بالعربي المشرمح: قانون تقاعد المدنيين ظالم

لا أعلم كيف تم تمرير قانون تقاعد المدنيين، ولا أعلم كيف قبله نواب الأمة، فمثل هذا القانون لا يتوافق مع توجه الدولة التي شاهدنا كيف اجتثت كل القياديين وأصحاب الخبرة من مناصبهم بحجة ضخ الدماء الشابة في تبوُّؤ المناصب القيادية، وفي المقابل تشرع قانوناً يبقي الموظف العادي في وظيفته حتى يتجاوز عمره الخامسة والخمسين دون حتى أن يترقى، كما كان ذلك قبل قانون الخدمة المدنية.

تخيل لو أنك عُيِّنت عام 1990 وكان عمرك وقتها 18 عاماً، فلا يمكنك أن تتقاعد إلا بعد مضي ٣٨ سنة في عملك، دون أن تتبوأ أي منصب قيادي وفقاً لقانون التقاعد للمدنيين، بينما إخوانك في السلك العسكري والقطاع النفطي ممن هم في سنك يجوز لهم التقاعد قبلك بثلاثة عشر عاماً.

الكارثة أن الموظف المدني، وفقاً لهذا القانون المعيب، أصبح معوقاً رئيسياً للتوظيف وسبباً من أسباب البطالة في الكويت، لاسيما أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح للمواطن الحاصل على الثانوية العامة، والذي لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين، أن يُوظَّف في الدولة، ولأننا نعاني البطالة وهناك آلاف من المواطنين المنتظرين لأولوياتهم في التوظيف، فالواجب أن يتغير هذا القانون ويسمح للموظف المدني بأن يتقاعد بعد ٢٥ عاماً في الوظيفة، ليفسح لغيره مجال العمل ونقضي على مشكلة البطالة قبل تفاقمها.

يعني بالعربي المشرمح:

كارثة أن نشتكي وجود مشاكل كثيرة لدينا، ونحن من صنعها بقوانين جائرة وظالمة وغير مجدية، بل هي سبب رئيسي في مشاكلنا، فلينتفض أعضاء المجلس إن أرادوا القضاء على مشكلة البطالة بتغيير قانون تقاعد المدنيين، وإلا فهم شركاء في خلق المشكلة، ولن نسمح لأي منهم بأن يتبجح بإلقاء اللوم على الحكومة في تلك المشكلة.