تعقد في مقر الامم المتحدة في جنيف الثلاثاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الاطراف الليبيين باشراف موفد المنظمة الدولية برناردينو ليون الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

Ad

واوضح محمد علي الضراط رئيس حزب الجبهة الوطنية الليبرالي المنبثق عن الانتفاضة على معمر القذافي ان "هدف الامم المتحدة الذي قدمه المبعوث لنا صباح اليوم هو ان يكون لدينا في الاول من ايلول/سبتمبر اتفاق تمت المصادقة عليه".

واضاف "نأمل بالتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في 21  سبتمبر بحكومة جديدة واتفاق شامل".

وكان ليون دعا في بيان الاسبوع الماضي "الاطراف الرئيسيين الى مضاعفة جهودهم والاستمرار في العمل سوية لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا".

وتقود بعثة الامم المتحدة الى ليبيا وساطة تهدف الى حل النزاع المتواصل منذ عام عبر توقيع اتفاق سياسي يجري التفاوض في شانه وينص على ادخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.

وبعد اكثر من ثلاثة اعوام على سقوط نظام معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر وطني عام انتهت ولايته يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.

وفي 11  يوليو وقعت اطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به بالاحرف الاولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق امام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام تغيبوا.

ورفض المؤتمر توقيع اتفاق الصخيرات في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بادخالها عليه، بينما طالب تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة اجنبية.

وشدد ليون في بيانه الاسبوع الماضي على"اهمية ان يستمر جميع الاطراف في العمل على معالجة الشواغل بشكل مشترك في اطار عملية الحوار" على الرغم من انه "لا يزال لدى بعض الاطراف تحفظات على ما تم انجازه لغاية الان".

وقال الناطق باسم الامم المتحدة احمد فوزي صباح الثلاثاء انه "ينتظر وصول وفد من المؤتمر الوطني" الى جنيف بعد ظهر الثلاثاء للمشاركة في هذا الحوار الذي يفترض ان يستمر يومين.

واكد الضراط هذه المعلومات موضحا انه بمشاركتهم يمكننا ان نأمل في التوصل الى وسيلة للرد على اعتراضاتهم على الاتفاق من اجل تقديم "ضمانات تتمتع بالصدقية وليس ضمانات سياسية للحصول على اتفاق تجميلي فقط".

واضاف "نريد اتفاقا عمليا يمكن ان يترجم باستقرار على الارض".