خاص

وزير الري المصري لـ الجريدة•: ربط بحيرة فيكتوريا بـ «المتوسط» يوفر جسراً للتنمية في حوض النيل

• «نصيب المصري من المياه في عهد عبدالناصر كان 2000 متر مكعب سنوياً واليوم 500 ونسعى إلى 1000»
• «السودان بنى كل سدوده بموافقة مصرية... والسد العالي يعمل بكل طاقته ونقص مياه الترع سببه زيادة الأرز»

نشر في 11-07-2016
آخر تحديث 11-07-2016 | 00:04
No Image Caption
قبل نحو أسبوع من انطلاق القمة الإفريقية الـ٢٧، المقرر عقدها في العاصمة الرواندية 17 و18 الجاري، كشف وزير الري والموارد المائية المصري د. محمد عبدالعاطي عن تحركات مصرية حثيثة في القارة السمراء، تعلن عودة مصر قوية إلى حضنها الإفريقي.
وأعلن عبدالعاطي، في حوار مع «الجريدة»، الاستعداد لتأسيس مشروع لربط بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرات المياه العذبة في العالم، بالبحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر ممراً للتنمية والرخاء مع دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر تسعى إلى توقيع اتفاق ملزم مع إثيوبيا، يحفظ حقوق مصر في مياه النيل، لافتا إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي ليس مسألة أمر واقع مفروض على مصر، بل القضية كيف نحافظ على حقوق المصريين المائية، في ظل بناء السد وبدء التخزين... وإلى نص الحوار:

• هل أصبح سد النهضة أمرا واقعا مع تزايد الحديث عن بدء التخزين؟

- الموضوع ليس أمرا واقعا، بل السؤال هو كيفية الحفاظ على حقوق مصر، وعدم تأثرها ببناء سد النهضة، ونحن نسعى الآن إلى أن يكون هناك اتفاق ملزم لكل الأطراف للحفاظ على حقوق مصر في مياه النهر.

• ما الحلول التي وضعتها الدولة لمواجهة أزمة نقص المياه المتوقع؟

- هناك حلول كثيرة تحت الدراسة، وهناك مسؤولون يعملون على هذه الحلول، وسيتم عرضها على الرأي العام بكل وضوح وشفافية، فور الاستقرار عليها، لكن هذا الحديث سابق لأوانه الآن، لأن قضية المياه ليست قضية وزارة الري فقط، بل قضية مصر بالكامل، مسؤوليتنا فيها هي الجزء الفني، ومدى تأثير السد على احتياجاتنا المائية، ولكن هناك أجزاء أخرى في الملف تقع مسؤوليتها على جهات أخرى في الدولة، ونعمل معاً على حل الأزمة.

• هذا يعني أن هناك تنسيقا بين وزارة الري والوزارات المعنية بالأزمة؟

- بالفعل هناك تنسيق كامل، ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم عرض تطورات الملف أولا بأول عليه ويستمع لكل الحلول، إضافة إلى أن وزارة الخارجية شريك رئيسي في قضية أزمة سد النهضة، ويبذل الوزير سامح شكري جهودا مضاعفة للتوصل إلى اتفاق يرضي مصر، وأؤكد أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الخارجية.

• إلى أين وصلت المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن التفاصيل الفنية والمكتب الاستشاري؟

- في الحقيقة ليس هناك جديد منذ أكثر من شهر، حيث نعمل على تقارب وجهات النظر في ظل الحفاظ على حقوق مصر، وننتظر توقيع عقود مع "المكتب الاستشاري الفرنسي"، الذي سيعد دراسات تخص تأثير سد النهضة على دول حوض النيل، وعلى دولة المصب، مصر، ونعمل على التوافق بشأن النقاط الخلافية وضمان حقوقنا المائية، وأن يكون هناك اتفاق مكتوب يضمن حقوقنا، ويتم الالتزام به.

• ما أهم المشروعات بين مصر ودول حوض النيل؟

- مشروع ربط "بحيرة فيكتوريا" بالبحر المتوسط، والتقديرات تشير إلى أنه سيكون ممرا جديدا للتنمية، وطريقا للتجارة الحرة بين مصر ودول حوض النيل، ونقل العمالة من الجنوب إلى الشمال والعكس، وسيكون نقلة كبيرة في العلاقات، لأنه سيتضمن الربط الكهربائي وخطا للسكك الحديدية وكابلات لنقل البيانات، ما سينعكس على تحويل هذه المناطق إلى جاذبة للاستثمار.

وستستفيد مصر من الزراعة في هذه المناطق لتغطية احتياجاتنا من المنتجات الغذائية، لأن توافر هذه البنية يحقق شريان التنمية، وأعتقد أنه سيكون أهم مشروعات المرحلة المقبلة.

