المانيا: «لا عقوبات» على السعودية لكننا «سنراجع» صادرات الأسلحة

أكدت ألمانيا اليوم الاثنين أنها لا تزال تراهن على الحوار البناء مع السعودية، «رغم حالات الإعدام الأخيرة في المملكة».

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اليوم الاثنين في برلين أن بلاده لا تفكر حاليا في «فرض عقوبات» على السعودية.

غير أن زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية أعرب عن اعتزامه في الوقت ذاته مراجعة أي صادرات أسلحة للمملكة مستقبلا.

ورأى جابريل أنه "تبين صحة عدم تصدير مدرعات قتالية أو بنادق هجومية من نوع جي 36 للمملكة" وأضاف: «علينا الآن أن نعيد النظر فيما إذا كان سينبغي علينا مستقبلا أن ننظر بعين أكثر نقدا لأي صادرات لأسلحة هجومية للسعودية».

وحسب تقرير عن صادرات الأسلحة فإن ألمانيا صدرت للسعودية عام 2014 أسلحة بقيمة 209 مليون يورو من بينها أسلحة قتالية بقيمة 51 مليون يورو.

من جانبه دعا ميشائيل هينريش رئيس المجموعة الألمانية العربية في البرلمان الألماني لوقف صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية الإعدامات وقال في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الاثنين إن وقف هذه الصادرات "سيكون الرسالة الصحيحة الآن".

وفي السياق نفسه طالب حزب الخضر الألماني بوقف فوري للعلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية عقب إعدام النمر و46 شخصا آخرين هناك.

وقالت كاترين جورينج إكهارت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اليوم الاثنين في تصريحات للقناة الثانية للتلفزيون الألماني (زد دي اف) إنه لا يمكن أن يكون هناك المزيد من العلاقات الاقتصادية ويجب ألا يتم تصدير المزيد من الأسلحة بصفة خاصة.

من جانبه قال رئيس الحزب جيم أوزدمير لإذاعة بافاريا الألمانية إنه يتعين على الحكومة التحدث بوضوح مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه الإعدامات.

ودعا شتيفان زايبرت، المتحدث باسم الحكومة ومارتن شيفر المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كلا من السعودية وإيران للتفاهم والحوار في ظل التصعيد الحالي بين الدولتين

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين في برلين: "ندعو الدولتين للحوار".

أضاف زايبرت أن برلين تلقت "ببالغ الأسف" نبأ قيام السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران "فمهما تأزمت العلاقات بين البلدين فإنها تظل ذات أهمية كبيرة لحل الأزمة في كل من سورية واليمن وكذلك من أجل استقرار سائر المنطقة.."