قالت وزارة الداخلية الإماراتية أنها ضبطت اليوم باخرة إيرانية حاول قبطانها تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة وشخصين من الجنسية الإيرانية عبر ميناء خالد البحري بإمارة الشارقة.

Ad

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أن فريق فريق مشترك من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية وإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة بالتعاون مع الجهات المختصة تمكنوا من ضبط باخرة إيرانية حاول قبطانها تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة وشخصين من الجنسية الإيرانية عبر ميناء خالد البحري بإمارة الشارقة.

وذكر مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية العقيد سعيد السويدي أن جاهزية وجهود عناصر مكافحة المخدرات والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة أسفرت عن ضبط 11 كيلو ونصف من مخدر الحشيش و142 ألفاً و725 قرصاً مخدراً كانت مخبأة في مخابئ سرية بالإضافة إلى ضبط 10 أشخاص على متن الباخرة من بينهم شخصان كانا مختبئين في خزان توازن الباخرة لتهريبهما إلى الدولة وكانا في حالة إعياء لتعرضهما للاختناق جراء نقص الأوكسجين وارتفاع درجة الحرارة.

وأكد السويدي حرص وزارة الداخلية على حماية الوطن وأبنائه من آفة المخدرات وتعزيز التعاون والتكاتف والتضافر بين الأجهزة المعنية كافة ودفع جهودها باتجاه ضرب وإحباط جميع المخططات الإجرامية التي تسعى إلى النيل من الوطن والمساس بمقدراته واستهداف أبنائه.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة في شرطة الشارقة المقدم أحمد عبدالعزيز إن العملية تعود إلى تاريخ 25 أكتوبر الماضي حيث تم الاشتباه بالباخرة ومن عليها فتم إخضاعها للتفتيش الدقيق والذي نتج عنه العثور على 11 كيلو ونصف من الحشيش و142 ألفا و725 من الأقراص المخدرة مخبأة في أسطوانات ومضخات لتفريغ زيت محرك السيارات.

وأضاف إنه وبعد التحقيق مع قبطان الباخرة أقروا بأن الكمية المضبوطة تم جلبها إلى عدد من تجار المخدرات لترويجها بالدولة بناء على توجيه أحد تجار المخدرات في إيران وبناء عليه وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل عدة فرق لضبط أولئك المروجين.

وتابع انه تم إعداد كمائن محكمة لإلقاء القبض عليهم متلبسين بجرم استلام المواد المخدرة بقصد ترويجها في الدولة وتوجت العملية بالقبض على 6 أشخاص من أنشط مروجي المخدرات ليصبح إجمالي المتهمين في القضية 16 متهما أحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة لينالوا عقابهم وفق القوانين المعمول بها في الدولة وتم حجز الباخرة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.