• البعض تحدث عن خلافات وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم بشأن الملف؟

- غير صحيح إطلاقا، ليس هناك خلافات مع السودان بشأن أزمة سد النهضة، فالسودان دولة مقربة من مصر والحديث عن وجود أزمات يخلق حساسية لا وجود لها، لذلك أؤكد أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين مصر والسودان بشأن الأزمة، وليس هناك أي نوع من الخلافات بين الجانبين.

• لكن السودان بنى سدودا جديدة على ضفة النهر؟

- هذه السدود تم بناؤها بالاتفاق مع مصر، وهناك دائما اتصالات وتنسيق مشترك بشكل كبير مع السودان، دون أي مشاكل وليس هناك سد سيبنى في السودان دون اتفاق مشترك.

• كيف ترى علاقة مصر بالقارة السمراء عموما في ظل التحركات الإسرائيلية الأخيرة؟

- تحسنت علاقات مصر بإفريقيا تحسنا ملحوظا، وباتت أكثر قوة وتوسعا، خصوصا العلاقات بدول حوض النيل، وأصبحت هناك مشروعات مصرية لتطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية، وتدريب الأيدي العاملة لديهم، إضافة إلى دعم دول حوض النيل تحديدا بمنح مالية وحفر آبار ومشروعات في مجالات مختلفة، منها مشاريع المياه والكهرباء في الكونغو، وسأقوم بزيارة لتنزانيا قريبا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لذلك أقول إن مصر عادت بقوة إلى إفريقيا.

• بعيداً عن السد، كيف ترى الحلول المتاحة لمصر لمواجهة أزمة نقص المياه؟

- الحلول محدودة، لكننا وضعنا سلسلة منها، على رأسها إنشاء محطات لتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، كما كنا نفعل في السنوات الماضية، وهناك حلول أخرى تعمل الوزارة على تطويرها، لمواجهة أي عجز مائي.

• إلى أي حد وصلنا في "العجز المائي"؟

- الموضوع ليس عجزاً، لكن المعنى الصحيح له، أن حصتنا في المياه لم تتغير كثيراً منذ ما يقارب خمسين عاماً، لذلك نعاني "جفافا مائيا"، ونحتاج إلى حلول فورية، على رأسها ضرورة سقوط الأمطار بغزارة، والبدء في مشروعات "تحلية المياه"، وهناك أبحاث يتم تطويرها للتغلب على مشكلة قلة المياه.

• معنى ذلك أن حصة المواطن المصري ستتأثر وتقل نتيجة الأزمة الحالية؟

- حصة مصر من المياه لم تتغير منذ الستينيات، كانت تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وكان التعداد السكاني وقتها أقل كثيراً مما هو الآن، تخيل هذه الكمية لم تتغير مع عدد سكاني أكبر، ونصيب الفرد أصبح أقل، بعد أن كان في ستينيات القرن الماضي يصل إلى أكثر من 2000 متر مكعب مياه، أصبح اليوم مع الزيادة السكانية، وبقاء الحصة كما هي، يصل إلى 500 متر مكعب، لذلك نعمل على وضع الحلول، لنصل إلى أن يكون نصيب الفرد على الأقل 1000 متر مكعب.

• قبل أسابيع كان هناك نقص بمياه الترع في بعض محافظات شمال الدلتا؟

- السبب الحقيقي في هذه الظاهرة، اعتماد الفلاحين بشكل كبير على الترع والمصارف في ري الأراضي الزراعية، والبعض يقوم بزرع الأرز حالياً بمساحات واسعة، نتيجة ارتفاع أسعاره، والأرز يحتاج إلى الكثير من المياه بشكل يختلف عن باقي المحاصيل الزراعية، فذلك يؤدي إلى نقص المياه في الترع، وليس فقط في محافظات الدلتا.

• نريد أن نطمئن على أداء السد العالي، بعد انتشار أحاديث غير دقيقة بشأنه؟

- السد العالي يعمل بشكل طبيعي، وأعمال الصيانة الخاصة تتم كل شهر وبشكل دوري، دون أي مشاكل إطلاقاً. اطمئنوا السد يعمل دون أي مشاكل نهائياً، هذه شائعات غير صحيحة، وأتلقى تقارير بشكل كامل عن السد العالي والمياه في المحافظات المختلفة وعمل الترع كل شيء يتم متابعته، ولا نترك شيئا للصدفة.

• ماذا عن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن عنه الرئيس السيسي منذ توليه الحكم؟

- هو مشروع استراتيجي وتنموي، لكن ستتم زراعة 750 فدانا، وسيتم استخدام المياه الجوفية في البداية، وهي المرحلة الأولى من زراعتها، ثم تتم زراعتها عبر تعديل مياه الصرف، لتكون صالحة للزراعة، وهو مشروع مناسب جدا. أما باقي المساحة، فسوف يتم تنفيذ مشروعات زراعية أخرى وصناعية، لتكون متكاملة تعمل على توفير الأيدي العاملة.

back to top