أكد وزير الري المصري الأسبق محمد علام أن التوقيع على «إعلان المبادئ» أضعف الموقف المصري في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشددا على أن مصر يجب ألا تستسلم للمماطلة الإثيوبية، وتبدأ اتخاذ خطوات جادة تتضمن اللجوء إلى المنظمات الدولية والإقليمية، للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل. وحذر علام، في حوار مع «الجريدة»، من سقوط السد الإثيوبي، لأنه سيؤدي إلى خسائر بمئات المليارات على مصر والسودان، فضلا عن تشريد الملايين من مواطني الدولتين، وفي ما يلي التفاصيل:• كيف ترى نتائج المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم بشأن أزمة «سد النهضة»؟- جولة المفاوضات الأخيرة، التي أجريت بين وزراء الري والخارجية للدول الثلاث، اتسمت بالغموض، لأنها لم تحسم أمر الاتفاق على مكتب استشاري يجري الدراسات الفنية، وهو استمرار لفشل 9 جولات من التفاوض، حيث نجحت إثيوبيا في تحديد مسار المفاوضات، وقصرها على الأمور الفنية فقط. لذلك أشك في أن تعقد جولة المفاوضات الجديدة، المقررة الاثنين المقبل، لأن مصر تنازلت عن ضرورة وجود خبراء دوليين، فأصبح إجراء دراسات فنية غير وارد مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من بناء السد الإثيوبي، وبدء مرحلة ملء السد بمياه النيل، ما يعرض مصر والسودان لقحط كبير.كما أن أديس أبابا لن توافق على التوقيع على أي تقرير أو دراسة فنية تدينها أمام الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والمحاكم الدولية، وبالتالي فهي تماطل، خاصة أن التحرك السياسي المصري جاء متأخرا.• ما تقييمك لطريقة إدارة الملف؟- ضجيج بلا طحين، وتصريحات سياسية غير موفقة، لعدة أسباب، منها بعض الأخطاء المصرية في التفاوض، وتنازلها عن إجراء دراسات السلامة الإنشائية للسد، رغم أن التقرير الدولي الثلاثي نص على أن التصميم والسلامة الإنشائية للسد به أخطاء، وهو أمر خطير، لأن انهياره سيؤدي إلى غرق السودان ومصر، وتشريد ملايين السكان في البلدين، فضلا عن تكبيد الدولتين خسائر بمئات المليارات.كما أن إعلان المبادئ لم ينص على حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النهر، فقط نص على الاستخدام العادل، ما أفقد البند الخاص بعدم الإضرار معناه، وجعله غير قابل للتطبيق.• هل هناك فرصة أمام القاهرة لتصحيح مسار المفاوضات؟- لو فشلت جولة المفاوضات المقبلة فعلى الحكومة المصرية أن تعلن تجميدها، ولا تسمح لأديس أبابا بجرها إلى جولات جديدة من المفاوضات، والخطوة التالية لابد من عقد اجتماع بين حكام الدول الثلاث، لمناقشة الأمور بجدية، مع عرض مصر موقفها ومطالبها بكل وضوح، وإذا لم تستجب إثيوبيا فلا يبقى إلا اللجوء إلى المسار السياسي، عبر آلية التحكيم الدولي والإقليمي، حفاظا على حقوق مصر المائية.• كيف تقيم التوقيع على «المبادئ»؟- التوقيع على «إعلان المبادئ» ليس له قيمة، لأنه غير ملزم، ولا تترتب عليه أي آثار قانونية، ولم يحقق أي مكاسب إيجابية، وبعض المسؤولين المصريين حاولوا إقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التوقيع سيحسن موقف مصر في المفاوضات، ولم يتضمن الاعتراف بحصة مصر المائية، ما أدى في النهاية إلى استفادة أديس أبابا وحدها من التوقيع.• البعض يطالب البرلمان الجديد برفض التصديق على «إعلان المبادئ» كورقة ضغط، ما رأيك؟- هذا سيشكل ورقة ضغط مهمة ولا شك، لكن الأفضل من وجهة نظري أن ننتظر مخالفة الجانب الإثيوبي لإعلان المبادئ، عبر تعنتها ورفضها الموافقة على المطالب المصرية، وبالتالي يجعل الخطوات التصعيدية من الجانب المصري في المحافل الدولية أقوى.• لماذا طالبت بإقالة كل من شارك في المفاوضات؟- طالبت بإقالة المسؤولين عن الأخطاء في مفاوضات السد، وأحد عيوب الوفد المصري أنه غير مكتمل، إذ ينقصه خبير في القانون الدولي، وخبير سياسي في شؤون حوض النيل، ومجموعة من العلماء في الجوانب الفنية، لتحقيق نتائج أفضل أمام المحافل الدولية.• ما تقييمك للموقف السوداني؟- غير جيد في المجمل، خاصة أن تصريحات كبار المسؤولين السودانيين تحمل نبرة تأييد مطلق للجانب الإثيوبي، وأرى أن مصر أخطأت حين غضت الطرف عن التصرفات السودانية.
دوليات
وزير ري مصر الأسبق لـ الجريدة•: ننتظر تجميد مفاوضات «السد»
23-12-2015