ميزانية «التطبيقي»

تعاني هيئة «التطبيقي» الكثير من المعوقات الإدارية والفنية المرتبطة بطبيعة عملها والخدمات التي تقدمها لقطاعين يستحق كل منها أن يكون مؤسسة بحد ذاته، وذلك لتفاوت واختلاف الرسالة والأهداف، سواء على شكل المدخلات أو المخرجات التي يعمل عليها قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب.  

كي تتعرف على مشاكل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فإن عليك أن ترى بعين المنصف، فالوضع القائم لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة تراكمات سابقة امتدت لعقود، ومنذ صدور مرسومها الذي ولد في ظل أوضاع مختلفة كلياً عما هي عليه الآن، وبأهداف أصبح من المستحيل على أي إدارة العمل فيها، وكما يقول المثل "اللي إيده في الماي مو مثل اللي إيده في النار".

مشاكل الهيئة العلمية والإدارية كما ذكرت قديمة تحتاج إلى حزمة من القرارات المصيرية، وفي مقدمتها فصل التعليم التطبيقي عن التدريب؛ بهدف فك التشابك والتداخل في الاختصاصات؛ كي يتمكن كل قطاع من النمو بشكل يخدم الهدف الأساسي لإنشائه.

بالرغم من الدور الرقابي الذاتي الذي تقوم به الهيئة من خلال وضع الميزانية التقديرية بناء على مؤشرات النمو السنوية، فإن من الصعب أن يستمر العمل بها نتيجة عوامل خارجة عن إطار التوقع، خاصة في وجود سياسة التوسّع بالقبول الذي تنتهجه كاستحقاق وملاذ آمن لخريجي الثانوية العامة.

الناظر إلى الهيئة من الداخل يعرف أن القرارات الإدارية والمالية تمر على الجهات الرقابية من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بكل شفافية، والتي يفترض أن تساهم بشكل فاعل في سلامة إجراءاتها ومن ثم إقرار ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فاللغط الذي دار حول تعليق ميزانية الهيئة من مجلس الأمة في الوقت الذي يفترض فيه أن تدعم الهيئة مثير للاستغراب، وقد تكون لجنة الميزانيات محقة لو أن هناك تراخيا من إدارة الهيئة أو هناك شبهة تنفيع خارج إطار اللوائح المنظمة للعمل في الفصل الصيفي، والتي أدخل عليها الكثير من التعديلات لتلافي سلبياتها.

المستغرب أن ميزانية الهيئة كانت تمر في الماضي دون مشاكل، ولكن الآن وبعد وضع شروط فتح الشعب الدراسية التي جاءت لتراعي مصلحة الطالب قبل عضو هيئة التدريس والتدريب جاء الحديث عن تجاوزات في ميزانية الهيئة!!

الحقيقة أن الهيئة تعاني الكثير من المعوقات الإدارية والفنية المرتبطة بطبيعة عملها والخدمات التي تقدمها لقطاعين يستحق كل منها أن يكون مؤسسة بحد ذاته، وذلك لتفاوت واختلاف الرسالة والأهداف، سواء على شكل المدخلات أو المخرجات التي يعمل عليها قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب.

قلنا الناظر من الداخل غير المتفرج، وإدارة الهيئة المتمثّلة بشخص المدير العام تعرف أكثر من غيرها مشاكل الهيئة، وهذا ما لمسته بصفة شخصية من الأخ الدكتور أحمد الأثري عندما تشرفت برئاسة لجنة فصل التطبيقي عن التدريب وكزميل يقبل النقد ويأخذ فيه.

الرقابة على المؤسسات التعليمية في إطارها الرقابي، وكذلك متابعة أدائها من المجلس الأعلى للتعليم، محل ترحيب من الوسط الأكاديمي، فدورهما سيساهم في تحصيل الأهداف المرجوة من إنشائها.

ودمتم سالمين.