كشف الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالإنابة د. خالد مهدي عن تنسيق جديد بين الأمانة وجهاز المتابعة الحكومية سعياً إلى تطوير سبل المتابعة الحكومية للجهتين على المشاريع الحكومية، وتفعيلاً لقانون الخطة الإنمائية الذي ينص على ضرورة التنسيق مع جهاز متابعة الآداء الحكومي.

Ad

وقال د. مهدي في تصريح صحافي عقب الاجتماع الثاني الذي ضم الجهتين بحضور الوكيلة المساعدة لجهاز المتابعة الحكومية د. رنا الفارس وأعضاء من الجهاز في مقر الأمانة، إن التنسيق الجديد بين الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وجهاز المتابعة الحكومية، يتمثل في توحيد خطط واستراتيجيات الزيارات الميدانية لمواقع عمل المشاريع الحكومية في وقت واحد؛ بهدف الخروج بتقارير موحدة، وتبادل المعلومات، والتأكد من المعلومات الواردة في تقارير المتابعة للدفع بالمشاريع التنموية، وإبراز أي معوقات تعوق سير العمل فيها.

وأضاف أن التنسيق بين الجهتين سيكون مفيداً بصورة كبيرة، حيث سيتم تبادل المعلومات حول نسب إنجاز المشاريع الاستراتيجية والتنموية، مع التركيز على المشاريع الواردة في خطة التنمية بالنسبة للأمانة العامة للتخطيط والتنمية، علماً أن جهاز متابعة الآداء الحكومي منوط به متابعة كافة مشاريع الدولة، كاشفاً أنه بالإضافة إلى توحيد جهود الزيارات الميدانية هناك توجه لتنفيذ نظام الربط الآلي بين الأمانة وجهاز المتابعة الحكومية لتسهيل أعمال المتابعة وسرعة الحصول على المعلومات عن سير المشاريع ونسب الإنجاز والمعوقات، إن وجدت.

وذكر أن هذه الخطوة تعد مثالاً جديداً على تفعيل وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ممثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الآداء الحكومي من أجل متابعة المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بالنسبة لجهاز المتابعة الحكومية، متمنياً المزيد من التعاون بين جميع الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة.
سيد القصاص الكويت