العبادي يحيل إلى القضاء قادة عسكريين فروا من الرمادي

في اتهام جديد، يضاف إلى الاتهامات التي وجهت أخيراً إلى نوري المالكي بالتورط في الفساد، حملت اللجنة البرلمانية الخاصة المخولة رسمياً التحقيق في سقوط مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) بيد تنظيم «داعش»، رئيس الحكومة السابق نائب الرئيس المقال، نوري المالكي و35 آخرين، مسؤولية سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية.

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي، أمس، إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي أشار إلى أنه سيعرضه في جلسة علنية للبرلمان قبل «إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني».

وكشف التقرير أسماء 35 شخصية سياسية وأمنية كبيرة ومسؤولين محليين، أبرزهم المالكي، ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي.

وأوصت اللجنة، في ختام تقريرها، بإحالة جميع الأسماء الواردة والمتهمين بالفساد والارتباط بـ «الإرهاب»، الذين جرى استعراضهم، إلى القضاء للتعامل معهم وفق التكييفات القانونية لتلك الاتهامات. وجاء تقرير اللجنة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس التحقيق في سقوط مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار) بيد «داعش» في مايو الماضي، المتضمنة إحالة قادة ميدانيين فروا من المعركة إلى القضاء العسكري.

(بغداد ـ أ. ف. ب، رويترز، د. ب. أ، المدى برس)