مجلس الأهلي إلى «الأولمبية الدولية» للهروب من أزمة الحل

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، رفضه التام لفكرة تقديم الاستقالة الجماعية عقب صدور حكم قضائي بحل المجلس من جانب محكمة القضاء الإداري الأحد الماضي.

واستقر المجلس على تقديم شكوى رسمية للجنة الأولمبية الدولية حال صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة، خاصة أن الأمر يعتبر تدخلا حكوميا في شؤون النادي.

ومن المنتظر صدور القرار النهائي حول استشكال الأهلي على الحكم 3 الجاري، وتشير التوقعات إلى أنه سيتم تأييد قرار الحل، وسيكون هذا اليوم هو الأخير لمجلس محمود طاهر، على أن يتم تحديد الخطوات التالية بتعيين مجلس مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة.

وحمّل مجلس القلعة الحمراء المسؤولية كاملة للجهة الإدارية بارتكاب أخطاء تسببت في صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات التي جرت في مارس 2014، كما تم إبلاغ وزارة الداخلية  بتنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الجمعية العمومية للاعتراض على حل المجلس.

واعتمد المكتب التنفيذي للنادي في اجتماعه الأخير بعض القرارات بشأن أزمة الحل، حيث أوصى بإجراء اتصالات مع عدد من أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية لتنسيق التحركات، ومن المنتظر أن يكون هناك فريق عمل يبدأ في التحرك سريعا بجانب تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في إهدار المال العام المتمثل في الدعوة للانتخابات، قبل التأكد من الإجراءات اللازمة مما ترتب عليه نفقات مالية كبيرة.

وطالب كامل زاهر، أمين صندوق النادي بمحاسبة مجلس الإدارة السابق برئاسة حسن حمدي والجهة الإدارية في الخطأ الإداري الذي أدى لبطلان الانتخابات. وقال زاهر إن الخطأ الإجرائي الذي شهدته العملية الانتخابية لم يؤثر على نتائجها في ظل الفارق الشاسع مع المنافسين.

وأكد أن المجلس مستمر في الإجراءات القانونية والتصعيد والاحتكام للجمعية العمومية لحسم الملف، مشيرا إلى أن المجلس الحالي تعرض لهجوم شرس من أجل الإطاحة به رغم الإنجازات التي حققها منذ توليه المهمة، خاصة ما يتعلق بمسألة الأمور المالية بسداد مستحقات اللاعبين والتعاقد مع صفقات سوبر بجانب إنهاء أزمة الضرائب ومستحقات الموظفين.