الإفراج عن صاحب هاتف «قروب الفنطاس» بـ 10 آلاف دينار ومغرد بألفين

واصلت النيابة العامة أمس تحقيقاتها في قضية قروب الفنطاس، والمتهم على ذمتها 13 متهما، وأمرت بعد التحقيق مع المحامي صاحب الهاتف المضبوط في القضية بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وبإخلاء سبيل مغرد متهم في القضية بكفالة قدرها الفا دينار، مع استمرار منعهما من السفر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن النيابة العامة وجهت للمحامي المتهم صاحب الهاتف تهم المساس بذات الامير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة والطعن برجال القضاء واتهامهم بالحصول على رشوة، إلا أن المحامي أنكر التهم المنسوبة اليه من النيابة، وقرر بعدم صحتها وبعدم علاقته بقروب الواتساب المدعى بوجوده، وأنه بعد ضبطه بإحدى قضايا التجمهر قام بالإبلاغ عن فقدان هاتفه النقال وبعدم مسؤوليته عما يثار.

ووجهت النيابة إلى المتهم الآخر "ج.ظ"، وهو مغرد، تهمة الاشتراك في إذاعة أخبار كاذبة، إثر وجود رسائل متبادلة بين أحد الاشخاص في القروب وبينه، إلا أنه أنكر التهم المنسوبة اليه من النيابة، والتي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألفا دينار.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة ستواصل التحقيق مع المتهمين المتبقين في القضية، بعد سماعها ليل أمس أقوال كل من محام آخر بالقضية ومغرد م.ب، ويتبقى أمامها ثلاثة أشخاص هم محام ثالث وأحد أبناء الاسرة وإعلامي.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن النيابة ستحيل قضية تفجير مسجد الامام الصادق خلال أيام إلى محكمة الجنايات، لافتة إلى أن عدد المتهمين في القضية بلغ 28 متهما ومتهمة، من بينهم سبع سيدات وستة مواطنين وسعوديان، تم ضبطهما في السعودية، بعد تسليمهما الحزام الناسف المستخدم في جريمة التفجير.

وبينت المصادر أن النيابة ستقوم باعتبار الاخوين السعوديين المضبوطين في السعودية ماجد ومحمد الزهراني فاعلين رئيسيين في جريمة التفجير، وستطالب بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين ومن بينها تطبيق عقوبة الاعدام على بعض المتهمين الرئيسيين في الواقعة.