الجدل حول أداء هيلاري كلينتون مستمر!

كانت هذه الفترة حافلة بالنسبة إلى هيلاري كلينتون، فلن يوصي مدير "مكتب التحقيقات الفدرالي"، جيمس كومي، بتوجيه اتهامات جنائية ضد كلينتون غداة التحقيق باستعمالها خادماً إلكترونياً خاصاً حين كانت وزيرة الخارجية، إنه ثاني خبر سار تتلقاه كلينتون خلال أيام قليلة: قبل أسبوع، لم يجد الجمهوريون في مجلس النواب أي أدلة جديدة على تجاوزات كلينتون في التحقيق المرتبط بالاعتداءات التي وقعت في بنغازي، ليبيا، في عام 2012 وأسفرت عن مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز.

لكن لن يجد خصوم كلينتون السياسيون صعوبة في اختيار المواد التي يريدونها من نتائج "مكتب التحقيقات الفدرالي" كي يؤكدوا استحالة الوثوق بها، لهذا السبب قد يُضعِف التحقيق موقف كلينتون التي تعتبر أن حكمتها تجعلها مرشّحة مناسبة لمنصب الرئاسة، فلم تبرز أي "أدلة واضحة مفادها أن كلينتون أو زملاءها كانوا ينوون انتهاك القوانين التي تحكم طريقة التعاطي مع المعلومات السرية، لكن ثمة أدلة على إهمالهم الشديد في تعاملهم مع المعلومات الحساسة والسرية". قد تُضعِف تهمة الإهمال موقف كلينتون التي اعتبرت أنها، على عكس ترامب، متمرّسة ومتّزنة وتستطيع الحفاظ على أمن بلدها، وتُهدّد هذه التهمة أيضاً بتغذية الشبهات التي ينشرها الخصوم عن ميل المرشّحة الديمقراطية إلى تجاهل القوانين لأنها لا تنطبق عليها، وقد يؤدي هذا الوضع أيضاً إلى إضعاف ثقة الرأي العام بكلينتون.

قدّم كومي تأكيدات أخرى يمكن استعمالها بسهولة في الحملات التي تهاجم كلينتون، فقال خلال مؤتمره الصحافي إن "مكتب التحقيقات الفدرالي اكتشف آلاف الرسائل الإلكترونية التي ترتبط بالعمل من دون أن تندرج ضمن 30 ألف رسالة أحالتها الوزيرة كلينتون إلى الدولة في عام 2014"، مضيفاً أنّ "جزءاً منها مُحِي على مر السنين". أصرّ مدير "مكتب التحقيقات الفدرالي" على "عدم وجود أي أدلة على محو الرسائل الإلكترونية المرتبطة بالعمل عمداً في محاولةٍ لإخفائها"، لكن يمكن أن ينفي الجمهوريون تلك التأكيدات بسهولة للتشكيك بسلوك كلينتون في ما يخص استعمال الخادم الإلكتروني.

طالما يستطيع الجمهوريون متابعة تأجيج الشكوك بشأن مصداقية كلينتون، سينجحون في إبقاء الجدل قائماً بشأنها، حتى لو بُرّئت كلينتون رسمياً من تهمة استعمال خادم إلكتروني خاص، يمكن أن يعتبر ترامب ذلك الحكم إثباتاً على فساد النظام خدمةً لمصالحها. سبق أن أوضح ذلك الموقف عبر كتابة التغريدة التالية: "قال مدير "مكتب التحقيقات الفدرالي" إن هيلاري "الفاسدة" أضعفت أمننا القومي، لكن لن تُوجَّه ضدها أي اتهامات. يا للعجب! #نظام فاسد". في الوقت نفسه، قد يتحدث الجمهوريون عن لقاء حديث جمع بيل كلينتون مع المدعية العامة لوريتا لينش للتأكيد على أن كلينتون حصلت على حماية من الإدارة عن غير وجه حق، بغض النظر عن إصرار لينش في الأسبوع الماضي على استعدادها لتقبّل توصيات "مكتب التحقيقات الفدرالي".

كذلك، يمكن أن يستعمل النقاد تحقيقات الجمهوريين في مجلس النواب بشأن أحداث بنغازي للتساؤل عن درجة الحماية التي تحظى بها كلينتون من حلفاء سياسيين مرموقين كي تتجنب العقاب ولطرح فرضية الفساد. ذكر موقع "بوليتيكو" أن تقرير بنغازي ينتقد "المماطلة المخجلة" في التحقيق من جانب الإدارة، مضيفاً أن "رفض الإدارة تقديم جميع السجلات إلى لجنة التحقيق منع المحققين من التأكيد على مراجعة جميع الوقائع المحيطة بأحداث 11 سبتمبر 2012 والهجوم على البعثة الأميركية في بنغازي ومقتل أربعة أميركيين، منهم السفير كريس ستيفنز". يجب أن تبذل حملة كلينتون من جهتها جهوداً حثيثة للرد على الانتقادات التي ستستمرّ على ما يبدو رغم انتهاء تلك التحقيقات. سبق أن وصفت الحملة التحقيق الذي أطلقه الجمهوريون في مجلس النواب عن أحداث بنغازي بالجهد الحزبي المنحاز الذي يهدف إلى تشويه سمعة المرشّحة كلينتون. يوم الثلاثاء ردّ المتحدث باسم كلينتون، براين فالون، على المؤتمر الصحافي الذي عقده كومي بتصريحٍ قال فيه: "يسرّنا أن يؤكد المسؤولون المهنيون عن هذه القضية عدم وجود أي تحركات شائبة أخرى من جانب الوزارة. أكدت الوزيرة أن استعمال بريدها الإلكتروني الشخصي كان سلوكاً خاطئاً ولن تُكرر هذا الخطأ مجدداً، ويسرّنا أن تنتهي هذه المسألة الآن".

لكن تبدو فكرة انتهاء المشكلة تفاؤلية بشكل مفرط، ومهما رغبت كلينتون في وضع هذا الجدل وراءها، فقد يحرص خصومها على استمراره في عقول الناخبين، وسيتابعون نشر الادعاءات عن حصول تجاوزات وسيشككون بالذنب الذي ارتكبته طالما يعتبرون هذا التصرف مربِحاً سياسياً. قد يبرّئ القانون كلينتون لكنها لن تحصل على براءة كاملة من الرأي العام، ولا مفر من أن تواجه عوائق كثيرة فيما تحارب للوصول إلى البيت الأبيض.

كلير فوران Clare Foran