مؤبد سادس لـ«المرشد»... وتأجيل حكم «التخابر» مع قطر

حصل المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع أمس، على سادس حكمٍ بالسجنٍ المؤبد، منذ بدء محاكمته في أحداث العنف والقتل منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو 2013.

قضت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، بالسجن المؤبد لمرشد عام جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و18 آخرين، بينهم القياديان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بعد ثبوت اتهامهم بارتكاب أحداث عنف وقتل في محافظة بورسعيد، التي عرفت إعلامياً بأحداث قسم "شرطة العرب"، أغسطس 2013، وأدت إلى مقتل خمسة والشروع في قتل 70 آخرين.

وكذلك قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهماً آخرين هاربين، بذات العقوبة "المؤبد غيابياً"، علاوة على معاقبة 28 آخرين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهماً، وبذلك يكون بديع حصل حتى الآن على 3 أحكام بالإعدام، وأحكام بالسجن وصلت إلى 154 عاماً، بواقع 6 أحكام بالمؤبد، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية.

التخابر مع قطر

في السياق، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين من كوادر وأعضاء "الإخوان"، إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بالتخابر مع قطر، للاستماع إلى شهادة الشهود.

إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن خلية إرهابية تضم 4 عناصر إخوانية، في مدينة حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة. وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد بتكوين الإخوان خلية أطلقوا عليها "إرباك" كانت تستهدف زرع العبوات الناسفة.

ميدانياً، قال مصدر عسكري مسؤول، إن قوات الجيش قتلت 10 تكفيريين في سيناء خلال حملة دهم في مدينة الشيخ زويد ورفح، أمس الأول، في ما أضرب أفراد مديرية أمن الشرقية عن العمل، وأغلقوا أبواب 6 مراكز وأقسام، للمطالبة بحقوقهم المالية، بينما قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، إنه تم إنشاء مجموعات أمنية قتالية أطلق عليها "النخبة" و"العاصفة" لمواجهة أعمال الشغب أو التخريب المحتملة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أثنى نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق محمد علي بلال، على فكرة إنشاء تلك القوات في مطروح، وقال أهميتها تكمن في كونها قرب ليبيا التي تشهد انفلاتاً أمنياً منذ فترة.

النائب العام

في سياق ذي صلة، ينتظر المصريون تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اسم النائب العام الجديد الذي سيخلف المستشار هشام بركات، الذي اغتيل في عملية إرهابية استهدفت موكبه أواخر يونيو الماضي، وسط أجواء من الجدل حول طريقة اختياره.

ففي حين أكد قانونيون أن الاختيار سيكون وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي، قال آخرون إن الاختيار يجب أن يتوافق مع الدستور الذي نص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المنوط بها اختيار النائب العام، وليس رئيس الجمهورية. 

وتنص المادة (189) من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، في ما كشف عضو بمجلس القضاء الأعلى، رفض ذكر اسمه لـ"الجريدة"، أن المجلس أرسل الثلاثاء الماضي أسماء ثلاثة من رجال القضاء ليختار الرئيس من بينهم.

وفد نووي

إلى ذلك، عكست التحضيرات التي تجريها مؤسسة الرئاسة المصرية، لزيارة السيسي إلى روسيا الثلاثاء المقبل، مدى أهمية الزيارة، حيث يصطحب الرئيس وفداً رفيعاً يمثل قطاعات مهمة ترغب القاهرة في إحداث شراكة واسعة مع موسكو فيها.

وعلمت "الجريدة" أن من بين الوفد خبراء نوويين سيرافقون السيسي خلال زيارته، وأوضح مصدر مطلع أنه من المقرر الانتهاء من الاتفاق الخاص بتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووي، واستكمال الجوانب القانونية الخاصة بالمشروع.