المطيري لـ الجريدة•: وجود مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل يقلص التلاعبات

• تعد إدارة عمل حولي من أكبر إدارات العمل التي تحتوي ملفات للشركات العاملة في القطاع الأهلي، فكم بلغ أعداد تلك الملفات، وأعداد العمالة المسجلة عليها؟

- تحتوي إدارة عمل محافظة حولي على قرابة 23 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الأهلي، وهي تعد ثاني إدارة، بعد إدارة عمل محافظة العاصمة، من حيث أعداد الملفات على مستوى إدارات العمل كافة الموجودة في المحافظات الست، أما في ما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فهي تبلغ عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، ولاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري.

معوقات وصعوبات

• هل نستطيع معرفة أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وأعداد المعاملات التي تنجز بصفة يومية؟

- يعد النقص في أعداد الموظفين، السمة الغالبة على المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه عملنا، لا سيما في ظل ما ذكرناه آنفا بأن الإدارة تضم قرابة 23 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الأهلي، مسجل عليها عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، ورغم حرص وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، على سد احتياجات الإدارة أولاً بأول، وتوفير قرابة 20 موظفا خلال الفترة الماضية، فإننا بحاجة إلى قرابة 40 موظفا آخر لإتمام الأعمال المنوطة بالإدارة على الوجه الأكمل، إضافة إلى ما سبق هناك أمر آخر يعد من أبرز المعوقات التي تواجه عمل الإدارة، هو الأعطال التي تصيب النظام الآلي لميكنة خدمات "هيئة العمل" بين الحين والآخر.

مكاتب المباحث

• اشتهرت إدارة عمل حولي خلال الأعوام الماضية بتفشي ظاهرة التلاعب في المعاملات، فهل اكتشفتم حالات مماثلة حديثا؟

- بداية نود تأكيد أن هناك تعليمات مشددة من الوزيرة الصبيح، ومدير هيئة العمل بالوكالة أحمد الموسى، بعدم التساهل مع أي حالات تلاعب في المعاملات، واتخاذ إجراءات صارمة حيال المتورطين فيها، سواء كانوا أصحاب أعمال أو موظفين أو مندوبي شركات.

أما بشأن اكتشاف حالات تلاعب في الإدارة خلال الفترة الحالية، فمنذ تولينا المسؤولية لم يحدث هذا، غير أننا نشدد على مثل هذه الأمور، ولن نتساهل فيها، وفي حال ثبوت تورط أي شخص في هذا الأمر، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه.

• هل هناك ايجابيات في تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل؟

- نعم، حيث يساهم الأمر وبصورة فاعلة في تقليص التلاعب في المعاملات، لأنه يعزز مكافحة الفساد ويطور العمل، ونود الإشارة إلى أنه في حالة الشك في أي من مندوبي الشركات، يتم سحب هويته فوراً، ومخاطبة إدارة الحاسب الآلي لوقف ملف الشركة التي يمثلها، من ثم مخاطبة إدارة الشؤون القانونية في الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر، والتأكد من أن صاحب العمل على علم بتحركات مندوب شركته، وأن المعاملة سليمة مئة في المئة.

 • هل حقق إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة الهدف المرجو منه؟

- نعم، ساعد إشهار "هيئة العمل" التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، وقضت بأن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل"، ساعد كثيرا في معالجة عديد من السلبيات داخل الإدارات، على سبيل المثال لا الحصر، إفساح المجال لإنجاز معاملات بعض المؤسسات عبر البوابة الالكترونية للدولة، وما ترتب عليه من آثار إيجابية كتخفيف حدة الزحام على إدارات العمل، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من أصحاب الأعمال لإنجاز معاملته، إضافة إلى ذلك استطاع استحداث الهيئة تنظيم السوق العمل، ومحاربة تجار الإقامات، والحد من الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، فضلاً عن استحداث النظام الآلي "الميكنة" الذي ساهم وبصورة فاعلة في الحد من التلاعب في المعاملات بنسبة تزيد على 90 في المئة.

