كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الرومي، أن «إجمالي صالات الأفراح التي سحبت إدارتها خلال الفترة الماضية، وردت الى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها بلغ 21 صالة تابعة لجمعيات تعاونية وأفراد».

Ad

وأكد الرومي لـ«الجريدة» أن «الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب الدعوات المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها»، مشددا في الوقت ذاته على أن «الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيرا من القائمين عليها، وأسندت إداريا إلى إدارة تنمية المجتمع».

وأشار إلى أن «السبب وراء سحب ادارة تلك الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه»، مؤكداً: «لن نسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار».

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بين الرومي أن «ثمة تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».