«القوى العاملة»: إحالة 150 ملفاً لشركات مخالفة إلى «تحقيقات الداخلية» أسبوعياً

أكد المطوطح أن «إحالة ملفات الشركات الموقوفة تأتي تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 138 من القانون 6/ 2010، التي تقضي بالحبس 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى العقوبتين».

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، أن «الهيئة تحيل بصفة أسبوعية ما بين 100 و150 ملفا لشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، تمهيدا لإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».

وبين المطوطح أن «هذه الملفات تم وقفها دائما وإمهارها بالرمز 71، لمخالفتها إما أحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم)، وإما لمخالفتها تفتيش العمل، فضلا عن مخالفتها اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، واشتراطات السكن العمالي».

ولفت إلى أن «إحالة الملفات الموقوفة دائما تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون 6/ 2010، التي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

9 آلاف بلاغ

وعن أعداد بلاغات التغيب المسجلة لدى الهيئة حتى الآن، ذكر المطوطح أن «أعداد تلك البلاغات وصل إلى 9 آلاف بلاغ خلال الفترة من مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي»، مشيرا إلى أن «ثمة بعض العمال المسجلة بحقهم بلاغات عليهم قضايا أخرى يتم إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمنحهم مهلة 3 أشهر لإنهاء إجراءات التقاضي، وفي حال ثبوت التهم عليهم يتم إبعادهم عن البلاد عقب قضاء العقوبة».

وفي ما يخص تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، خلال الفترة من مطلع الشهر الماضي حتى نهاية أغسطس المقبل، قال المطوطح إنه «منذ بدء العمل بالقرار مطلع يونيو الماضي وحتى أمس الأول حرر فريق عمل وقت الظهيرة 337 مخالفة على مواقع عمل مكشوفة، مسجلا عليها 351 عاملا»، مشيرا إلى أن «معاودة عمليات التفتيش على بعض المواقع المحررة ضدها إنذارات بتلافي المخالفات بينت التزام 155 موقعا، في حين استمر موقع واحد في المخالفة».

وشدد على أن «ثمة عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، عن كل عامل مخالف»، مؤكدا أنه «ستتم إحالة الشركات المصرة على مخالفة القرار إلى القضاء».