مرافعة : قضاة يعانون عدم تنفيذ أحكامهم!

رغم صدور أحكام قضائية لمصلحة عدد من القضاة والمستشارين من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز، بصرف رواتب الاستبدال لهم من قرابة عام كامل، فإن وزارة العدل مازالت تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الأمير.

رواتب القضاة أو ما يسمى برواتب الاستبدال ليست لها علاقة بالأحكام القضائية التي حصل عليها القضاة منذ عام ونصف العام بشأن التقاعد، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو حتى صندوق القضاة، بل ان الأمر متعلق بمستحقات مالية للقضاة والمستشارين، وفق نظام الاستبدال الذي أقره واعتمده المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان على وزارة العدل تنفيذه، إلا أنها امتنعت عن ذلك بل رفضت حتى الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة باسم الأمير.

من المؤسف جداً في وزارة أنها ترفع شعار العدالة الناجزة، وفي ذات الوقت تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية لمصلحة قضاة مؤتمنين على أموال الناس ورقابهم، وتتهرب من سداد المبالغ المالية المحكومة لهم، رغم أن للقضاة الحق في تقديم بلاغات وشكاوى ضد وكيلها، والمطالبة بحبسه وعزله لمخالفته قانون الجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء.

من المؤسف جداً أن ينشغل ذهن القاضي بطلب صرف مستحقاته وحقوقه المالية من وزارة تدّعي حرصها على استقلال القضاة مالياً وإدارياً، وهي في ذات الوقت تهضم حقوقهم المالية، وتمتنع عن صرف مستحقاتهم المقررة بموجب أحكام قضائية مثبتة قبل ذلك بقرارات المجلس الأعلى للقضاء.

سبق أن ذكرت أن حل مشاكل القضاء لن يكون الا باستقلال قضائي كامل يضمن له حرية اتخاذ القرار المالي والإداري بعيداً عن تدخلات وزارة العدل أو حتى السلطة التنفيذية، وطالما بقي الوضع على حاله فلا يمكن الحديث عن تقدم أو تطور حقيقي، لأن «العدل» تتعامل مع القضاء كإحدى إداراتها والقضاة كموظفين لديها، وهو أمر مخالف للدستور الذي اعتبر القضاء سلطة لا إدارة، كما اعتبر القضاة تابعين لتلك السلطة ينظم شؤونها المجلس الأعلى للقضاء ولا جهة أخرى سواه،

طالما بقيت مطالب القضاة وحقوقهم ومطالبهم المرتبطة بأداء عملهم تحت رحمة وأمر ورغبة وزارة العدل ومسؤوليها، لصرف حقوقهم المالية، وتنفيذ الأحكام الصادرة لهم، لا يمكن الحديث عن استقلال حقيقي إلا بإبعاد كل أوجه التدخل المالي والإداري من وزارة العدل، وعليه أتمنى أن تسارع «العدل» بصرف مستحقات القضاة، وأن تخجل من سلوكها المعيب، وألا تكابر باستمراره.