بنتائج أقل ما يقال عنها إنها لا تليق باسم البلاد، تذيلت الكويت قائمة تشمل 140 دولة، في العديد من مؤشرات التعليم الواردة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، إلى حدٍّ دفع دراسةً تحليلية محلية لهذا لتقرير حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إلى وصف النظام التعليمي الكويتي في المرحلة الأساسية بأنه من بين الأكثر سوءاً في الدول محل المقارنة.

وقالت الدراسة إن هذا التقرير، الذي يشمل ثلاثة أركان رئيسية تتعلق بالتربية، أولها مؤشر الصحة والتعليم الأساسي، وثانيها التعليم العالي والتدريب، والأخير الابتكار، يظهر أن الكويت حصلت في مؤشر التعليم الأساسي على المركز الـ103 عالمياً، في مقابل التاسع لقطر، والـ13 للإمارات، بل إن سريلانكا تجاوزتنا بـ77 مرتبة بحلولها في المركز الـ26.

Ad

وأضافت أنه رغم تخصيص وزارة التربية 26 مليون دينار لتطبيق نظام التابلت في المدارس، فإن الكويت حلت هذا العام في المركز الـ81 في مؤشر توافر الإنترنت بالمدارس.

وفي مؤشري ركن الصحة والالتحاق بالتعليم الأساسي، ذكرت الدراسة، حسب التقرير، أن الكويت احتلت هذا العام المركز الـ79، في وقت احتلت قطر المركز الـ28 عالمياً، بينما جاءت الإمارات 38، والسعودية 49، معربة عن أسفها أن تأتي دولة فقيرة مثل سيريلانكا في المركز الـ43 متفوقة على الكويت بـ36 مركزاً.

ولفتت إلى أنه في التعليم العالي والتدريب، جاءت الكويت في المرتبة الـ85، بينما جاءت قطر 27، والإمارات 37، والسعودية 49، وسيريلانكا 66 بفارق 19 مركزاً عن الكويت، مشيرة إلى أن البلاد حصلت في مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم على المركز الـ99، وفي جودة كليات الإدارة على الـ86.

وأضافت أن الكويت احتلت، في مؤشر تدريب أطقم العاملين، المركز الـ84، فضلاً عن شغلها مركزاً متراجعاً جداً وفق مؤشر حيوي آخر هو توافر خدمات التدريب المتخصص، بشغلها المركز الـ112، متأخرة عن دولة فقيرة كالسنغال التي احتلت المركز الـ44، وكينيا الـ43، وسيريلانكا الـ37.

أما فيما يخص الابتكار، فأوضحت أن قطر شغلت المركز الـ14 عالمياً، والإمارات 26 والسعودية 34، كما جاءت سيريلانكا 43، بينما تأخرت الكويت إلى المركز الـ109 عالمياً، متأخرة عن سريلانكا بـ66 مركزاً.

توصيات لتحقيق التنافسية العالمية
• بناء شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية.

• تأكيد المسؤولية المشتركة لجميع قطاعات الدولة عن تحقيق التنمية الشاملة.

• تذليل العقبات التشريعية للحصول على نتائج متقدمة في مؤشرات نمو البحث العلمي والتدريب.

• توفير الموارد المالية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية والخطط التشغيلية الموازية والمشاريع التربوية.

• تقليص البيروقراطية والدورة المستندية في مؤسسات التربية.

• تفعيل أجهزة رسم السياسات التعليمية وتزويدها بالخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ مشاريعها.

• التنسيق مع المنظمات الدولية المشهود لها بالكفاءة المهنية كالبنك الدولي واليونيسكو والإيسيسكو والأليكسو.