لبنان: تصعيد قبل الجلسة الحكومية وتوتر بين سلام وبري

وسط تأكيدات بأن رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو الأسبوع المقبل إلى جلسة حكومية، واصلت كل الأطراف "شتم" الحكومة والتهديد بالخروج منها، في خطوة وصفت بأنها تصعيد ما قبل الجلسة التي قد تبت في ملفات هامة.

وبعد تهديدات زعيم تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون قبل أيام بأنه لا حكومة ولا جلسة إلا حسب شروطه، أثار الخطاب العالي النبرة لوزير الداخلية نهاد المشنوق أمس الأول، الذي هدد فيه بانسحاب "المستقبل" من الحكومة، وأيضاً من الحوار إذا استمر "التعطيل"، تساؤلات بشأن توقيته وأهدافه.

وانقسمت الآراء والتحليلات بين من رأى أن الهدف من تصريحات المشنوق هو الضغط على حزب الله لتهدئة عون، وبين آخرين، وبينهم صحيفة الأخبار الموالية لحزب الله، رأوا أنها انعكاس حقيقي لحالة الانفجار الإقليمي بين السعودية وإيران، حيث لاتزال الأمور تتجه بين البلدين الى مزيد من التصعيد منذ كارثة تدافع الحجاج في منى.

إلى ذلك، رصدت بوادر توتر بين رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تصريحات بري التي وصف فيها الحكومة بأنها "محروقة، لا حول لها ولا قوة، ولم تعد قادرة على العمل وعلى اتخاذ القرارات التي تهم المواطنين، وأقلها جمع النفايات المتراكمة منذ ثلاثة أشهر تقريبا".

إلى ذلك، قام ناشطو الحراك الشعبي المدني بجمع النفايات في منطقة الجمهور بأنفسهم بعد تقاعس السلطات عن ذلك. وقامت قوات الأمن بمنعهم من ذلك، إلا أنهم واصلوا جمع النفايات.

وأعلنت جمعية "فرح العطاء"، التي كانت مشاركة، انه "فيما كان متطوعوها وعدد من جمعيات الحراك الشعبي يوضبون النفايات عن الطريق العام الدولي (طريق الشام على مستوى الجمهور) حضر دركيان من مخفر عاريا لإبلاغهم قرارا بوقف رفع النفايات من على الطريق، فيما الجمعية تقدمت بطلب رسمي من محافظ جبل لبنان".

واضافت الجمعية: "اننا نضع هذا الأمر المستهجن والمستغرب والمفاجئ أمام الشعب اللبناني لبيان ليس فقط عجز السلطة عن حل ومعالجة ازمة النفايات، وإنما ايضا عدم تعاونها مع مواطنيها للحد من الوباء الذي قد يطاول المجتمع اللبناني كله"، وختمت: "كما اننا نضع السلطة المركزية كما السلطة المحلية أمام مسؤولياتها".