علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت في اتخاذ الاجراءات الإدارية الخاصة بإنهاء خدمات أكثر من 24 مهندسا وفنيا من العاملين في إدارات مساجد المحافظات التابعة لقطاع شؤون المساجد، موضحة أن الوزارة لجأت قبل عدة أشهر إلى إيقاف صرف رواتبهم دون إبلاغهم بشكل رسمي.

Ad

وقالت المصادر إن الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم يعملون على بند الإيراد الخيري الذي ترعاه الأمانة العامة للأوقاف، إذ يقوم الصندوق الوقفي بصرف رواتبهم، مشيرة إلى أن الوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب أبلغ المذكورين بعدم رغبة الوزارة في التجديد لهم وإنهاء خدماتهم اعتبارا من نهاية دوام 30 يونيو الماضي وذلك من خلال كتاب موجه إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية نهاية الشهر الماضي.

وذكرت المصادر أن الشعيب قال إن من أنهيت خدماتهم لا تتم الاستعانة بهم حاليا في الدوام المسائي بقطاع المساجد، مطالبا الشؤون الإدارية بإلغاء الإقامات الخاصة بهم على الوزارة، في حين أنهم يعملون في الفترة الصباحية، وهو مخالف لما ذكره الوكيل المساعد، إذ إن طبيعة عمل من يعمل في الفترة المسائية إدارية لا فنية بين محاسب وسكرتير.

واستغربت المصادر مطالبة الوكيل المساعد لقطاع المساجد بإنهاء خدمات المهندسين اعتبارا من نهاية يونيو الماضي على الرغم من التزامهم بالعمل وعدم الانقطاع مع عدم صرف الراتب لأكثر من 120 موظفا من زملائهم، مؤكدة ان القرار غير منصف ولا يمت للحقيقة بأي صلة، لاسيما مع وجود إثبات الدوام لدى عدد كبير منهم من خلال التزامهم بالبصمة التي لم تبلغ بها الشؤون الإدارية إلا في ديسمبر الجاري.

وطالبت بضرورة تدخل الوزير يعقوب الصانع لوضع حد لمعاناة الموظفين المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر، خصوصا أن الكثير منهم لديه التزامات مالية وإيجارات، وجميعهم من الوافدين الذين خدموا الوزارة سنوات طويلة.