الشركات الوهمية

• صرحت وزيرة الشؤون قبل فترة باكتشاف شركتين وهميتين ضمتا 300 عامل، فهل اكتشفتم في الإدارة حالات مماثلة؟

- منذ تولينا المسؤولية لم تمر علينا مثل هذه الأمور، غير أننا نود الإشادة في هذا الصدد بإدارة تفتيش العمل على المجهودات المضنية التي تقوم بها لمحاربة الشركات الوهمية، عبر الإحالات اليومية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والنيابة العامة، لهذه الشركات التي تعد السبب الرئيس في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية، لكونها «مفرخة» العمالة الهامشية في البلاد.

• هناك من يرى أن القضاء على تجار الإقامات شبه مستحيل، وكل ما تقوم به الهيئة هو تقنين الأمر وليس القضاء عليه، فما رأيك؟

- هذا الكلام جانبه الصواب، وأقول لكل من يردده "انتظرونا"، وسوف تشاهدون إجراءات الهيئة في هذا الصدد، ولاسيما في ظل التوسع في استخدام البوابة الالكترونية وتقليص التعامل الورقي، وأؤكد أن هيئة العمل قادرة على التصدي لتجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، وتنظيم السوق، وحفظ حقوق العمالة الوافدة.

إدارات متهالكة

 • الجميع يشكو سوء المبنى الحالي للإدارة، فما إجراءاتكم حيال الأمر؟

- تعمل الهيئة جادة على ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، ولاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها الأخرى، أو التي باتت عائقا أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الأعداد الغفيرة التي تزورها يوميا، وبشأن إدارة عمل حولي نعمل حاليا على الانتهاء من إنشاء صالة إضافية لاستقبال مراجعي التصاريح والصندوق وإذن العمل لأول مرة لتسريع إنجاز المعاملات.

ونود الإشارة إلى أن التوسعة الأخيرة التي شهدتها الإدارة، وبناء صالات جديدة لاستقبال المراجعين، ساهم بصورة فاعلة في تحسن الوضع بشكل كبير عن السابق، إلى جانب ذلك هناك صالة جديدة لأصحاب الأعمال والموظف الشامل ستعمل قريباً.

التلاعب في الـ «آر. جي»

 • ما إجراءات الهيئة مع الإدارة العامة للمرور لمنع التلاعبات في كشوف الـ "آر. جي"؟

-نسعى جاهدين خلال المرحلة المقبلة إلى إتمام عملية الربط الآلي بين الهيئة والادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، في ما يخص كشوف السيارات أو ما يعرف بالـ "آر. جي"، حتى يتسنى لنا منع حالات التزوير والتلاعب، ومنع نقل ملكية السيارات بين الشركات، مما قد يتسبب في تقدير أعداد غير مناسبة لحجم النشاط، ونود الإشارة إلى أنه عقب إتمام عملية الربط الآلي، فإن أي نقص في أعداد السيارات سيوقف معاملات الشركة مباشرة، إلى حين تناسب أعداد السيارات أعداد العمالة المسجلة على ملفها.

معاملات الإدارة

• كم معاملة تستقبل الإدارة بصفة يومية؟

- استقبلت الإدارة يومي الأربعاء والخميس الماضيين قرابة 1751 معاملة ما بين إلغاء وتحويل داخل القطاع الأهلي، وإصدار إذن عمل جديد، وتعديل إذن العمل، فضلاً عن التحويل من التحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، والعكس، وإلغاء نهائي للسفر، وإلغاء لوجود العامل خارج البلاد، وإصدار تصاريح عمل.

البوابة الإلكترونية وتسهيل المعاملات

قال المطيري إنه «بناء على توجيهات الوزيرة الصبيح قدمت الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من الخدمات على موقع البوابة الالكترونية للدولة، في إطار تبسيط الإجراءات للتسهيل على المراجعين ولإنجازات معاملاتهم سريعا، ودون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، وهذه المعاملات هي: تصاريح العمل للعقود الحكومية (أذونات العمل أول مرة)، وتجديد أذونات العمل، وإلغاء خارج البلاد، إضافة إلى الاستعلام عن ملفات أصحاب الأعمال وتقدير الاحتياج وكشوف الـ «آر. جي»، وتصاريح العمل لاتحاد الصيادين والمزارعين واتحاد الصناعات، والاستعلام عن حالة التأشيرات للمستفيدين من تقديم تصاريح العمل، ونتمنى في المستقبل القريب أن يكون التعامل الكتروني خالصا، من دون إلزام المراجعين للقدوم إلى إدارات العمل».