«العشرين» تتعهد بتحفيز التجارة وتنسيق السياسات المالية

قال وزير التجارة الصيني غاو هو تشنغ إن وزراء تجارة دول مجموعة العشرين اتفقوا على خفض تكلفة التجارة وزيادة تنسيق السياسات وتعزيز التمويل وذلك لمواجهة تنامي الحماية التجارية بشكل مثير للقلق.

وأضاف الوزير، أمس في ختام اجتماع استمر يومين في شنغهاي لبحث مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتراجع المتواصل في أسعار الصرف، أن وزراء المجموعة أقروا أيضا استراتيجية للنمو التجاري تهدف إلى وقف تباطؤ التجارة العالمية ودفعها للنمو.

وبحسب «الألمانية»، فقد ذكر غاو في كلمته الافتتاحية أمس الأول أن مجموعة الـ20 يتعين أن تقوم بدور أكبر لإعادة التجارة والنمو العالميين للمسار الصحيح، مضيفا أن الدول في المجموعة تمثل معا أكثر من 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، و80 في المئة من التجارة العالمية، وأن للاجتماع أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن المجموعة ستبذل جهودا لأداء دور أكبر في النمو الاقتصادي العالمي وحفز التجارة الدولية للعودة إلى نموها القوي، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز آلية التجارة والاستثمار بين المجموعة، ودعم أنظمة التجارة المتعددة الأطراف وتعزيز النمو التجاري الدولي.

وكانت الصين قد تولت الرئاسة الدورية لمجموعة الـ20 في ديسمبر الماضي، ومن المنتظر أن تستضيف القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل.

واجتمع وزراء تجارة المجموعة للاقتصادات الكبرى في شنغهاي لإجراء محادثات على مدار يومين قبل القمة التي ستعقد في سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول بارز من دول المجموعة والدول المدعوة ومنظمات دولية رئيسة في الاجتماع، الذي يستمر يومين في وقت مبكر قبل انعقاد قمة هانغتشو يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

الوضع الاقتصادي

ويتصدر الوضع الاقتصادي المتراجع، محادثات وزراء التجارة في القوى الاقتصادية العشرين الكبرى في العالم ووفودها المشاركة، وقال وزير التجارة الصيني إن بلاده، القوة التجارية الثانية في العالم، تبقى راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية من أجل تحفيز المبادلات التجارية»، واصفا هذا المسعى بأنه «مهمة شاقة».

وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعا، متأثرة بالأزمة المالية عام 2008، ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين، وذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيديو، على هامش هذا الاجتماع لمجموعة الـ20، أن «نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3 في المئة في 2016 للسنة الخامسة على التوالي، وإذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فإننا بلغنا أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود».

ويلقي قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق، بظلالهما المتشائمة على التوقعات. ونبهت المنظمة العالمية للتجارة مطلع يونيو، إلى أن خروج بريطانيا قد يترجم بنحو سبعة مليارات يورو من الرسوم الجمركية الإضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة المتحدة مضطرة لإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي و58 بلدا تربطها علاقات بالكتلة القارية عبر اتفاقات للتبادل الحر، وتعتبر إعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة.

وبينما بلغت السياسات النقدية حدودها على ما يبدو على صعيد الإنعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة لتحفيز محركات النمو العالمي، وقال نائب وزير التجارة، وانغ شووين، إن بكين ستدفع الأعضاء الآخرين في مجموعة الـ20 الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى «اتفاق تسهيل المبادلات»، إلى توقيعه قبل نهاية 2016.

ويحتاج هذا الاتفاق، الذي أبرم بصعوبة أواخر 2013 في بالي، إلى مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة ليدخل حيز التنفيذ، وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف إلى إعادة النظر في الإجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية ألف مليار دولار سنويا، كما اعتبرت منظمة التجارة في أكتوبر. وقد تطرح في محادثات نهاية الأسبوع الخلافات التجارية الكثيرة التي تواجهها الصين، المتهمة بإغراق قطاع الصلب، في حين يثير احتمال حصولها على وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية كثيرا من التحفظات.

رؤية ٢٠٣٠

تطرح المملكة العربية السعودية رؤية 2030 في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين والمنعقد في بكين، والتطلعات الطموحة للرؤية لضمان الازدهار المستمر للمملكة عبر توفير فرص عمل لائقة وتعزيز إشراك مختلف شرائح المجتمع من الذكور والإناث والشباب وذوي الإعاقة في فرص التوظيف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). كما يطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج الحقباني النسخة الثالثة من التقرير السنوي لسوق العمل السعودي والمُقَدم لدول مجموعة العشرين، خلال كلمته التي يلقيها اليوم في الاجتماع الوزاري.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري حوارات ومناقشات حول توليد فرص العمل الكافية، وتحسين قابلية التوظيف وربطها باحتياجات أسواق العمل من المهارات والتدريب التقني والمهني، وكذلك أساليب تشجيع العمل اللائق ودور نمو الدخل، ونظم الحماية الاجتماعية وظروف العمل في ذلك.

كما سيقدم ممثلو المنظمات الدولية خلال أعمال الاجتماع الوزاري الذي يعقد في بكين بمشاركة رسمية من المملكة عبر وفد يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج الحقباني، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري، عرضا تحليليا لواقع أسواق العمل الدولية، وكذلك يستعرض الوزراء المشاركون آراءهم حول السياسات العمالية التي تعزز فرص توليد التوظيف وزيادة حصص ريادة الأعمال في سوق العمل.

اجتماع وزاري

ويعد الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أهم وأبرز المناسبات الدولية المعنية بمناقشة تحديات أسواق العمل في ضوء المعطيات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتبادل المعرفة والدروس والتجارب حول سياسات التوظيف، كما يتخلله لقاءات جانبية بين وزراء العمل والتوظيف في الدول الأعضاء للتنسيق حول الجهود والالتزامات المشتركة.من جهة أخرى التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح، ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ للحوار حول قضايا المناخ، كلا من وزير الخارجية الألماني د. والتر شتاينماير، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني سيقمار غابريل.

وأوضح الفالح أن زيارته تهدف من خلال منتدى بيتسبرغ والاجتماعات المصاحبة له إلى توضيح سياسة المملكة المناخية والبترولية، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعريف بصورة أكبر برؤية المملكة 2030.

وأبدى الوزيران شتاينماير وغابريل إعجابهما بـ"رؤية المملكة 2030" وجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد لنقل الاقتصاد السعودي إلى الأمام، وقدما الثناء لولي ولي العهد على هذه الرؤية، التي تعد فرصة حقيقية لتنويع الاقتصاد السعودي والنهوض به.

وأكد الوزيران حرص بلديهما على أن يكونا حليفين استراتيجيين وتجاريين لدعم هذه الرؤية، من خلال استثمارات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة والطاقة في المملكة، والتعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر السعودية.

وأبدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني استعداد وزارته لتعريف المؤسسات المعنية في المملكة بالتجربة الألمانية في توليد الطاقة المتجددة، إذ تعد ألمانيا الرائدة فيها عالمياً، إضافة إلى تجربتها المهمة في الصناعات التحويلية، وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتطوير المؤسسي، والخصخصة في قطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية.

وبيّن الفالح لوزير الخارجية الألماني تطورات السوق البترولي، وأن الأسواق البترولية تتجه إلى التوازن، واستقرار الأسعار.