متمنيا أن ينظر سمو رئيس الوزراء إلى هذه القضية ويأمر بحلها فورا لاسعاد أبنائه الموظفين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.