تعديل أوضاع العقود الآجلة... ومقدمو الخدمة يتطلعون إلى خفض المقدم تنشيطاً للسوق

أفادت مصادر مطلعة بأن أصحاب العقود الآجلة في البورصة لديهم مهلة لتعديل أوضاع العقود التي حلت خلال الإجازة الماضية.

وأوضحت المصادر أنه في فترات التوقف القسري للسوق لابد من مراعاة أصحاب العقود التي حل أجلها من ناحية عدم تحميلهم أي غرامات تأخير أو التعسف في تسييل العقود، بل يتم منحهم مهلة لتعديل الأوضاع، إما بالتجديد وإما بسداد النسبة الإضافية لمن يحل عليه سعر الفسخ.

وأضافت أن أغلبية العقود حاليا باتت تركز على فترة 6 أشهر و9 أشهر وعام، وذلك بسبب ظروف اداء السوق وضعف التعاملات في السوق الفوري.

وتقول مصادر إنه فيما يخص السوق الآجل فإن تعاملات سوق الجت تتفوق عليه بأضعاف، مشيرة الى أنه حاليا تراجع الإقبال عليه بنحو 90% حيث إن قوة السوق الأجل حاليا لا تعادل سوى 10 في المئة من حجم السوق في السابق.

وأشار مسؤول إلى أن الأجل والبيوع المستقبلية تحتاج الى تطوير ومواكبة للمتغيرات، حيث تشير المصادر إلى أنه على الرغم من تراجع نشاط السوق الفوري فإن مقدم العقود الآجلة لا يزال مرتفعا، خصوصا أنها تقدر حاليا بنحو 40 في المئة، وهي كانت تناسب ظروفا وأوضاعا معينة وقت نشاط وفورة السوق، وعلى العكس حاليا الوضع القائم يحتاج الى خفض لهذه النسبة لتشجيع المستثمرين على التعامل في هذا السوق، خصوصا أنه سوق مهم ومكمل للسوق الفوري.

على صعيد آخر، أفادت مصادر بأن مقدمي الخدمة تراجعوا من نحو 20 محفظة وصندوقاً إلى نحو 4 شركات فقط لا تزال محافظة على تراخيصها، أملا في تعديل اوضاع السوق وتحسن الشروط والمعايير المنظمة لسوق الأجل والبيع بشكل يحفز على تنشيطه والتعامل فيه.

إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن تحسن الشروط وخصوصا مقدم العقود الآجلة من شأنه أن ينعكس على أكثر من جهة وطرف، من بينها الوسطاء المتراجعة أرباحهم وإيراداتهم بشكل قوي، إضافة إلى البورصة ذاتها، لأنها تحصل على عمولة من أي نشاط تداول، إضافة إلى المقاصة، وانتهاء بالهيئة، حيث تستفيد من ملكيتها في المقاصة، ما يعني أن نشاط السوق عبر مواكبة الشروط القائمة للمراحل التي تمر فيها ينعكس على أطراف عدة.

تجدر الإشارة إلى أن تعاملات السوق الآجل، أمس، لم تتخط قيمة العقود فيها 23 ألف دينار موزعة على 5 صفقات بكميات 200 ألف سهم فقط، وهي كل التعاملات التي تمت أمس، وهو ما يعكس حالة الركود التي يعيشها السوق.

من جهة أخرى، أشار مصدر من الجهات التي تقدم الخدمة إلى أن هناك تركيزاً أكبر على اسهم قطاع البنوك، لأنها الأكثر طلبا، فضلا عن أنها تحظى بإقبال نتيجة ضمانة توزيعاتها النقدية وتماسك أسعارها نسبيا، مقارنة بأسعار قطاعات أخرى، ودائما ما تكون في طليعة الأسهم التي تقود ارتفاعات السوق.