لاغارد: «النقد الدولي» ينصح باستخدام الصكوك لسد العجز

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الكويت من الدول القليلة في المنطقة التي لا تواجه أي عجز حالياً، فقد بدأت اتخاذ خطوات تدريجية نحو الإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الوضع المالي في البلاد.

وشددت لاغارد، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل، أمس، في ختام المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي، على الوضع المالي الجيد في الكويت، لافتة إلى أن الميزانية لا تواجه أي عجز مالي.

وقالت إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد لها خلال استقباله لها أن "الكويت تسير في طريق الإصلاح للمحافظة على النمو، بغض النظر عن تقلب سعر النفط"، مشيرة إلى أن التوجه جيد، رغم أن العملية يجب تسريعها والاستمرار فيها.

وعن فكرة استخدام الصكوك لتمويل العجز، ذكرت أنه "كثيراً ما استخدمت الصكوك وغيرها من الأدوات الاستثمارية من قبل بعض الدول الأعضاء في الصندوق، سواء في الخليج أو في جنوب شرق آسيا على غرار ماليزيا ودول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورغ".

وتابعت: "نحن ننصح بشدة الاستخدام الدوري للصكوك في إصدار السندات السيادية، نظراً إلى الحاجة إليها للإشارة للتوجهات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للسوق، وهو مفيد جداً للسوق الثانوي والشركات".

لقاء مثمر

ووصفت اللقاء مع سمو الأمير بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بالمثمر مضيفة أنه تم خلاله تناول التمويل الإسلامي والوضع المالي الجيد، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الكويت، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.

ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي مهتم بمواصلة العمل التحليلي حول التمويل الإسلامي، وسيستمر في تحليل تأثيره على الاستقرار المالي والاقتصاد للدول، ملمحة إلى أن الصندوق مهتم بالتمويل الإسلامي، خصوصاً أنه شهد نمواً بمعدل 10 أضعاف خلال العقد الماضي ودوره في تحقيق مزيد من الاستقرار، مشددة على ضرورة خضوع التمويل الإسلامي إلى رقابة وتنظيم جيدين وتحقيق التوأمة ليتناسب التمويل الإسلامي مع التشريعات والقوانين.

وقالت لاغارد إن الإصلاح الاقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وهذه العملية جيدة جداً، لكن تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم بحث هذا الموضوع أخيراً في اجتماعات الصندوق مع دول المنطقة في قطر.

وعن رأيها بأداء بنك الكويت المركزي والتعاون معه في الترويج لتطوير صناعة التمويل الإسلامي أكدت أن تصنيفه AAA.

خطة عمل

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الكويتي د. محمد الهاشل خلال المؤتمر، أن تعزيز دور التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي يحتاج إلى خطوات وجهود كبيرة من مختلف الجهات لاسيما جهة تطوير أدوات الدين الإسلامية القصيرة والتشريعات والقوانين التي تتواءم معها مثل بازل 3.

وأضاف أن المؤتمر يعتبر مبادرة لوضع الأسس السليمة لتعزيز هذا الدور للتمويل الإسلامي "على أن ننفتح في المستقبل على القطاع الخاص لمعرفة متطلباته".

وأشار إلى الحاجة إلى وضع مخرجات المؤتمر ضمن خطة عمل محددة تهدف إلى تحويل قطاع التمويل الإسلامي إلى قطاع مؤثر يصب بالنفع على المجتمع ككل، وليس المستثمرين فحسب.

وأفاد د. الهاشل بأن البنك سيستمر في مقاربته المتوازنة بين التمويل الإسلامي والتقليدي، إذ إن التركيز على التمويل الإسلامي لايعني إهمال التمويل التقليدي من دون قوانين وتشريعات كافية، فهذا القطاع منظم جيداً "وسيستمر كذلك، وسنستمر بالعمل على تطويره".

وزاد أن المركزي سيبقى على نهج واضح ومتوازن لتطوير قطاعي التمويل التقليدي والإسلامي، فالاهتمام بالتمويل الإسلامي لا يعني الترويج لانتقال إلى التمويل الإسلامي وحده، لكن التمويل الإسلامي يحتاج إلى الكثير من الاهتمام لتعزيز الضوابط والأطر التنظيمية المرتبطة به كما هو الحال في التمويل التقليدي الذي يعتبر راسخاً ومنظماً ومؤسساً".

ولفت إلى القدرة على تطوير الصناعتين على أسس راسخة لتطوير النمو في المجتمع وتجنب المخاطر المستقبلية.