لبنان: تعاون تشريعي قواتي ــ عوني يحيي «إعلان النوايا»

في خطوةٍ أحيت وثيقة «إعلان النوايا"، الموقّعة بين الزعيمين المسيحيين الأولين في لبنان، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزعيم التيار الوطني الحر العماد النائب ميشال عون، وقع نواب الطرفين أمس تفاهماً معلناً بشأن قضايا تشريعية.

وقال عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أمس إن "هناك تفاهماً معلناً بين القوات والتيار الوطني الحر، وحضورنا لأي جلسة تشريعية رهن بإدراج قانون الانتخابات في مطلع أي جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها"، مؤكداً أن "موقفنا كقوات من الجلسة مازال متوقفاً على إدراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال".

وكان نواب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وقعوا أمس، في مكتب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان في المجلس، مشروع قانون معجلاً مكرراً لاستعادة الجنسية اللبنانية، وهو الثمار السياسية لوثيقة "إعلان النيات" بين الطرفين، وقد مثل "القوات" النائب إيلي كيروز بينما مثّل "الوطني الحر" النائب الان عون.

وإثر التوقيع، عقد كنعان مؤتمراً صحافياً قال فيه: "ضمن البحث الجاري لعقد جلسة تشريعية في إطار تشريع الضرورة، حصل اجتماع تخلله توقيع اقتراح قانون لاستعادة الجنسية للبنانيين من أصل لبناني، بين النائبين الان عون وإيلي كيروز"، مبيناً أن "الاقتراح تضمن مطلباً مزمناً للمنتشرين اللبنانيين في العالم، إذ حدد شروط استعادة الجنسية لمن شاءت الظروف، ولم تتح لهم الإمكانية ممن لديهم الإثباتات بأنهم من أصل لبناني، ويتمتعون بشروط استعادة الجنسية".

وأضاف: "إذا كنا نفتش عن ثروات وطنية، فالمنتشرون من أصل لبناني هم من أهم الثروات، ولم تسمح لهم الحروب والتطورات بالحصول على الجنسية اللبنانية".

وعن قانون الانتخاب، قال كنعان: "لايزال البحث جاريا على هذا الصعيد، وتعلمون أنه ليس هناك من اقتراح واحد بل قوانين عدة، لكن هذا الأمر سيطرح على طاولة هيئة مكتب المجلس، ونحن نتابع الأمر مع الرئيس بري والقوات اللبنانية وسائر الكتل، لأننا نعتبر قانون الانتخاب، كما قال العماد ميشال عون امس على طاولة الحوار، أساسيا لتصحيح الخلل والخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي تشل كل المؤسسات الدستورية"، معتبراً أنه "لا شيء أهم من العودة إلى الناس على أساس قانون عادل لحل كل المشكلات والأزمات".

وماذا عن المشاركة في الجلسة إذا لم يدرج قانون الانتخاب؟ أجاب: "هذا الموضوع نبحثه مع القوات والرئيس بري للوصول الى اتفاق، لأنه يهمنا أن يعمل المجلس تحت اطار تشريع الضرورة، ولكن ضمن اطار المفاهيم التي وضعناها"، مضيفاً: "لا يمكن أن نبقى موعودين بقانون انتخاب ولا نلقى إلا التأجيل. اليوم قمنا بخطوة على صعيد استعادة الجنسية، ونأمل خطوات أخرى، وتحديداً في موضوع قانون الانتخاب وغيره من القوانين الأساسية، كسلسلة الرتب والرواتب وضمان الشيخوخة واللامركزية الموسعة. هذه الخطوة اليوم جريئة في الاتجاه الصحيح، ونأمل من كل الكتل أن تلاقينا عند منتصف الطريق".

واتفقت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على جدول أعمال مؤلف من 19 مشروع قانون واقتراحاً، وهي في مجملها اتفاقات مالية، إلى جانب اقتراح قانون واحد متعلق بسلامة الغذاء.

وبينما يُنتَظر استكمال الجدول، خلال اجتماع آخر يعقد الثلاثاء المقبل، تم التأكد من أن اقتراح قانون استعادة الجنسية سيحال مباشرة إلى الهيئة العامة، لكونه وُقِّع أمس بصفة المعجل – المكرر، في وقت تبقى معضلة قانون الانتخابات بلا حلّ حتى الساعة.