إحصاء أبوظبي: الاقتصاد الكلي للإمارة حقق أداءً قوياً خلال الربع الأول

حقق الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي أداء قويا استمرارا لمعدلات النمو الجيدة التي حققها في نهاية العام الماضي. وتشير أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 196.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من 2015، مسجلا معدل نمو قدره 7.7 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الاول 2016 وفق المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة والصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية علي المنصوري أن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي شهد زخما قويا للنمو في القطاعات غير النفطية خلال الربع الأخير من 2015، حيث تشير البيانات القطاعية إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2016 خاصة سوق المال وقطاع السياحة وقطاع التجارة الخارجية السلعية غير النفطية، حسب ما تعكسه البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومركز الإحصاء- أبوظبي. وأشار المنصوري إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأخير من 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2 في المئة خلال الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 7.1 في المئة للناتج المحلي النفطي. وأوضح أنه بحسب تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2015 مقارنة بنحو 50.2 في المئة عام 2014 ويظهر الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية في الإمارة الآثار الإيجابية للجهود الرامية إلى تحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية. وأضاف أن أداء القطاعات غير النفطية يعكس مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب الاستقرار الاجتماعي على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، وتحويل تلك التحديات إلى فرصة للمضي قدما في مسيرة تعميق التنويع الاقتصادي وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.