«أسواق المال» تقطع دابر التلاعبات والممارسات المحظورة عبر التعاون مع هيئات دول المنطقة

وقع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف مذكرة تفاهم استراتيجية بين الهيئة العامة لسوق المال في عمان وهيئة أسواق المال الكويتية، تقضي بالتعاون المطلق المشترك لمصلحة العمل في اسواق المال بما يرتقي بالسوقين ويحمي المتعاملين وينعكس بالايجاب.

وترتكز مذكرة التفاهم على التعاون في كشف أي ممارسات محظورة في اسواق المال، وغيرها من ممارسات الاحتيال في تعاملات الاوراق المالية، والتعاون في تزويد كل طرف بأي معلومات عن اي اخلال لاي قوانين او لوائح متعلقة باسواق المال، وكذلك مسمى لتذليل اي عقبات تعوق المستثمرين في البلدين، وفي ما يلي نص المذكرة:

انطلاقا من العلاقات المتميزة بين سلطنة عمان ودولة الكويت، ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال تبادل المعلومات، والتعاون المشترك، على اساس مبدأ المصالح المتبادلة، وعلى ضوء  المباحثات التي تمت بين الجانبين العماني والكويتي، فقد تم الاتفاق بين الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان وهيئة اسواق المال بدولة الكويت، (ويشار اليهما فيما بعد بـ"الطرفين") على الآتي:

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

1 - تنفيذ القوانين المتعلقة بإصدار الاوراق المالية وغيرها من ادوات الاستثمار، وادارتها وتقديم المشورة بشأنها.

2 - تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية وتنظيم التعامل بها وادارتها وتقديم المشورة بشأنها.

3 - الاشراف على اسواق الاوراق المالية، وانشطة المقاصة، والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين واللوائح السارية ضمن اقليم كل من الطرفين.

4 - تعزيز ضمان اهلية الاشخاص المرخصين بالتعامل في الاوراق المالية، ووضع معايير عالية للعدالة والنزاهة في السلوك المهني.

5 - المساعدة في كشف واتخاذ الاجراءات ضد اي ممارسات محظورة في الاسواق المالية، وغيرها من ممارسات الاحتيال في تعاملات الأوراق المالية.

6 - تعزيز التعاون بين مؤسسات رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية، ومؤسسات الايداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية.

7 - السعي لتزويد الطرف الآخر بأي معلومات عن أي إخلال لأي قوانين أو لوائح متعلقة بأسواق المال في البلد الطرف الآخر.

8 - السعي لتذليل العقبات التي تعوق المستثمرين في البلدين في ما يخص التعامل بالاوراق المالية.

9 - تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في ما يتعلق بعضويتهما في المنظمات الدولية ذات الصلة ومشاركتهما في انشطة وفعاليات هذه المنظمات.

10 - تحديد مجالات المساعدات الفنية التي يرى الطرفان انها ضرورية، وتشمل تبادل الخبرات التنظيمية، وزيارات الخبراء وتبادل البحوث والمنشورات المتعلقة بقطاع رأس المال، وتدريب الموظفين، والتعاون في القدرات وتنمية الموارد البشرية، بهدف تعزيز البنية القانونية والرقابية لدى كل من الطرفين، ويجوز للطرفين اضافة مجالات اخرى للتعاون من خلال القنوات الدبلوماسية.

كما اتفق كل من الهيئتين في الكويت وعمان على ان يعمل الطرفان بهذه المذكرة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. ويجوز للطرفين تعديل اي مادة من مواد هذه المذكرة باتفاق خطي بينها.

ويلتزم كل طرف بسرية أي معلومات يتلقاها من الطرف الآخر تنفيذا لمواد هذه المذكرة، ولا يحول ذلك دون قيام الطرفين بإعلام جهات الضبط القضائي او الجهات الرقابية والاشرافية في بلد كل منهما بأي معلومات يتلقاها من الطرف الآخر دون الحصول على موافقة مسبقة منه.

ويسوي الطرفان اي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير احكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

كما تسري أحكام هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الآخر كتابة برغبته في الانهاء قبل 6 اشهر على الاقل من تاريخ الانتهاء.