إلغاء تراخيص شركات تابعة يعرقل خطط هيكلة الشركة الأم

تواجه الشركات المتعثرة، التي أعلنت خططها للهيكلة، عن طريق نقل أصولها إلى شركة ذات أغراض خاصة، معضلة كبيرة في نقل أصولها الى الشركة الجديدة، نظرا لسحب وإلغاء تراخيص بعض الشركات التابعة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن أصول الشركات التابعة يتم تجميعها في ميزانية الشركة الأم، وتعد من أصولها، وبالتالي تساعد هذه الأصول في تعويم الشركة إذا كانت جيدة، حيث يمكن لها أن تدخل كضمانات جديدة أمام الجهات الدائنة.

وأشارت الى أنه بعد سحب وزارة التجارة والصناعة الرخص الخاصة بهذه الشركات أصبح مصير أصولها مجهولا، لاسيما انه لم يتخذ قرار بشأن تصفيتها من عدمه حتى الآن، على اعتبار أنه بناء على قرار التصفية يتم تعيين مصف للشركة، وتكون الأولوية في هذه الحالة لسداد الدائنين.

وأضافت أن قرار إلغاء الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة يجب ان يأخذ في الاعتبار مصير الشركات التابعة والزميلة، فهل يتم تصنيفها كشركات منفصلة عن الشركة الأم أم تعامل كأصل لها في حال تصفيتها، طالما كانت حصة الشركة الأم تزيد فيها على 50 في المئة، لافتة الى أن هناك لغطا قانونيا حول تفسير قرار إلغاء الترخيص أو سحبه من قبل وزارة التجارة، وعلاقة ذلك بإمكانية حل الشركة واتخاذ "التجارة" قرارا بتصفيتها.

وأكدت مصادر قانونية ان إلغاء الترخيص لا يعني حل الشركة، بل إيقافها عن ممارسة أي أنشطة تجارية إلا بعد تعديل أوضاعها، ولا يوجد نص في القانون يحتوي على تصفية الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة لعدم تسليمها البيانات المالية، بل تتم الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية تقدم فيها "التجارة" تقريرا عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة أمام الجمعية العامة، ويظل قرار التصفية من عدمه بيد المساهمين، ويجب أن يتم عقد جمعية عمومية لاتخاذ هذا القرار.

وزادت المصادر ان الفترة الماضية شهدت عمليات نقل أصول الى شركة ذات اغراض خاصة، من قبل العديد من الشركات المتعثرة، بهدف تجميع الأصول كلها في كيان جديد، يكون بعيدا عن الدائنين في حال صدور احكام قضائية، ونجحت شركات من خلال هذه الطريقة في إقناع دائنيها بشطب جزء كبير من المديونية، مقابل تولي إدارة الشركات الجديدة التي تحوي افضل الأصول. في المقابل، هناك شركات لايزال مصيرها مجهولا رغم أنها قامت بعمليات تسويات لجزء من ديونها.

ولفتت الى أنه يجب مراعاة المصالح من قبل الجهات الرقابية قبل سحب التراخيص، حيث يمكن الرجوع قانونيا على مثل هذا القرار كونه يؤثر على عدة أطراف أخرى من الدائنين والاطراف ذات الصلة مع هذه الشركات.