نظمت شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية حلقة نقاشية حول خدمة مؤشر أومنيشنز– المشورة والراية للأسهم الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية "OMRII-Kuwait"، والتي تنضوي تحت "مجموعة أومنيشنز- المشورة والراية للمؤشرات الإسلامية "OMRII-Group"، حيث سبق الإعلان رسمياً عن إطلاقها بالتعاون مع شركة أومنيشنز الأميركية للاستشارات عام 2012 على هامش المؤتمر الثاني عشر للمؤسسات المالية الإسلامية الذي نظمته شركة المشورة والراية.

Ad

وأدار الحلقة النقاشية مدير البحوث والدراسات في شركة المشورة والراية علي العنزي التي جمعت ممثلين عن أبرز الصناديق والشركات الاستثمارية والتمويلية الكويتية وعلى رأسهم الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المركز المالي الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة وفرة للاستثمار الدولي وشركة عمار للتمويل والإجارة وشركة الأمان للاستثمار.

مؤشرات OMRII

وتولى المدير العام لشركة أومنيشنز أيمن بيومي شرح الأمور الفنية المتعلقة بمؤشرات OMRII والإجابة على استفسارات الحضور، حيث جرى تبادل وجهات النظر ومناقشة بعض الجوانب الفنية للمؤشر في طريقة احتساب المؤشرات وأثرها على تقييم أداء المحافظ والصناديق في السوق الكويتي، وأجمع الحاضرون على عدم استخدام مؤشر السوق السعري كمؤشر قياس للأداء لأي من الصناديق والمحافظ الحاضرة، وأيضا صعوبة استخدام المؤشر الوزني لما لتأثير الشركات ضعيفة التداول على أداء المؤشر.

وأوضح بيومي أن مجموعة مؤشرات OMRII لم تأت محاكية لغيرها من المؤشرات المعمول بها في الأسواق العالمية، إنما جاءت نتيجة دراسات مستفيضة لطبيعة الأسواق التي بُنيت لتغطيها وهي أسواق ناشئة تلازمها مجموعة من الصفات الهيكلية التي طالما أدت إلى مضاعفة المشاكل المرتبطة بالمؤشرات المعمول بها في الأسواق العالمية.

وأكد على عبارة مضاعفة المشاكل لأن أساليب الحساب المعتمدة في المؤشرات المعمول بها حول العالم ليست خالية من المشاكل حتى عند تطبيقها في الأسواق العالمية التي تتمتع بالكفاءة إنما ثبت وجود قصور في كل منها، سواء كانت تلك المؤشرات سعرية أو وزنية أو مؤشرات مرجحة بالأسهم المتاحة للتداول الحر.

وذكر أن مجموعة مؤشرات OMRII تعتبر مؤشرات وزنية، والسَبق الرئيسي الذي تحققه هو أن رؤوس أموال الشركات المدرجة المحسوبة ضمن المؤشر تُرجح اعتماداً على نشاط التداول الفعلي على أسهم تلك الشركات من واقع حساب كميات الأسهم المتداولة فعلياًVolume Breadth Inclusion Factor (VBIF) وهو ما يضمن عكس صورة واقعية لأداء السوق الذي يتم قياسه.

وبين أنه لا تُحتسب رؤوس الأموال كما هي دون اعتبار لمتغيرات أخرى- كما هو معمول به في المؤشرات الموزونة المتعارف عليها- مما ثبت معه أنه يعكس صورة غير واقعية لأداء السوق.

ولا تلجأ إلى ترجيح رؤوس الأموال اعتماداً على رأس المال المتاح للتداول الحر Free Float وهو ما يصعب أو يستحيل حسابه في الأسواق الناشئة التي تحكمها قوانين إفصاح قاصرة.

وزاد بيومي أنه من المميزات المهمة لأسلوب الاحتساب بحسب حجم التداول VBIF أن جميع الشركات المدرجة في السوق مؤهلة للدخول في المؤشر وبطريقة تعكس واقع وضعها في السوق.

فسهم شركة الاتصالات الوطنية مثلا يشكل 7.9 في المئة من القيمة الرأسمالية الفعلية لمجموعة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا أن حجم التداول عليه يؤدي إلى ترجيح قيمته الرأسمالية عند حساب المؤشر وفق VBIF بحيث تشكل 1.64 في المئة من القيمة الرأسمالية المرجحة لمجموع تلك الشركات.

ولفت إلى أن سهم أجيليتي الذي تشكل قيمته الرأسمالية الفعلية 2.78 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فإن حجم التداول النشط نسبياً عليه يؤدي إلى ترجيح قيمته الرأسمالية لتصبح 6.57 في المئة من مجموع القيمة الرأسمالية المرجحة لتلك الشركات، وهكذا بالنسبة لكل الشركات المدرجة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحيث تكون المحصلة مؤشر وزني ليس بالأوزان المصدرة لرؤوس الأموال بل بالأوزان المتداولة لرؤوس أموال الشركات.

واشار إلى أن الهدف من إطلاق مجموعة OMRII سد حاجة ملحة إلى وجود مؤشرات للشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تكون قادرة على أن تعكس الطبيعة الخاصة لتلك الأسواق مما يوفر أداة ذات كفاءة يستطيع المستثمرون الاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم ورفع كفاءة أدائهم.

الوظائف الرئيسية للمؤشر

ذكر بيومي أن أياً من المؤشرات المتاحة حالياً على الساحة لا يحقق الوظائف الرئيسية المطلوبة من المؤشر والتي تسعى مؤشرات OMRII لسد الحاجة إليها وأهمها:

قياس الأداء الفعلي للسوق وبناء التوقعات:حيث أن أسلوب الترجيح بحسبVolume Breadth Inclusion Factor(VBIF) ولأنه يأخذ حجم التداول في الاعتبار، لا يتأثر بالتغيرات السعرية الحادة في الشركات ضعيفة التداول ولا بالإقفالات المفتعلة في اللحظات الأخيرة، وهو ما ينتج عنه كفاءة في قياس الأداء الفعلي للسوق ويتيح الفرصة لبناء توقعات أقرب للواقع.

أداة لتوزيع الأصول: إذ يمكن الاعتماد على المؤشر في توزيع الأصول وفق استراتيجية متحفظة حيث لا ينعكس وجود أي شركة في المؤشر إلا بالقدر الذي تتداول به فعلياً.

أداة لقياس المخاطر وتحديد العائد المطلوب: حيث إن المؤشرات المحسوبة وفق أسلوب الترجيح بحسب حجم التداول VBIF تتيح القياس الصحيح لمعدلات العائد المطلوب وفق نموذج تسعير الأصول (CAPM) كما تتيح قياس المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسهم (Beta).
أحمد فتحي